إمارات ليكس ترصد: تفاقم غير مسبوق لأزمة شركتي طيران في الإمارات
تتكبد شركتا طيران الإمارات والاتحاد خسائر متتالية دفعت بتفاقم غير مسبوق لأزمة الشركتين اللتان تتراجع أنشطتهما منذ سنوات ما دفعهما لتقليص أعمالها وتسريح موظفين واخيرا تقليص طلبياتهما من الطائرات.
وأعلنت “طيران الإمارات” أنها توصلت إلى اتفاق مع إيرباص على تقليص طلبيتها الإجمالية لطائرات إيه 380 من 162 إلى 123 طائرة.
وأعلنت إيرباص الأوروبية، عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة إيه 380، متخليةً بذلك عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والعشرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.
وقالت طيران الإمارات إنها وقعت اتفاقاً جديداً مع إيرباص بخصوص 40 طائرة إيه 330-900 و30 طائرة إيه 350-900 قيمتها 21.4 مليار دولار.
إلى ذلك قال شركة الاتحاد للطيران، إنها اتفقت مع إيرباص وبوينغ على إعادة هيكلة “جزء كبير” من طلبياتها، فيما يبدو أنه تقليص ضخم لطلبيات طائرات المسافات الطويلة.
وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي في بيان إنها التزمت بتسلم 5 طائرات إيرباص إيه 350-1000 و26 طائرة إيه 321-نيو إضافة إلى 6 طائرات بوينغ 777-9 “على مدى الأعوام المقبلة”.
لكنها كانت طلبات طائرات أكثر، وبخاصة وسط فورة شراء في 2013. وقالت الشركة في بيان إن “ميزان بقية الطلبيات سيتحدد لاحقاً عن طريق إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة أو التقليص”.
ووفقاً لوثائق للشركة ومواقع المصنعين، كانت الاتحاد قد طلبت 26 طائرة إيه 321-نيو و40 طائرة إيه 350-900 و22 طائرة إيه 350-1000، إلى جانب 8 طائرات 777-8 و17 طائرة 777-9.
وقالت شركة الطيران إنها ستواصل تسلم طائرات بوينغ 787 دريملاينر، لكنها لم تذكر العدد. وتسلمت الاتحاد حتى الآن 28 من أصل 71 طائرة دريملاينر طلبتها، بحسب موقع بوينغ على الإنترنت.
وقالت الاتحاد إنها توصلت إلى اتفاقات مع إيرباص وبوينغ على عدم الكشف عن تفاصيل تغييرات الطلبيات.
يأتي ذلك بعد مراجعة استراتيجية طويلة بدأت في 2016 إثر ضخ مليارات الدولارات في استراتيجية لم يحالفها النجاح لشراء حصص أقلية في شركات طيران أخرى.
وأعلنت الاتحاد عن خسائر فاقت الثلاثة مليارات دولارات وغادر آلاف الموظفين الشركة، بمن فيهم رئيسها التنفيذي لفترة طويلة جيمس هوجان، منذ بدء المراجعة.
وكان توني دوجلاس، الرئيس الجديد للاتحاد قد قال العام الماضي إن الشركة أصبحت تركز على نقل الركاب من أبوظبي وإليها، بدلاً من المنافسة للتحول إلى شركة طيران رئيسية عابرة للقارات.
ومؤخرا تم الكشف عن سعى شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي للاستحواذ على شركة “الاتحاد للطيران” التي لا تحقق أرباحاً والمملوكة لحكومة أبو ظبي المجاورة، في خطوة لتفادي ما تتكبده الشركتان من خسائر غير مسبوقة.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أنَّ المحادثات التي لا تزال في مرحلة أولية، ستشهد استحواذ شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على شركة الطيران الرئيسية في أبو ظبي “الاتحاد للطيران”، والتي ستحتفظ بقطاع خدمات صيانة الطائرات الخاص بها.
وأضافت الصحيفة أن المفاوضات قد تتعثَّر. وستتطلب أي صفقة مباركة حكام أغنى مشيختين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة لأبو ظبي التي تملك 6% من احتياطيات النفط العالمية، سيُعزِّز ذلك المسعى باتجاه عملية إصلاحٍ شامل للكيانات الخاضعة لسيطرة الدولة في ظل محاولة الإمارة التأقلم مع انخفاض أسعار النفط الخام.
