ميليشيات الإمارات في عدن تمنع وزراء ومسئولين من دخولها بسبب موقفهم المناهض لأبو ظبي

تمنع ميليشيات دولة الإمارات في العاصمة اليمنية عدن عددا من الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية من دخول المحافظة بسبب موقفهم المناهض لأبو ظبي وعدوانها الإجرامي على البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتثير عودة رئيس الوزراء اليمني الجديد، معين عبد الملك، برفقة عدد من الوزراء إلى عدن، مقابل استمرار منع عدد آخر من الوزراء والمسؤولين والسياسيين تحديداً الجنوبيين من الوجود في عدن، حفيظة ناشطين جنوبيين وسط تحميل “المجلس الانتقالي الجنوبي” والقوات الموالية له، المدعومين والممولين من الإمارات المسؤولية عن ذلك.

وتفرض قوات “الحزام الأمني” قبضتها على المنافذ البحرية والجوية لعدن، وبات من الصعوبة بمكان دخول أي شخصية إلى المدينة من دون موافقة إماراتية.

وحاول رئيس الحكومة الجديد وضع ملف منع بعض الوزراء من العودة إلى عدن كبند في المباحثات مع دول التحالف السعودي -الإماراتي، فيما يتهرّب من الإجابة عن أسئلة الناشطين والصحافيين على وسائل الإعلام الاجتماعي، والمطالبات حول هذا الملف. كما أن مكتبه يرفض الإجابة عن هذا السؤال.

وإلى جانب عبد الملك، يوجد في عدن عدد من الوزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير التربية والتعليم عبد الله لملس، وغيرهم. في المقابل توجد قائمة طويلة من الوزراء الذين لا يمارسون مهماتهم من عدن، يتقدّمهم وزير الشباب والرياضة نايف البكري.

وقال مصدر حكومي يمني  إن “هذا الموضوع في طريقه للحل”، لكن مصدراً حكومياً آخر، يوجد في القاهرة، أكد استمرار الحظر، متهماً الإمارات بمنع عودة كثير من الأشخاص، بينهم وزراء وسياسيون ومسؤولون وصحافيون وناشطون.

من جهته، أكد الوزير السابق صلاح الصيادي في منشور على صفحته في “فيسبوك”، استمرار الحظر. وقال الصيادي “تصدقوا أو لا تصدقوا، براحتكم، حجزت للعودة إلى عدن لزيارة والدتي المريضة، وأُبلغت أني ممنوع من العودة إلى اليمن، وعدن بالذات، من قبل التحالف الذي تعهد للعالم، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، بإعادة الشرعية إلى اليمن، حسب قرارات مجلس الأمن”.

وأضاف “لا أعرف هل هو (سوء فهم)، أو هو فعلاً (فهم السوء)”، مختتماً منشوره بالقول “الله يستر على اليمن وطناً وشعباً”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2515613221790064&id=100000242332133

وكان الصيادي موجوداً في عدن عندما دعمت الإمارات انقلاب 28 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، وشنّ حينها هجوماً على التحالف، خصوصاً الإمارات، متهماً إياها بالخروج عن أهداف التحالف، ودعم الانقلاب على الشرعية في عدن، مؤكداً الصمود في عدن.

لكن التحالف السعودي – الإماراتي أجبره على مغادرة عدن، وأثناء مغادرته، أكد أنه سيعود “فاتحاً إلى عدن”، في إشارة إلى “تحرير عدن” من الإمارات وحلفائها، لكنه أُجبر في ما بعد على الاستقالة، ومُنع من العودة إلى عدن.

ونشر الصيادي في منشور آخر قائمة لعدد من الأسماء، قال إنها القائمة التي أصدرتها الإمارات  للمحظورين من العودة إلى عدن، من الشخصيات الجنوبية في الحكومة أو خارجها.

