شكوى حقوقية للأمم المتحدة ضد القمع المتفشي في الإمارات
أعلنت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان عن تقديمها شكوى حقوقية للأمم المتحدة ضد القمع المتفشي في الإمارات واستخدام أبوظبي مراكز المناصحة كطريق خلفي لإسكات معتقلي الرأي.
وذكرت المنظمة أنها قدمت قضايا عددا من معتقلي الرأي في سجون الإمارات إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) بشأن استمرار احتجازهم في مراكز المناصحة على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم.
والمعتقلون هم: أحمد غيث السويدي، وأحمد الزعبي، وعلي الحمادي، وإبراهيم المرزوقي، وحسن الجبيري، وحسين الجابري، وشاهين الحوسني، وسلطان بن كايد القاسمي، وعبد السلام درويش المرزوقي، وخالد محمد اليماحي.
وقد اعتُقل هؤلاء خلال عام 2012 كجزء من حملة قمع واسعة النطاق من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في الدولة في أعقاب “الربيع العربي”.
وكان بعض المعتقلين قد وقعوا على عريضة تطالب بالإصلاح السياسي والقليل من الديمقراطية، بينما دعا آخرون، وهم أعضاء في حركة “الإصلاح” التي كان يُتسامح معها في السابق، إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيهم.
وحُكم عليهم جميعاً بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 15 عاماً في محاكمة عرفت باسم “إمارات 94” أمام محكمة أمن الدولة بأبو ظبي في 4 مارس/ آذار 2013.
وأدين 69 من المتهمين الحاضرين في أعقاب محاكمة وصفت بالإجماع بأنها غير عادلة. خلال الجلسة، أقر القاضي نفسه بالطبيعة السياسية للمحاكمة.
كان من المقرر في البداية مراقبة المحاكمة من قبل ممثلة الكرامة، لكنها مُنعت من دخول البلاد عند وصولها يوم السبت 2 مارس/ آذار 2013.
وعلى الرغم من عدم تحديد هويتها لدى وصولها، تمكنت مسؤولة الاتصالات في الكرامة من الحضور والالتقاء بمحاميي الضحايا أحمد منصور وعبد الحميد الكميتي.
وأثناء المحاكمة، لم تأخذ المحكمة في الاعتبار سوى التقارير الاستخباراتية التي تحتوي على “الاعترافات” التي أدلى بها المتهمون خلال فترة اعتقالهم الطويلة بمعزل عن العالم الخارجي وتجاهلت تمامًا جميع شهاداتهم حول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لإجبارهم على إدانة أنفسهم.
خلال الأشهر الطويلة من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، حُرم الضحايا من الاتصال بالمحامين أو عائلاتهم، وأُطلق العنان لمن قاموا بتعذيبهم لإلحاق أسوأ الانتهاكات بحقهم وإنشاء ملفات لوائح اتهام لإدانتهم بحجة أنهم يريدون “الإطاحة بنظام الحكم في الإمارات”.
وقدمت الكرامة قضاياهم إلى الفريق العامل في عام 2013، الذي اعتمد الرأي رقم 60/2013 الذي وصف احتجازهم بأنه تعسفي.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا القرار من قبل دولة الإمارات وقد قضى الضحايا مدة عقوبتهم بالكامل، مما يعكس عدم استعداد السلطات التام للتعاون مع آليات الأمم المتحدة.
والأسوأ من ذلك، بعد أن قضوا عقوبتهم البالغة عشر سنوات في ظروف غير إنسانية، رفضت السلطات الإفراج عنهم، ونقلتهم إلى مركز “المناصحة” في سجن الرزين، معتقدةً أنهم ما زالوا يشكلون تهديدًا لأمن الدولة، وبالتالي يحتاجون إلى “إعادة تأهيل”!.
على مدى السنوات العشر الماضية، واصلت الكرامة متابعة قضية “إمارات 94” وأوضاع الضحايا بقلق، وتواصل تقديم التطورات الجديدة المتعلقة بهم إلى آليات الأمم المتحدة.
وتقدمت الكرامة بطلب جديد للحصول على رأي من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لمطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عن الضحايا العشرة والاعتراف بالطبيعة التعسفية لاحتجازهم في مراكز المناصحة.
الغرض من هذه المراكز هو في الواقع تقييم “خطورة” المحتجزين الذين قضوا مدة عقوبتهم من خلال تحديد ما إذا كانوا لا يزالون في نفس الحالة الذهنية التي كانت عليها قبل اعتقالهم، وفي هذه الحالة يجب “إعادة تأهيلهم”، أي إخضاعهم لدورات مكثفة لإعادة التأهيل الديني من قبل الأئمة الرسميين.
وسيتعين على هؤلاء الأئمة إقناعهم بـ “النأي بأنفسهم عن السياسة”، والاعتراف بأخطائهم الماضية والقبول غير المشروط بالسلطة الملكية.
وقد استنكر نشطاء حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا هذه المراكز باعتبارها وسيلة خلفيّة لإسكات دائم لأي معارضة سلمية أو أي شخص يعبر عن آراء أو أفكار تعتبرها السلطة الملكية “منحرفة”.