والشركتان متنافستان قويتان تقليدياً، إذ تتنافس مراكزهما على جذب نفس نوعية المسافرين الذين يقومون برحلات طويلة بين آسيا والغرب.
ورغم الحديث عن اندماج شركة طيران الإمارات وطيران الاتحاد، إلا أن الشركة ترفض الكشف عن الحقيقة. ومن شأن هذا الاندماج المحتمل لشركتي الطيران تقديم مزيد من الأدلة على أنَّ المشيختين الإماراتيتين تدمجان شركاتهما لتعزيز القدرة التنافسية.
وتواجه شركة الاتحاد للطيران أزمة مالية صعبة أدت إلى خسائر بقيمة 2 مليار دولار. وفي تموز/يوليو 2017، أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 1,87 مليار دولار، نتجت خصوصاً عن مشاركتها في رأس مال شركة الطيران الإيطالية “اليطاليا”.
إذ كوَّنت شركات من أبوظبي ودبي شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وهي واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، في صفقة اندماج بلغت قيمتها 15 مليار دولار في عام 2013، ودرست المشيختان أيضاً دمج سوقيهما الماليين. وكانت الدولة أيضاً هي القوة الدافعة وراء إجبار طيران الإمارات على التعاون مع شركة الطيران المحلية «Fly Dubai».
وقلَّصت الاتحاد للطيران عملياتها في أعقاب فشل استراتيجية ما يسمى بت
حالف الأسهم، التي بموجبها استثمرت في عددٍ من شركات الطيران الأجنبية المُتعثّرة بشكلٍ عام للمساعدة في دفع مزيد من حركة المرور الجوية عبر أبوظبي.وانهارت واحدة من تلك الشركات الأجنبية، وهي Air Berlin، العام الماضي، بينما تقدَّمت شركة Alitalia الإيطالية بطلب بشأن حمايتها من الإفلاس، ما تسبَّب في تفكك التحالف إلى حدٍ كبير.
وشهدت شركة طيران الشرق الأوسط أيضاً تعرُّض نشاطها التجاري لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض معدلات السفر في الاقتصادات التي تعتمد على النفط الخام. قد ساهم ذلك في خسارة تبلغ 1.52 مليار دولار في عام 2017، ما أوصل العجز في سنتين في شركة الخطوط الجوية إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار.
وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي أغسطس/آب إنَّها تتوقع أن تواصل شركة الاتحاد للطيران خسارتها حتى عام 2022.
وعانت طيران الإمارات هي الأخرى خسائر مشابهة خلال فترة الركود في الخليج، لكنَّها سرعان ما استعادت عافيتها مع انتعاش أسعار النفط –وبالتالي انتعاش الاقتصادات المحلية– إذ ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة الثلثين ليصل إلى 4.11 مليار درهم إماراتي (1.12 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار.
وتأثر نمو طيران الإمارات، التي توظف نحو 25 ألفاً من أطقم الضيافة من مختلف أرجاء العالم، على مدى السنوات القليلة الماضية بفعل هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي للثروة في منطقة الخليج، وشهدت الناقلة أيضاً تقلبات في الطلب.
وأظهرت رسالة داخلية لطيران الإمارات بالبريد الإلكتروني بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان اطلعت عليها رويترز زيادة كبيرة في عدد من يعتذرون عن الحضور في دوامهم لأسباب مرضية، وهو ما يؤثر على إعداد قوائم الأطقم والعمليات.
وقال بعض الموظفين إن الناقلة حاولت التخفيف من مشكلة نقص العمالة، وطلبت من الطيارين وأطقم الضيافة العمل ساعات أكثر كل شهر. وفي محاولة لتحسين أوضاع العمل والمزايا في أعقاب شكاوى من أطقم الضيافة في فبراير/شباط، قالت الشركة إنها بدأت في تقديم تغطية طبية كاملة لهم وإنها تراجع طلبات بزيادات في الأجور، بحسب موظفين.
