تدهور شديد في ظروف العمل في الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا

تشهد ظروف العمل في دولة الإمارات تدهورا شديدا وسط المزيد من فقدان الوظائف والمخاوف بشأن تجديد الإغلاق فضلا عن إجراءات تعسفية تسمح السلطات في أبوظبي للشركات باتخاذها.

وذكر تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن أرقام التوظيف في الإمارات انخفضت بأسرع معدل منذ يونيو/ حزيران، وكانت هناك “مخاوف جديدة” بشأن وتيرة التعافي من تفشي الفيروس.

وكانت التوقعات بين الشركات الإماراتية للأشهر الـ 12 المقبلة عند مستوى قياسي منخفض، مع وجود مخاوف من استمرار الوباء الذي يضر بالنشاط في المستقبل.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الدولي إن انتعاش الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي في الإمارات عانى بشدة في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأوضح أوين أنه بينما كان التراجع معتدلاً، إلا أنه أظهر مع ذلك توقفًا في زخم النمو بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقبل يومين أدرج تصنيف دولي دولة الإمارات ضمن قائمة أسوأ وجهات العمالة الوافدة في ظل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وسوء تعاملها مع حقوق العمال وظروف إقامتهم.

وسلّطت أزمة جائحة كورونا الضوء على أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات التي تعاني أوضاعاً صعبة خلال سنوات عديدة. ولكن جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا وتدهور أسعار النفط لتفاقم تلك المعاناة الكبيرة.

واحتلت الإمارات مركزا متأخرا في مؤشر “إكسبات إنسايدر” حول استدامة الوافدين الذي تصدره منظمة “إنترنيشنز” المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين في العالم، ومقرّها في ألمانيا.

وتشهد أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات تقلبات غير مسبوقة، على الرغم من مزاعم السلطات بشأن حقوق الإنسان وتوفير سبل الراحة للمقيمين على أرضها، ولكن أثبتت جائحة كورونا أن جميع هذه الادعاءات لا تطبَّق على أرض الواقع في ظل المصاعب الكبيرة التي عاشتها العمالة الوافدة.

ويبلغ عدد سكان الإمارات ما يقرب من 9.4 ملايين نسمة، بينهم 950 ألف مواطن بنحو 10% فقط من إجمالي السكان، والباقي عمالة وافدة من مختلف الدول، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

ويوجد أكثر من 200 جالية في الإمارات، إذ تأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة 28%، ثم الجالية الباكستانية بنسبة 17%، ثم الجالية البنغلادشية بنسبة 15% ثم الجالية المصرية بـ 12%.

وسبّبت جائحة كورونا توقف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتسريح عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، وباقي العمالة باتت ترزح تحت تدني أوضاعها المعيشية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي أثّرت بالمستوى المالي للوافدين.

وتكبّد الاقتصاد الإماراتي خسائر فادحة نتيجة تفشي فيروس كورونا وتراجع الإيرادات النفطية، وتوقف السياحة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والعقارات.

ومؤخرا دعا عضو البرلمان الأوروبي النائب تشارلز جويرينس إلى محاسبة دولية الإمارات على انتهاكاتها لحقوق العمال والضغط عليها من أجل تعديل قوانينها بما يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال، مشيرا إلى آلية أوروبية جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.

وقال جويرينس، العضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ونائب مفوض العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، في مقابلة مع شبكة “نيوز واير ناو” إن الاتحاد الأوروبي وضع تشريعًا يحظر جميع أنواع التمييز ويدافع عن حقوق العمال المهاجرين في الاتحاد، وأن على الدول خارج الاتحاد الأوروبي تبني قوانين مماثلة له.

وأضاف جويرينس أن منظمة العمل الدولية، بصفتها منظمة معترفا بها دوليا، يمكنها تقديم المشورة اللازمة للإمارات حول سبل تكييف مثل هذا التشريع بشكل يوائم سياقها الخاص.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي نبّه مرارا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات من خلال القرارات والرسائل الموجهة إلى الحكومة الإماراتية، كما هي الحال في قضية علياء عبد النور، المواطنة الإماراتية التي توفيت بالسجن بعد صراع مع مرض السرطان ولم تفلح مناشدات المنظمات الحقوقية والجهات الدولية في إقناع السلطات بإطلاق سراحها، وكان البرلمان الأوروبي قد وجه رسالة لسلطات الإمارات يدعو لإطلاق سراحها.

ورأى جويرينس أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى يجب أن يتضمن رقابة منتظمة تضمن احترامها للالتزامات الدولية التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وردا على سؤال عن السياسات والآليات التي يتبناها البرلمان الأوروبي لمنع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، قال جويرينس إن البرلمان الأوروبي يحاول التصدي لتلك الانتهاكات من خلال الضغط السياسي بإصدار القرارات وتوجيه الرسائل للجهات المعنية، كما أن باستطاعة البرلمان أيضًا المطالبة بفرض عقوبات على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكن مثل تلك القرارات لا بد أن تتبنى بالإجماع من قبل المجلس.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي يعكف حاليًا على العمل على آلية جديدة لمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، على شاكلة قانون ماغنيتسكي الأميركي، تتعلق بالإمارات.

الحلقة الاضعف في زمن كورونا

وقد شهدت أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات المزيد من التأزم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات وتسببت في غلق المرافق الاقتصادية بشكل كامل.

وعلى الرغم من العودة الخجولة للنشاط الاقتصادي في الإمارات مؤخرا إلا أن المشهد لا يزال قاتما بالنسبة للعمالة الوافدة.

وتكبد الاقتصاد الإماراتي خسائر فادحة نتيجة تفشي فيروس كورونا وتراجع الإيرادات النفطية، وتوقف السياحة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والعقارات.

ويقول مراقبون اقتصاديون إن العمالة الوافدة في الإمارات كانت الحلقة الأضعف حيث تم إنهاء خدمات عشرات الآلاف بصورة عشوائية بعد توقف النشاط الاقتصادي.

وتبرز بهذا السياق عمليات التسريح العشوائية للعمال في الإمارات التي ستؤثر على مستقبل اقتصاد الدولة في وقت يشهد فيه ركودا غير مسبوق.

وتتعاظم في الإمارات أزمة ثقة بين العمال وشركات القطاع الخاص التي ألقت بالعاملين إلى الشارع مع بداية أزمة كورونا.

ويقول أحمد خالد وهو وافد عربي من تونس إن الفندق الذي يعمل به أبلغه بالاستغناء عن خدماته مطلع إبريل/ نيسان الحالي، وأنه يريد العودة إلى بلاده في ظل فقدان مصدر دخله إلا أن تعليق حركة الطيران يحول دون ذلك.

ويؤكد خالد أنه ومعه العشرات الذين قدموا من تونس للالتحاق بالعمل في ذات الفندق قبل 8 أشهر، يرغبون في العودة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وقبل يومين فضح تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، انتهاكات جسيمة لدولة الإمارات بحق العمال الأجانب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد بعد أن تركوا محاصَرين وفقدوا وظائفهم.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على العمال المهاجرين في الإمارات والذين تركوا لمصير مجهول، وسط تنكر السلطات الرسمية وأرباب العمل لوجودهم في ظل تفشي فيروس كورونا.