شكوى للأمم المتحدة ضد الإمارات لمنعها ابن معارض من السفر

قدمت منظمتان حقوقيتان شكوى للأمم المتحدة ضد الإمارات لمنعها ابن معارض إماراتي يعاني من الشلل من السفر والاجتماع بعائلته.

وطالبت المنظمتان الأمم المتحدة على التدخل لدى الإمارات لرفع حظر السفر المفروض على “محمد النعيمي”، ليجتمع شمله مع عائلته.

وقالت “منّا لحقوق الإنسان” ومنظمة القسط لحقوق الإنسان إنها وجهت رسالة ادعاء تتعلق بالشكوى إلى ثلاثة مقررين في الأمم المتحدة.

وهم: المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية العقلية، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

انتهاك صادم

محمد النعيمي هو نجل الخصم السياسي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، المقيم حاليًا في المملكة المتحدة والذي لم يتمكن من العودة إلى الإمارات منذ عام 2012 خوفًا من الاعتقال.

تم وضع محمد النعيمي تحت حظر السفر كشكل من أشكال الانتقام من نشاط والده.

ويقيم محمد النعيمي حاليًا في الشارقة، في رعاية جدته، وهو في حالة شلل رباعي.

بسبب منعه من السفر، انفصل عن والده ووالدته وخمسة من إخوته الذين يعيشون حاليًا في المملكة المتحدة.

وكانت الإمارات أصدرت حكما غيابيا في 2 يوليو 2013 على أحمد النعيمي بالسجن 15 عاما ضمن قضية “الإمارات 94”.

وتعود القضية إلى توجيه شخصيات إماراتية رسالة إلى رئيس الدولة تدعو للإصلاح والديمقراطية وإطلاق الحريات في الدولة.

تفاصيل القضية

في مارس 2011 وقع 132 ناشطًا بعضهم أعضاء في جمعية دعوة الإصلاح عريضة تطالب بزيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الإمارات.

انتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، تم اعتقال أعضاء الإصلاح وغيرهم من النشطاء خلال موجات مختلفة من الاعتقالات، ابتداء من مارس 2012، وحوكموا في قضية أصبحت تعرف باسم “الإمارات 94”.

وأحمد النعيمي مدير إدارة التعليم في الإصلاح، كان في المملكة المتحدة في رحلة عمل في أبريل 2012 عندما كانت موجة الاعتقالات تتكشف.

خوفا من الاعتقال نتيجة ممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، قرر النعيمي عدم العودة إلى الإمارات.

وحُكم عليه لاحقًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا في عام 2013، بعد محاكمة وصفها الفريق الأممي العامل بالاحتجاز التعسفي بأنها غير عادلة.

وبقيت عائلة أحمد النعيمي ومن بينها نجله محمد الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت، في الإمارات خلال موجة الاعتقالات.

حظر السفر

في مناسبتين، حاولت العائلة لم شملها في المملكة المتحدة، وفي كلتا المحاولتين مُنعوا من مغادرة البلاد نتيجة حظر السفر.

في عام 2014 تمكنت زوجة النعيمي وخمسة (من أصل ستة) من أطفاله من مغادرة البلاد عبر الحدود البرية، وبعد ذلك انضموا إلى النعيمي في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، لم يتمكن محمد النعيمي من القيام بهذه الرحلة الشاقة بسبب حالته الصحية وإعاقته.

وهو لا يزال غير قادر على مغادرة الإمارات بسبب حظر السفر الذي فرضته السلطات عليه، والذي يمنعه من لم شمله بعائلته.

تحتاج حالة الشلل الدماغي التي يعاني منها محمد النعيمي إلى رعاية مستمرة: فهو يأكل من خلال الأنابيب؛ يحتاج إلى دواء منتظم ويجب تغيير وضعه بشكل متكرر أثناء الاستلقاء.

حاول والده أحمد النعيمي التواصل مع السلطات الإماراتية في عدة مناسبات، من أجل الاستفسار عن إمكانية السماح لابنه بالسفر إلى المملكة المتحدة.

لكن السلطات الإماراتية رفضت باستمرار مناقشة هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.