الإمارات تهاجم المدنيين في طرابلس بطائرات مسيرة دعما لحفتر

قالت قوات حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا إن “طيرانا مسيرا إمارتيا” قصف منطقة سكنية بالعاصمة طرابلس ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بجروح خطيرة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره عبر “فيسبوك” المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي أطلقتها حكومة “الوفاق” للتصدي لهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

وجاء في البيان: “استهدف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر مباني سكنية بمشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس”.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن إصابات خطيرة بين أفراد إحدى العائلات، مضيفاً أن المصابين “نقلوا لتلقي العلاج اللازم وهم بالعناية الفائقة الآن”. ولم يوضح البيان عدد الطائرات المهاجمة أو عدد المصابين.

وأقرت “غرفة عمليات المنطقة الغربية”، التابعة لقوات حفتر بالهجوم، لكنها قالت، عبر بيان، إن سلاح الجو شن غارات مكثفة على ما وصفتها بـ”تمركزات المجموعات المسلحة في مشروع الهضبة وطريق المطار والخلّة” جنوبي طرابلس.

وأواخر آب/ أغسطس الماضي، أقر العقيد فوزي بوحرارة وهو قائد عسكري ليبي تابع لقوات حفتر، بأن طائرات مسيرة إماراتية شاركت في هجمات استهدفت مدينة غريان جنوب طرابلس.

والأسبوع الماضي أعلن المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، أن قواته قصفت قاعدة الجفرة الجوية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد رصدها عدداً من العسكريين الإماراتيين داخل غرفة التحكم بالقاعدة.

وقبل أسابيع تم الكشف عن فتح خبراء من الأمم المتحدة تحقيقا في كون الإمارات ضالعة عسكريا في الهجوم المستمر على العاصمة الليبية طرابلس، من خلال طائرات مسيرة تنفذ غارات ليلية.

وأظهر تقرير سري اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيق يتناول إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة صينية الصنع -يمتلك الجيش الإماراتي مثلها- على جنوب طرابلس في أبريل/نيسان الماضي.

ويحقق الخبراء الأمميون في الاستخدام المحتمل لهذه الصواريخ إما من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أو من طرف ثالث داعم لها.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المسيرة جنوب لطرابلس يومي 19 و20 أبريل/نيسان، هي صواريخ جو أرض من طراز “بلو آرو”، وذلك استنادا إلى شظايا درسها الخبراء.

وقالت لجنة الخبراء في تقرير لمجلس الأمن الدولي إن الصور التي عاينتها تظهر صواريخ جو أرض تمتلكها ثلاث دول فقط هي الصين وكزاخستان والإمارات، وإن هذه الصواريخ تطلقها حصرا طائرات من دون طيار تنتجها شركة “وينغ لونغ” الصينية.

كما قالت اللجنة إن استعمال الطائرات المسيرة يمثل على الأرجح عدم امتثال جديدا لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتخوض الإمارات صراعا إقليميا حتى مع أقرب حلفائها في ليبيا ضمن مؤامراتها لنشر حربا أهلية تهدد بتقويض البلاد عبر دعمها ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون على غرار ما تفعل في اليمن.

وبفعل التدخل الإماراتي، يتحول الصراع الكابوسي في ليبيا إلى ساحة لصراع أعظم على النفوذ سعيا من أبوظبي لفرض رؤاها وأيديولوجياتها وبرامجها الطموحة على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وطوال الحرب الأهلية الليبية، لعبت مصر دورا مؤثرا، وإن كان متناقضا. وعندما حاول حليف الإمارات خليفة حفتر السيطرة على طرابلس لأول مرة في فبراير/شباط 2014، كان الكثيرون في ليبيا -وفي جميع أنحاء المنطقة- يرفضونه كقائد. ومع ذلك، احترمت قيادة مصر “حفتر” في تلك المرحلة، وأخذته على محمل الجد.

وبحلول النصف الأول من عام 2014، توصل المسؤولون في القاهرة إلى استنتاج مفاده أن شرق ليبيا أصبح وكرا خطيرا للميليشيات الإسلامية يحتاج إلى التطهير. وعندما أدركت القيادة المصرية هذا الوضع، كان “حفتر” هو الزعيم الليبي الأنسب لمواجهة هذه الجماعات “الإرهابية” من وجهة نظرهم.

