المعارضة الإماراتية تصعد خطواتها لمواجهة عار تطبيع النظام الإماراتي مع إسرائيل
تصعد شخصيات معارضة إماراتية خطواتها لمواجهة عار تطبيع النظام الإماراتي مع إسرائيل عبر إطلاق فعاليات شعبية الكترونية تستهدف تأكيد الرفض الشعبي لاتفاق إشهار التطبيع.
وأعلنت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تنظمها ندوة إلكترونية هي الأولى لها بعنوان “المقاومة الشعبية الخليجية للتطبيع مع العدو الصهيوني”، على أن تبث مساء الاثنين، على حسابات الرابطة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
تدعوكم الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع لحضور الندوة الالكترونية الأولى بعنوان:
"المقاومة الشعبية الخليجية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني"
يوم الاثنين ٧ سبتمبر في الساعة ٨م توقيت مكة.
ستبحث الندوة مباشرة على حسابات الرابطة.. كونوا معنا pic.twitter.com/KtY7wyKf3B— الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع (@UAE4palestine) September 6, 2020
وأكدت الرابطة رفضها افتتاح سفارة لإسرائيل في أبوظبي. وقالت في بيان إنها “تعرب عن أسفها الشديد إزاء إعلان السلطات الإماراتية بدء العمل على فتح سفارة إسرائيلية في قلب الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
واعتبرت الرابطة أن “هذه الخطوة تمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يعاني من انتهاكات لا تتوقف على يد الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة”.
ويبحث النظام الإماراتي وإسرائيل في الوقت الراهن فتح سفارات وقنصليات مشتركة، في إطار بدء إشهار تطبيع العلاقات بينهما بشكل كامل.
ودُشِنت الرابطة، حسب موقعها الإلكتروني، في 22 آب/أغسطس الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 من الشهر ذاته، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين.
وتهدف الرابطة التي “تتكون من مجموعة من المثقفين والأكاديميين الإماراتيين إلى مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع إسرائيل”.
في هذه الأثناء ما زالت الصفقة المحتملة لبيع أميركا طائرات “إف-35” إلى دولة الإمارات محل أخذ ورد في أروقة القرار السياسي الأميركية، وبين المؤيدين والمعارضين لإتمام الصفقة، يتواصل الجدل في واشنطن.
وقالت دراسة بحثية للكونغرس إنه من خلال الالتزام بالتطبيع مع إسرائيل، يمكن القول إن القيادة الإماراتية تأمل انتزاع بعض الفوائد من الولايات المتحدة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأصدرت الدراسة خدمة أبحاث الكونغرس -التي تمثل الذراع البحثية لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب- عقب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.
وأشارت الدراسة إلى احتمال بيع واشنطن طائرات عسكرية من طراز “إف-35” وطائرات متقدمة من دون طيار، رغم قوانين الكونغرس القاضية بضرورة الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل على جيرانها العرب.
وتوقعت أن تزيد الإمارات -بعد تطبيعها العلاقات مع إسرائيل- من فرصها للحصول على أسلحة متقدمة، إضافة إلى “تقليل انتقادات أعضاء الكونغرس تجاه حرب اليمن ومحاصرة دولة قطر”.
وفي السياق، قال جيمس فارويل، المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأميركية والخبير حاليا بمعهد الشرق الأوسط إن بلاده والإمارات تتمتعان، ومنذ فترة طويلة، بعلاقة قوية بشأن قضايا الأمن القومي؛ لكنه شكك في أن “يكون تحرك الإمارات لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل قد جاء إرضاء لواشنطن، أو أن تكون واشنطن هي مفتاح التطبيع الإسرائيلي الإماراتي”.
من جانبه أشار ديفيد ماك، السفير الأميركي السابق لدى دولة الإمارات إلى أن “بيع طائرات إف-35 للإمارات من شأنه أن يعزز التعاون العسكري طويل الأمد بين البلدين؛ بل يخدم المصالح الأمنية الإقليمية للولايات المتحدة الإقليمية، بما في ذلك مصالحها في بلدان بعيدة لكنها مهمة، مثل أفغانستان”.
ويرى السفير ماك أن هناك أصواتا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “تريد حقا أن تبيع طائرات أف-35 للإمارات، ويتماشى ذلك مع الرغبة العامة في زيادة المبيعات العسكرية لدولة الإمارات وبقية دول الخليج”.
وأضاف ماك “أتصور أن البيت الأبيض ووزارة الدفاع والخارجية والخزانة تدعم بيع الطائرات المتقدمة للإمارات؛ لكن هناك معارضة من قبل بعض أعضاء الكونغرس والمنظمات المعنية بسجل الإمارات المزعج في قضايا حقوق الإنسان”.
واتفق جورج كافييرو، مدير معهد دراسات دول الخليج بواشنطن مع هذا الطرح قائلا “إن بعض جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن ستدفع وتضغط في محاولة لمنع الولايات المتحدة من بيع هذه الأسلحة إلى الإماراتيين”.
وحتى لو كان موقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من هذه المسألة موضع شك في ضوء التقارير الإعلامية الأخيرة، التي تشير إلى أنه لا يعارض الصفقة، فإن المؤسسة الاستخباراتية والدفاعية الإسرائيلية ما تزال تعارض ذلك بشدة”.
وأشار كافييرو إلى محاولات “يقوم بها مسؤولون في إدارة ترامب مثل وزير الخارجية مايك بومبيو لتبديد المخاوف الإسرائيلية بشأن الصفقة”.
وعلى النقيض، عد المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي تشارلز دان أن “الإدارة الأميركية ترغب في المضي قدما في إتمام الصفقة؛ لأنها إدارة أعطت مبيعات الأسلحة أولوية فوق كل شيء آخر تقريبا في سياستها في الشرق الأوسط”.
وأكد دان أنه “يمكن ثني إدراة ترامب عن ذلك بمعارضة حازمة من إسرائيل يدعمها كبار الممولين الجمهوريين لحملة انتخاب ترامب”.
وأشار دان إلى أن “الإماراتيين قالوا إنه يتعين النظر في عملية بيع الطائرات منفصلا عن أي ترتيبات مع إسرائيل، حيث أن طلب الشراء كان قيد الدراسة حتى قبل الاتفاق مع إسرائيل”.
ويشعر الإماراتيون الآن وبوضوح أن التقدم الدبلوماسي يمنحهم فرصة إضافية لدعم طلب شراء الطائرة أف-35، وهو ما لم يكن موجودا قبل الاتفاق مع إسرائيل، حسب دان.
وأشار السفير ماك إلى وجود العديد من الطرق، التي يمكن بها الحفاظ على التفوق النوعي العسكري والإستراتيجي لإسرائيل، الذي يمثل أحد المبادئ الراسخة في عملية بيع السلاح لدول الشرق الأوسط.
وقال إنه “يمكن لواشنطن أن تسترضي إسرائيل عن طريق تعزيز أسطولها من طائرات إف-35 بنظم تسلح ورادارات أكثر تقدما مما تملكه الآن، وأكثر تقدما مما قد تحصل عليه الإمارات”.
في المقابل رجح كافييرو إقدام واشنطن على بيع طائرات إف-35 للإمارات على أن تعوض إسرائيل بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الأميركية.
وقال كافييرو “هناك احتمال حقيقي بأن تقرر إدارة ترامب بيع إف-35 إلى الإمارات، مع تمكين إسرائيل من الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في الشرق الأوسط من خلال بيعها طائرات من طراز “إف-22 رابتورز” الأكثر تقدما.
