شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الإمارات تتعلق بالاعتقال التعسفي
رفعت منظمة حقوقية شكوى إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات تتعلق بالاعتقال التعسفي على خلفية الرأي والتعبير وهو انتهاك يعد شائعا بفعل القمع الشامل الذي يمارسه النظام الحاكم في أبوظبي.
وأعلنت منظمة “الكرامة” أنها أحالت هذا الأسبوع قضية رجل الأعمال اليمني المعتقل في الإمارات عبدالله علي عبدالحفيظ عبدالوهاب إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (WGAD).
وبحسب المنظمة فإن عبد الوهاب كان يسافر بانتظام إلى دبي بغرض العمل، قبل أن يتم اعتقاله في 19 أكتوبر 2022 في إمارة الشارقة من قبل عناصر أمن الدولة دون أي مذكرة توقيف أو تفسير، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا لمجرد منشورات على فيسبوك.
وذكرت المنظمة أن السلطات الإماراتية لم تُبلغ عائلته باحتجازه في سجن الصدر الاتحادي بأبوظبي إلا بعد أسبوعين من خلال مكالمة هاتفية قصيرة، ومنذ ذلك الحين، لم يتلق أي مساعدة قانونية، وظل اتصاله بالعالم الخارجي خاضعًا لرقابة صارمة.
ووفقًا لشهادة زميل سابق محتجز، فقد حُكم عليه فقط لنشره منشورات على فيسبوك تنتقد الغارات الجوية الإماراتية في اليمن عام 2019.
وعلى الرغم من أن منشوراته كانت سلمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل جريمة جنائية، فقد عوقب عبد الوهاب بشكل جائر لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، وفقاً للمنظمة.
وقد حُرم عبد الوهاب من الزيارات وتعرض لظروف احتجاز قاسية، وبدأ إضرابًا عن الطعام في أوائل مارس احتجاجًا على سجنه والحكم عليه ظلماً. وفي مواجهة هذا الوضع، لجأت عائلته إلى الكرامة للمساعدة في عرض قضيته على الأمم المتحدة.
وأوضحت المنظمة أنه نظراً لكون اعتقاله واحتجازه تعسفيًا لا أساس قانونيًا لهما، ولكونه حُكم عليه فقط بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير دون الوصول إلى محامٍ، فقد أحالت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه.
وأبرزت منظمة “الكرامة” أنه في السنوات الأخيرة، حُكم على العديد من الأفراد بالسجن لفترات طويلة في دولة الإمارات لمجرد ممارستهم حق التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا القمع المتصاعد في الإمارات يستند إلى إطار قانوني مقيد، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعاقب على أي انتقاد يُعتبر ضارًا بالدولة أو صورتها.
