فضح شركة إماراتية تروج لميليشيات التمرد في السودان
فضحت وسائل إعلام دولية شركة إماراتية تروج لميليشيات التمرد في السودان ومحاولة تلميع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في بريطانيا.
وأورد موقع “آي نيوز” البريطاني أن شركة “كابيتال تاب القابضة” الإماراتية التي تنشط بالاستثمار، أظهرت الدعم لقوات الدعم السريع في محاولة للتأثير على السياسيين بالمملكة المتحدة بشأن الصراع في السودان.
وبحسب الموقع وأرسلت قوات الدعم السريع سلسلة من “النشرات الخاصة” إلى السياسيين في المملكة المتحدة، بمساعدة الشركة الإماراتية، بهدف مكافحة “الكم الهائل من المعلومات المضللة”.
ولدى شركة “كابيتال تاب” الإماراتية مصالح تعدين كبيرة في السودان وأفريقيا.
وبحسب الموقع فإن قوات الدعم السريع أكدت أن “كابيتال تاب” ساعدتها في تصميم شعار القوات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى المسؤولين في الدول.
وأثارت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، أليسيا كيرنز، تساؤلات حول الدعم الدولي المقدم للأطراف المتحاربة في السودان، معتبرة أن أي منظمة تقدم الدعم أو المساعدة لقوات الدعم السريع تؤجج الصراع الحالي في السودان.
وألمحت إلى أن “العقوبات قد تكون ضرورية لردع الدعم الدولي للمجموعات المتحاربة في السودان، مؤكدة أن تقديم الدعم لأحد طرفي النزاع، يهدف لإضفاء الشرعية على إحدى الجهات ورفض الانتقال السلمي بعيدا عن الحكم العسكري في السودان”.
وأكد متحدث باسم قوات الدعم السريع أنها بعثت مراسلات نواب وصحفيين وخبراء يركزون على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لنقل صورة ما يحدث في السودان.
وأظهرت المراسلات الرسمية أن الإحاطة التي أرسلتها قوات الدعم السريع من إنتاج شركة “كابيتال تاب” الإماراتية، لكن القوات نفت وجود علاقة عمل مع الشركة، وادعت أنها تلقت مساعدة في الإحاطة الإعلامية مجانا.
وبحسب موقع “آي نيوز” فإن قوات الدعم السريع طلبت من شركة “كابيتال تاب” إنشاء ترويسة وشعار جديدين ضمن تصميم الإحاطة الإعلامية، مشيرة إلى أن الشركة الإماراتية لم تستجب لطلبات التعليق على الموضوع، بينما جُردت الإحاطات الإعلامية اللاحقة من البيانات الوصفية.
وأشار الموقع إلى أن شركة “كابيتال تاب” تدعي على موقعها أنها تركز على “النزاهة” وبيانات الاعتماد الخضراء، وأنها تهدف إلى “بناء أسلوب حياة أفضل ومستدام للقطاعات الأضعف في المجتمع”.
وتصف الشركة نفسها أيضا بأنها واحدة من “اللاعبين الرائدين في مجال المعادن والتعدين” في السودان، لكن الدور المحدد الذي تلعبه في صناعة التعدين غير واضح.
والسودان هو ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، مع صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كل عام، فيما تشير المعلومات إلى سيطرة قوات الدعم السريع على تعدين الذهب في السودان وتهريب كميات كبيرة منه إلى دبي.
ولدى دولة الإمارات أهداف اقتصادية واستراتيجية من وراء دعمها بالمال والعتاد العسكري ميليشيات التمرد في السودان متمثلة بقوات الدعم السريع بما في ذلك البحث عن موطئ قدم في شرق أفريقيا والقرن الإفريقي.
وقال المفكر السوداني تاج السر عثمان على حسابه في تويتر إن الإمارات في السنوات الأخيرة باتت الشرطي المفضل لذوي الأجندة المشبوهة في المنطقة.
وأوضح عثمان، أن البعد الآخر للتدخل الإماراتي لا يعني أنها فقط دولة وظيفية بل توافقت الأجندة مع الطريق القذر لتحقيق مصالحها الاقتصادية ولو على حساب إثارة الصراعات وزعزعة الدول لأجل مطامعها غير الشريفة.
وذكر أن الإمارات تعتقد أن مستقبلها الاقتصادي محوف بالمخاطر وحيث أن دول الخليج تتبنى استراتيجية ما بعد النفط فقد اختارت السعودية مثلا جذب الشركات والتصنيع والتكنولوجيا والسياحة واتجهت قطر للاستثمار في العقارات والإعلام والرياضة والسندات والطيران وغيرها بينما أبوظبي النقل والتجارة.