وجاء في المنشور المعنون “الإمارات تصدر قائمة بالجنوبيين الممنوعين من العودة إلى عدن”، والذي نُسب إلى مصادر أمنية في مطار عدن الدولي، فإن تعميماً إماراتياً صدر بشخصيات جنوبية سياسية وإعلامية وعسكرية ممنوعة من العودة إلى عدن، عددها أكثر من 278 شخصاً تقريباً، من بينهم قائد “مقاومة تحرير عدن”، وزير الشباب والرياضة الحالي، نايف البكري. والبكري تم تعيينه وزيراً في حكومة خالد بحاح في سبتمبر/ أيلول 2015، بعد إقالته كمحافظ لعدن، بضغط إماراتي حينها، وبعد أن غادر المنطقة لم يتمكن من العودة بسبب منعه.

بالإضافة إلى قائمة أخرى تتكوّن من رئيس حزب “الإصلاح” فرع عدن، البرلماني إنصاف علي مايو، والصحافي والملحق الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور الصبيحي، وعضو مجلس الشورى علي حسين البجيري، والناشط مدحت صالح العلهي، ورئيس حركة “النهضة”، وزير الدولة عبد الرب السلامي، ووكيل محافظة لحج هاني كرد، والمعارض القيادي فادي باعوم، وسفير اليمن في باريس رياض ياسين، ورئيس حزب “حشد” الوزير السابق صلاح الصيادي، والفنان عبود زين خواجه، والتاجر ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم المقرب من الرئيس اليمني، أحمد صالح العيسي، ورجل الدين عمار بن ناشر.

فضلاً عن رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية في الحراك الجنوبي، الشيخ حسين بن شعيب، بالإضافة إلى جمال السقاف، وعبد القادر عبد الله النخعي، وجمال الحسني المقرب من الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، والناشط السياسي عبد الكريم السعدي، وعدد آخر من الشخصيات الجنوبية، بينهم قادة عسكريون ودبلوماسيون، فيما لم تؤكد أو تنفِ مصادر عدة إذا ما كان محافظ عدن المستقيل، مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز المفلحي، من ضمن قائمة المحظورين.

وشنّ نشطاء جنوبيون هجوماً واسعاً على “المجلس الانتقالي” وأبوظبي، متهمين الطرفين بتكريس سياسة تؤدي إلى زيادة شق الصف الجنوبي. وفرض الأمر نفسه على محاولات “المجلس الانتقالي” تسويق نفسه داخلياً وخارجياً بغطاء إماراتي، وفق مصادر في الحراك الجنوبي، وبعض المكوّنات التي حاول “الانتقالي” التواصل معها، ضمن ما أطلق عليه حواراً جنوبياً-جنوبياً، التي أبلغته رفضها إقامة أي حوار معه في ظل سياسته الحالية وعلاقته بالإمارات.

أحد هذه المصادر قال إن تعثّر الحوار الذي أطلقه “المجلس الانتقالي” مع بعض القوى الجنوبية كان سببه استهداف هذه القوى، بالإضافة إلى ارتباطات المجلس الخارجية، فيما محاولته تسويق الحوار داخلياً هي هروب من المناطقية الملازمة للمجلس، لا سيما أن أكثر من ثمانين في المائة من أعضائه وكذلك من قوات “الحزام الأمني”، تنتمي إلى الضالع ويافع، وهو يسعى حالياً لإبعاد هذه التهمة عنه.

وفي السياق، قال الناشط محمد باعبيد إن “الجنوب لم يشهد انقساماً واستهدافاً لقياداته وكوادره كما يجري حالياً، بسبب المساعي لفرض نمط سياسي واحد، على حساب وحدة الجنوب الأرض والإنسان”.

وحول مساعي “الانتقالي” بدعم إماراتي لإطلاق حوار جنوبي – جنوبي، اعتبر باعبيد أن “من يسعى لشق وحدة الجنوبيين، والمساعدة في منع القيادات والكوادر الجنوبية من العودة إلى مناطقهم، مستغلاً القوة والدعم الخارجي، لا يحق له الحديث عن حوار جنوبي – جنوبي