تواجه بنوك في دولة الإمارات مخاطر الانهيار الشامل في ظل تكبدها خسائر قياسية وعلى وقع ضغوط قضائية.

وفي أحدث تطور طلبت مطارات أبوظبي المملوكة للحكومة صرف ضمانات بنحو 3 مليارات درهم تعادل 816.82 مليون دولار صادرة عن بنوك محلية.

وذلك نيابة عن مقاولين يعملون في مشروع توسعة مطار متأخر عدة أعوام.

وتهدد الخطوة بتأخير المشروع أكثر، وتأتي قبيل توقعات بتعاف عالمي في الطلب على السفر بعد جائحة فيروس كورونا.

وقد تضغط كذلك على ميزانيات البنوك المنكشفة انكشافا كبيرا بالفعل على قطاع البناء في الإمارات، والذي يعاني من تباطؤ منذ سنوات وسط تراجع لمشروعات البنية التحتية والمشاريع العقارية.

وكانت مطارات أبوظبي وقعت في 2012 عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار مع مشروع مشترك لمقاولين من بينهم “أرابتك” القابضة، التي تقدمت بطلب تصفية في يناير/ كانون الثاني، و”شركة اتحاد المقاولين” التي مقرها أثينا، و”تاف” التركية.

وكان من المقرر استكمال مشروع مبنى المطار في 2017، لكنه تأخر مرارا.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار أبوظبي، برايان تومسون، في العام 2019، إن المشروع اكتمل بنسبة 97.6%.

وذكر تقرير من “إتش.إس.بي.سي” إن الافتتاح أُرجئ إلى 2021.

وقالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر إن الشركة طلبت الأسبوع الماضي صرف الضمانات الصادرة عن بنوك إماراتية هي “بنك المشرق” و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري” نيابة عن المشروع المشترك.

وأفاد مصدران بأن الطلب يأتي بعد خلافات بين مشغل المطار وشركاء المشروع المشترك منذ عام بخصوص الجهة التي ستتحمل تكلفة مرحلة الاختبارات لتحديد مدى جاهزية مبنى الركاب.

وأوضحت المصادر أن المبلغ المطلوب يصل إلى بضعة مليارات من الدراهم.

وبحسب المصادر بإن عددا من البنوك أبدى استياء من طلب مطارات أبوظبي، وإن استرداد المبلغ من “أرابتك” التي خضعت للوصاية العام الماضي، قد يكون مشكلة.

فيما ذكر أحد المصادر أن الموعد النهائي لامتثال البنوك لطلب صرف الضمانات يحل يوم الخميس المقبل.

وكان الهدف من مبنى المطار، الذي كان مقررا أن يرفع سعة استيعاب المطار إلى 45 مليون مسافر سنويا، أن يكون مكملا لخطة نمو “شركة الاتحاد للطيران” المملوكة لحكومة أبوظبي كي تنافس شركات مثل “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية”.

يُشار إلى أنه أعيدت هيكلة “الاتحاد للطيران”، التي باعت جزءا من أسطولها وأعلنت خططا لأن تصبح شركة طيران أصغر.