وقال إن الإمارات لا تأمن كثيرا بقاء امتياز النقل الذي استحوذت وهناك دول إن استقرت ستفعل موانئها، بالإضافة إلى وجود “عملاق سعودي نائم” بدأ بالاستيقاظ والتهديد الفعلي لمصالح الامارات وقد بدت آثاره جليا حينما فرض السوق السعودي على الشركات الكبرى نقل مقراتها إلى المملكة.
وأضاف “استبقت الإمارات هذا الجو المحموم بالمنافسة بالسعي للاستيلاء على موانئ عدن والصومال وجيبوتي لفرض سطوة أحادية على الممرات الملاحية المكتظة بالسفن المتجهة إلى البحر الأحمر ولم تقدم أبوظبي شيئًا يذكر لهذه الدول فهدفها غير النبيل كان تعطيل الموانئ المذكورة لتفعيل موانئ دبي”.
وأدرك الصومال بدعم من حلفائه الأتراك خطورة تعطيل الإمارات لقدراته عندما قامت الامارات بدعم تقسيم الصومال والاستيلاء على ميناء بربرة تماما كما فعلت في اليمن بدعم مرتزقة الانفصال وتعطيل عدن.
غير أن الصومال قرر طرد التواجد الإماراتي فيما بقي ميناء عدن معطلا عن دوره الحقيقي.
وفي الجانب الآخر قررت جيبوتي تأميم موانئ دوراليه الذي كانت تمتلك فيه الامتياز شركة موانئ دبي العالمية بعد تكشف الأهداف غير النبيلة للإمارات في تعطيل مصالح جيبوتي.
وبهذا تكون الإمارات قد تعرضت لعدة ضربات اقتصادية أفسدت عليها حلمها الكبير في النفوذ على ممرات البحر الأحمر.
وبحسب عثمان فإنه بعد فشل مشروع الامارات في أن تكون مركز العالم الاقتصادي والتكنولوجي لسببين طبيعيين هما الطقس غير الملائم إضافة إلى أن موقعها يعد هدرا للوقود، فهي دولة محبوسة داخل خليج ولا يوجد معنى لإدخال البضائع العالمية إلى داخل الخليج ثم إخراجها مرة أخرى للعالم.
وأوضح أن هناك أربعة مشاريع وجهت ضربات موجعة لطموح الإمارات وهي تجهيز سنغافورة لتكون مركز الاقتصاد والأعمال وتجهيز كيجالي في رواندا أو اثيوبيا لتكون مركزا للتكنولوجيا، وإعادة إحياء مشروع الحرير وربط أوروبا مع الصين وميناء جوادر باكستان وهو مشروع صيني يهدد ميناء جبل علي في دبي بالزوال.
لذلك تبحث الامارات بجنون وهيستيريا عن مستقبلها الذي بات مهددا بمنافسين أقويا من يمينها وعن شمالها فتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى صناعة مرتزقة وميليشيات تابعين لها على الممرات الدولية لتهديد المنافسين وخلق بؤرة صراع مؤثرة عليهم بينما تبقي بيدها مفاتيح التحكم لخدمة اقتصادها.
وغير بعيد عن حرب الموانئ تنشط الإمارات في تهريب الذهب من السودان والتنسيق مع قائد قوات الدعم السريع محمد حماد دقلو “حميدتي” لاستخراجه وبيعه بعيدا عن الرقابة الحكومية السودانية وسبق أن أدان تحقيق دولي دولة الإمارات بالتورط بتهريب الذهب السوداني لتمويل النزاعات بين الدول خدمة لأطماعها في كسب النفوذ والتوسع.
وهناك مشروع القطار والطريق الدولي الرابط بين شرق أفريقيا (ثلاث مناطق محتملة كينيا، جيبوتي والسودان) مع غرب أفريقيا (في السنغال) والسودان هو الأقرب للتطبيق في شرق افريقيا بسبب الكنتور وتسطح الاراضي وهو ما تفتقده كينيا وجيبوتي اللتان تحتاجان أن تقطعا الهضبة الاثيوبية.
وكل هذا وغيره يكشف جانبا من التدخل الإماراتي في السودان بدعم الجنجويد لأسباب اقتصادية ويتم استخدام حميدتي كورقة سياسية وإثنية لإعداد الملعب للاقتصاد الذي تعتقد الإمارات أنها ستكون فيه اللاعب الأوحد الذي يتحكم بالممرات ويريحها من المنافس السعودي ويعيق مصر لصالح إثيوبيا.
