رغم الخسائر الهائلة.. صمت إماراتي على فشل إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعيا للتجسُّس

التزم النظام الإماراتي الصمت التام على مدار أيام متتالية بشأن فشل إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعيا للتجسُّس تمتلكه أبو ظبي من دون تقديم أي توضيح أو تفسير وسط تغطية رسمية على الخسائر المالية الهائلة التي تكبدتها الدولية.

وأثارت مجلّة Forbes الأمريكية التكهنات بشأن الإخفاق الإماراتي بنشر تقرير يظهر أن “وكالة الفضاء الأوروبية” وشركة الفضاء الفرنسية Arianespace فتحتا تحقيقاً حول فشل إطلاق الصاروخ الذي نتج عن “خلل كبير” تسبب في إسقاط المركبة باهظة الثمن وعالية التقنية في عرض المحيط الأطلسي بعد دقيقتين من الإقلاع.

وكان هذا أول إخفاق لصواريخ «فيغا – Vega» من إنتاج الشركة الفرنسية بعد 14 بعثة فضائية ناجحة وهو ما أثار المزيد من التساؤلات، علما أنَّ القمرين فرنسيّي الصنع من طراز (عين الصقر – Falcon Eye)، اللذين كان القمر المُتحطِّم أوّلهما، صُمِّما “من أجل إتاحة بُعدٍ جديد تماماً لقدرات الجيش الإماراتي، إذ تُعتبر تلك الأقمار أكثر منظومات المراقبة التي باعتها فرنسا إلى بلد آخر تقدّماً”.

وعانى البرنامج كثيراً من التأخير نظراً للعمل على تطبيق اللوائح الأمنية الخاصة ببعض أجزائه بين فرنسا والولايات المتحدة. ولا تزال التوترات مُحتدمة داخل الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين من جهة، وإيران من جهة أخرى. إذ تعتبر إيران أنَّ دولة الإمارات هي جزءٌ من محور العدو الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المصالح الإيرانية.

وكان أحد الأهداف العسكرية الأساسية للقمر الصناعي Falcon Eye هو مراقبة حدود الإمارات، وخاصةً سواحلها البحرية الطويلة. وهذا يعني مراقبة أنشطة إيران في الخليج، لأنَّ الأمر يتعلَّق بسلامة الحدود البحرية الإماراتية في ظل تلك التوترات المستمرة.

وبهذا فقدت الإمارات امتياز مراقبةٍ هائلاً نتيجة فشلها في إطلاق أول قمر صناعي من طراز Falcon Eye. إذ كانت مهمّة تشغيل الأقمار الصناعية -التي تتضمّن عدسات شركة Thales القادرة على نقل صورة تصل دقّتها إلى 70 سنتيمتراً فوق سطح الأرض- موكلةً إلى مركز استكشاف الفضاء في أبوظبي.

وقد صُمِّم القمران الجديدان بغرض الاستخدام المزدوج، مما يعني استخدامهما في المهام العسكرية والمدنية. وتثير التوترات الإقليمية، واستمرار تطوّر قدرات إيران الهجومية السيبرانية، احتمالية أن يكون فشل الإطلاق غير المتوقّع قد حدث بفعل عدوّ.

وبالنظر إلى مُلابسات الأمر، والتوترات المتزايدة، والتركيز على الهجمات الإلكترونية في المجال الفضائي، وإطلاق الصواريخ الإيرانية المدمرة، ووجود روسيا والصين على الهامش، فإن هذا سيكون وقتاً غير مناسب للمعاناة من مشكلة بيئية كارثية وغير مفسرة أو تعطّل المعدات.

في هذه الأثناء أعلن محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن قانون الفضاء الإماراتي الجديد في مرحلة الإصدار النهائي، حيث تم اعتماده من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي والجهات المختصة في الدولة.

وذكر الأحبابي، أن الإمارات تمتلك 10 أقمار صناعية في المدار بالإضافة إلى 8 أقمار صناعية في مرحلة التصنيع والتجهيز للإطلاق، مشيراً إلى أن الدولة على موعد مع إطلاق “مسبار الأمل” العام المقبل، بالإضافة إلى قمرين هما “مزن سات” و”دي إم سات” للمراقبة الفضائية العلمية، موضحاً أن معدل إطلاق الأقمار الصناعية الإماراتية يتراوح بين قمرين إلى ثلاثة أقمار سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.

والقمر فالكون آي1 هو الأول من بين قمرين عسكريين للمراقبة كان من المقرر إطلاقهما لحساب القوات المسلحة الإماراتية هذا العام بموجب اتفاق تعاون بين الإمارات وفرنسا. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إماراتيين للتعليق.

وكان من المتوقع أن يصبح القمر الصناعي العسكري الإماراتي الذي كان يحمله الصاروخ قمراً صناعياً إماراتياً عاشراً على مدار الأرض، وتخطط الإمارات لزيادة عدد أقمارها إلى 12 قمراً صناعياً بحلول عام 2020.

وفضائح التجسس التي ترد بشكل يومي في الأخبار وللإمارات ارتباطات وثيقة فيها، بالتعاون مع إسرائيل لا تقل خطورة عن شبكات التجسس التي لم يكشف عنها بعد؛ وهو التجسس عبر الأقمار الصناعية العسكرية.

ويحاصر كوكب الأرض أقمار صناعية صغيرة بعضها “مدني” وأغلبها “عسكري”، إذ تنفي معظم دول العالم حين إطلاقها للأقمار أنها تستخدمها لأسباب عسكرية، بل تؤكد أنها أطلقتها لأهداف تخدم البيئة والمناخ والأبحاث العلمية، وهي في أصلها عسكرية بحتة.

ودولة الإمارات -على محدودية أثرها مقارنة بالدول العظمى بما يخص التوسع الفضائي ونشر الأقمار الصناعية حول الأرض- تدفع أموالاً طائلة من أجل ذلك، وتسعى جاهدة لبناء منظومة أقمار صناعية عسكرية تفيدها في موضوع التجسس وتستكمل عبرها مشروع التخريب الذي تنتهجه في المنطقة، بحسب متابعين.