الإمارات تكرس صراع السياسة والثروات في اليمن لتحقيق أطماعها

عمدت دولة الإمارات إلى تكريس صراع السياسة والثروات في اليمن لتحقيق أطماعها في السيطرة على المواقع الاستراتيجية ونهب الموارد والثروات من البلاد.

وتلخّص التوترات التي تلفّ ميناء بلحاف، المطل على بحر العرب في محافظة شبوة اليمنية، صراع السياسة والثروات الذي تكرّس منذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من ست سنوات.

كما تبرز تداخل المصالح الخارجية والنزاعات الداخلية لتعطّل واحداً من أهم المشاريع الاقتصادية في البلاد، وتمنع موارد هائلة عن خزينة الحكومة الشرعية التي تعاني آثار حرب طويلة وسقوط الكثير من مؤسساتها وإيراداتها بيد الحوثيين.

قصة ميناء بلحاف، أكبر مرفق لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب، تعود إلى منتصف العام 2015، فالمنشأة النفطية التي تديرها شركة “توتال” الفرنسية، توقفت عن العمل منتصف إبريل/نيسان 2015، عندما أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، بعيد انطلاق الحرب اليمنية، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، وأجلت موظفيها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وتوقف إنتاج الغاز في اليمن.

وعلى الرغم من سنوات الحرب الطويلة والتنافس الكبير على المنطقة، لم يتعرض المشروع للتدمير، لتسعى السلطة المحلية في شبوة إلى إعادة تشغيل المشروع، فاصطدمت بسيطرة الإمارات على المنشأة والميناء الذي يحتضن خزانات للغاز الطبيعي المسال بسعة 140 ألف متر مكعب لكل خزان، ورصيفاً بحرياً بطول 680 متراً لتحميل الغاز المسال إلى ناقلات الغاز البحرية.

وبينما ظلت دعوات الحكومة الشرعية للسماح بتصدير الغاز من منشأة بلحاف، للدفع نحو انفراج الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن كل الضغوط والدعوات تلك لم تلقَ آذان صاغية، على الرغم من أن محافظة شبوة محررة من الحوثيين.

وتسيطر الحكومة الشرعية على محافظة شبوة، إلا أن القوات الموالية لأبوظبي تمنع تصدير الغاز من ميناء بلحاف المطل على بحر العرب، وحوّلته إلى قاعدة عسكرية، تضم مئات المقاتلين، خصوصاً من المجموعات التابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”.

لكن قيادة شبوة المدعومة من السلطة الشرعية، رفعت أخيراً مطالبتها للإمارات بالرحيل واتخذت قراراً بتشغيل المنشأة وتصدير الغاز.

وتمكّنت من تشكيل قوة ودربتها وأهّلتها لحماية المنشآت النفطية في شبوة بما فيها منشأة بلحاف، لتصدير الغاز من ميناء بلحاف، وهي رسالة أن قيادة شبوة المدنية والعسكرية والأمنية مستعدة حتى عسكرياً لطرد القوات الموالية لـ”الانتقالي”.

في ظل هذا الواقع، تصاعد التوتر العسكري بين القوات الحكومية من جهة، والقوات الإماراتية و”النخبة الشبوانية” التابعة لـ”الانتقالي” والمتواجدة في منطقة بلحاف، من جهة أخرى.

وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات متقطعة بين الطرفين بعد أن حشدت القيادات المحلية التابعة للشرعية قواتها في بلحاف وفرضت حصاراً على المنطقة من جميع الجهات عدا الجهة البحرية، مطالبة بخروج القوات الإماراتية والقوات التي تدربها.

وتمكنت قوات الحكومة من اقتحام البوابة الرئيسية في بلحاف وأسر العديد من عناصر “النخبة الشبوانية” التي كانت في معسكرات التدريب الإماراتية في بلحاف، وفق ما أكده مصدر عسكري في قيادة محور عتق.

وإزاء هذا الوضع، تدخّلت السعودية لخفض التوتر ووقف اقتحام قوات الشرعية لبلحاف، مقابل التزام أبوظبي بإخراج قوات “النخبة الشبوانية” التي استقدمتها عبر البحر لتدريبها، بعد أن تم طرد هذه القوات منذ سنتين.

