شيوع التوظيف “الوهمي” في الإمارات وتأثيره على العمال المهاجرين

تدفع السياسات الحكومية في الإمارات إلى شيوع التوظيف “الوهمي” في الدولة ما يؤدي إلى تفاقم أوضاع العمل بالنسبة للعمال المهاجرين.

وخفضت الإمارات منتصف هذا العام رسوم إصدار تصاريح العمل للموظفين الأجانب لتحفيز الشركات التي تتجاوز حصص التوطين.

ورُفعت أبوظبي حصة التوطين للوظائف عالية المهارة في شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عامل وأكثر، إلى 2% سنويا، وذلك في قرار أعلن في وقت سابق هذا العام.

لكن لم تحدد السلطات الحكومية بدقة ماهية “الوظائف عالية المهارة” التي يشملها النظام، لكنه، وبحسب المادة (3) من القرار الوزاري رقم 18 لعام 2022، فإنه يتم تصنيف الوظائف بناء على المؤهلات التعليمية، والإنتاجية، والمستوى المهني أو مستوى الراتب بالإضافة إلى حالة الإقامة.

وأدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية خفض الرسوم إلى جانب نظام التصنيف الجديد للشركات الخاصة لتحديد نسبة الخصم.

وتبلغ كلفة رسوم تصريح العمل للعامل الذي يتم توظيفه داخل الإمارات، ولديه تصريح إقامة، 250 درهم إماراتي لجميع الشركات بغض النظر عن ووضعها في النظام الجديد.

من الممكن ترقية الشركات للفئة الأولى أو تخفيض تصنيفها إلى فئة أدنى، بناء على امتثالها على المعايير المحددة.

وبناء على نظام التصنيف الجديد هذا، فسوف تحصل الشركات التي يتم تصنيفها في الفئتين الأولى والثانية على خصومات على رسوم الخدمات لتصاريح العمل.

وسيتم فرض رسوم لا تزيد عن 250 درهم إماراتي لتصريح العمل الواحد ومدته عامين على الشركة المدرجة تحت الفئة الأولى، فيما سيتوجب على الشركات المدرجة تحت الفئة الثانية، دفع رسوم قدرها 1200 درهم إمارات لتصريح العمل الواحد ومدته عامين.

وينطبق خفض الرسوم على خدمات محددة، بما في ذلك إصدار التصريح الذي تبلغ مدته عامين، وتصريح العمل الخاص بمهمة واحدة وتجديد التصاريح والعقود.

وأشارت الوزارة إلى وجود “آليات بسيطة ولكنها ذكية تقوم بمراقبة مبادرات الشركات والمؤسسات” لكنها لم تذكر أية تفاصيل عن أنظمة المراقبة هذه.

وتتوازي هذه الحوافز مع عقوبات شديدة. فبدءً من يناير 2023، سيتوجب على الشركات غير الممتثلة دفع 6,000 درهم إماراتي (1,633 دولار أمريكي) شهريا، لكل إماراتي لا يتم توظيفه بحسب الحصة.

وقد طبقت دول الخليج الكثير من القوانين خلال العقود الأخيرة للترويج لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

إلا أنه، وبسبب أن كثير من هذه المبادرات تفشل في معالجة أوجه القصور في حماية الحقوق العامة وحقوق العمال في القطاع الخاص الخليجي، فقد كان تأثيرها ضئيلاً.

وفي بعض الحالات، أدت سياسات التوطين هذه إلا نشوء التوظيف “الوهمي” الذي يؤدي إلى تفاقم أوضاع العمل بالنسبة للعمال المهاجرين.