في أحدث فضائحه.. قضاء الإمارات يحاكم سيدة انتقدت سوء المعاملات الحكومية

ضمن سلسلة انتهاكاتها لحرية التعبير، يحاكم القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة سيدة خليجية لم يتم الكشف عن هويتها أو جنسيتها بسبب انتقادها سوء المعاملات الحكومية.

وعقدت محكمة الجنح في إمارة الفجيرة جلسة خاصة لبدء محاكمة سيدة خليجية، بزعم بنشر مقطع فيديو يسيء إلى إحدى الدوائر الحكومية، ويقلل من هيبة الدولة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ووجهت المحكمة في جلستها تهمة الإساءة لأمن وهيبة الدولة، بالإضافة إلى تهمة السبّ والقذف لموظف في دائرة حكومية.

وكانت السيدة متوجهة إلى جهة حكومية من أجل تخليص معاملة تخص عاملة لديها، إلا أن المسؤول تأخر في تخليص المعاملة، فقامت بتصوير مقطع فيديو انتقدت فيه المسؤولين بالدائرة، كما انتقدت وجود تقصيراً في خدمة المتعاملين.

ونشرت السيدة التي لم تكشف الجهات المهنية عن هويتها واكتفت بتصنيفها “خليجية” المقطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، الخاص بها، والذي يتابعها عليه أفراد عائلتها وأصدقاؤها.

وقضت المحكمة في جلسة سابقة بغرامة مالية على المتهمة بقيمة 500 ألف درهم.

ويرى مراقبون أن تعزيز دور المحاكم في مثل هذه القضايا، يفرض على المجتمع الإماراتي الصمت المطبق إزاء أي تقصير في أي من الدوائر الحكومية، إذ أن الانتقاد بات جريمة، كما أن تهمة التخوين جاهزة لكل من يطالب بالإصلاح أو ينتقد قصور بعض الجهات الحكومية، بحسب ناشطين.

وتوجه منظمات حقوقية دولية انتقادات بالغة للنظام القضائي في دولة الإمارات وتعسفه بالمواطنين والوافدين إلى الدولة في حال ممارسة حرية الرأي والتعبير أو توجيه أي انتقادات علنية.

ويعاني النظام القضائي في دولة الإمارات من ثغرات قوية تجعله ينتمي للعصور الاستبدادية في ظل استخدامه من النظام الحاكم كأداة للقمع الممنهج.

ويواجه النظام القضائي الإماراتي تشكيكا واسعا من خبراء في قدرته على مجابهة التقدم الذي يحيط بالدولة ومدى استقلاليته عن جهاز أمن الدولة الحاكم الفعلي للدولة.