ووصلت لجنة سعودية برئاسة قائد قوة الدعم والإسناد لقوات التحالف الذي تقوده الرياض، اللواء الركن يوسف الشهراني، صباح الإثنين الماضي إلى بلحاف بطائرة عسكرية، بعد ساعات من تصاعد التوتر العسكري وملامح انفجاره.

ووفق مصادر سياسية ومسؤولين فإن اللجنة السعودية التقت محافظ شبوة محمد صالح بن عديو والقيادات العسكرية والأمنية في منتجع شوران في محيط منشأة بلحاف، التي تحتشد فيها قوات الشرعية، وتبلّغت من مسؤولي شبوة مطالبتهم بإخلاء الإمارات والمليشيات الموالية لها منطقة بلحاف فوراً وبشكل كامل، وتسليمها لقوات الشرعية.

كما تم تسليم اللجنة السعودية ملفاً حول الخروقات الإماراتية لاتفاق الرياض من خلال تحشيد المليشيات المسلحة في بلحاف، ومنع إعادة تشغيل المنشأة التي تُعتبر أهم مشروع اقتصادي قد يساعد في توحيد كل الطاقات والموارد نحو مواجهة الحوثيين.

وقالت المصادر إن اللجنة السعودية التقت بالإماراتيين في منشأة بلحاف، وأبلغتهم مطالب قيادة الشرعية في شبوة، ليرد الإماراتيون بعد نقاشات معهم بطلب مهلة من شهرين إلى ثلاثة للانسحاب من بلحاف.

مع طرح خيارات عدة على الطاولة، من بينها التزام أبوظبي بوقف دعم وتدريب أو تجميع قوات “الانتقالي”، وعدم استخدام منشأة بلحاف ومينائها لأي أعمال عدائية ضد السلطات الشرعية في شبوة، وطرد كل قوات “النخبة الشبوانية” المتواجدة في بلحاف من معسكرات التدريب هناك، فضلاً عن السماح بتصدير الغاز المسال عبر ميناء بلحاف، بعد تشغيل المنشأة.

لكن المصادر ذكرت أن قيادة شبوة ممثلة بالمحافظ بن عديو رفضت كل ذلك، وطالبت بالرحيل الفوري للقوات الإماراتية والمليشيات الموالية لها من منطقة بلحاف والميناء، وتسليمها لقيادة شبوة وقوات الحكومة فيها، التي تم تدريبها وتأهيلها خلال الفترة الماضية لتتولى حماية المنشآت النفطية في المحافظة.

ووفق مصادر أخرى في شبوة، فإن قيادة السلطة المحلية وقيادة محور عتق العسكري، حسمت أمرها بضرورة إخراج القوات الموالية للإمارات من شبوة، لا سيما من منطقة بلحاف، وإعادة تصدير الغاز المسال، على أن تكفل القوات التي دربتها قيادة محور عتق العسكري حماية المنشآت النفطية في المحافظة.

وقبل بضعة أيام، شنّ بن عديو هجوماً على الإمارات، متهماً إياها باستخدام منشأة بلحاف التي تديرها شركة “توتال” الفرنسية معقلاً عسكرياً ومقراً لنشر الفوضى ودعم الانقلابات ضد الحكومة الشرعية والسلطات المحلية في شبوة، وأن آليات عسكرية مخصصة لمكافحة الإرهاب تقصف مؤسسات الدولة، متحدثاً عن أن أرتالاً من التعزيزات يتم الدفع بها لإسقاط عتق عاصمة شبوة.

ويرجح مراقبون أن الإمارات قد لا تنسحب بشكل كامل، وطلبها مهلة للانسحاب من منشأة بلحاف قد لا يعني الخروج الكلي، بل قد تقصد الانسحاب من منشأة بلحاف الغازية والسماح لقوات محور عتق العسكري في شبوة في استلام المنشأة مع إمكانية تصدير الغاز.

بينما قد تتواجد القوات الإماراتية في منطقة بلحاف لكن خارج المنشأة والميناء، بعد إنشاء مقر جديد للقوات الإماراتية في محيط منشأة بلحاف ومقر شركات “توتال”، وسحب ورقة تصدير الغاز من قيادة شبوة.