ووفقا لهذه الرواية المصرية، يمثل “حفتر” والجيش الوطني الليبي الحصن الوحيد ضد التطرف في ليبيا. وبخلاف الدعم السياسي القوي الذي تلقاه القائد الليبي من الخارج، فإنه حظي أيضا بدعم من السكان المحليين في بنغازي وأجزاء أخرى من شرق ليبيا.

وينبع ذلك من تصورات شائعة مفادها أن “حفتر” وقواته لهم الفضل في التعامل مع الميليشيات الإسلامية النشطة في الشرق.

وفي مايو/أيار 2014، عندما أطلق “حفتر” ما يسمى بـ”عملية الكرامة”، كانت مصر أول دولة تدعم الجيش الوطني الليبي بشكل كامل. لكن المصريين لم يكن لديهم أي نية لإنفاق مواردهم المحدودة لتمويل حملة “حفتر”، لذلك سعوا إلى حشد المزيد من الداعمين وفي مقدمتهم دولة الإمارات التي يمكن أن توفر جيوبها العميقة نسبيا دعما أكبر بكثير.

وبعد مرور خمسة أشهر على “عملية الكرامة”، أصبحت الإمارات بالفعل الممول الرئيسي للجيش الوطني الليبي و”حفتر”. وبحلول أغسطس/آب 2014، كان تدخل مصر والإمارات في ليبيا مباشرا وصريحا.

وكما أوضح أحد الخبراء الليبيين، كانت القاهرة سعيدة بالسماح للدول الأخرى الموالية لـ”حفتر” باستخدام غرب مصر كمنطقة لإطلاق العمليات العسكرية، خاصة مع قيام أبوظبي بتسديد معظم فاتورة أسلحة الجيش الوطني الليبي.

وفي فبراير/شباط 2015، أقنعت مصر روسيا فعليا أن “حفتر” يستحق فرصة، وأن الكرملين بحاجة إلى التفكير بجدية في فوائد دعم القائد الشرقي. وفي العام الماضي، صعدت فرنسا من مستوى دعمها لـ”حفتر” بفضل الجهود المصرية الإماراتية لإقناع باريس بأن دعم الجيش الوطني الليبي هو الطريقة الأكثر حكمة لمعالجة الحرب الأهلية الليبية والتهديد الذي تمثله لأمن أوروبا.

ومع ذلك، على الرغم من أن القاهرة قد جمعت العديد من اللاعبين المؤثرين في تحالف خلف “حفتر”، إلا أن المسؤولين المصريين ليسوا غافلين عن نقاط القوة والضعف في الجيش الوطني الليبي.

وتؤمن القاهرة بأن الجيش الوطني الليبي ليس في وضع يسمح له بتحقيق نصر عسكري على جيش ليبيا الموالي لحكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معه.

وينظر المسؤولون المصريون إلى الجيش الوطني الليبي على أنه مجموعة شاملة غير منضبطة تضم العديد من الفصائل، مثل القوى السلفية المتشددة، التي تفضل القاهرة ألا تكون جزءا من الحكومة الليبية المستقبلية.

وبينما كان القادة المصريون يفضلون أن يحرر الجيش الوطني الليبي كل ليبيا، إلا أنه بحلول أواخر عام 2018، بدأت مصر في دفع “حفتر” نحو إيجاد تسوية سلمية للحرب الأهلية الليبية.

وفي الوقت نفسه، شجع المسؤولون في أبوظبي والرياض “حفتر” على شن حملة شاملة لاغتصاب السيطرة على “طرابلس” و”مصراتة”، وأجزاء أخرى من ليبيا لم تكن بالفعل خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

وتدرك القاهرة أن الإمارات تركز على الحرب، وأنها ستواصل دعم الجيش الوطني الليبي ماليا. ومع ذلك، لا تتوقع مصر من الإماراتيين إعادة بناء ليبيا بمجرد انتهاء الحرب الأهلية.