موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


عشرة أعوام على “عريضة الإصلاح” في الإمارات والقمع سيد الموقف

حقوق الإنسان
قائمة بأسماء سجناء رأي
200

مضت عشرة أعوام على توقيع “عريضة الإصلاح” في الإمارات فيما لا تزال السلطات تنتهج القمع وتجاهل مطالب الإفراج عن سجناء الرأي.

وعريضة الإصلاح وقعها مجموعة من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومستشارين ومسئولين حكوميين سابقين وكتاب وغيرهم.

وذلك في الثالث من آذار/مارس 2011 إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله.

بما يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.

آلة القمع

ردا على عريضة الإصلاح، أطلقت السلطات الإماراتية الآلة القمعية للتصدي لهذه المطالب.

وانطلقت حملات قمع منظمة بدأت بسحب جنسية 7 من الإماراتيين عام 2011 ثم اعتقالهم.

ولم تنته حملات القمع إلى اليوم، مع وصول المعتقلين لأكثر من 200 شخصاً بينهم نساء.

وضغطت السلطات على بعض الشخصيات الموقعة على العريضة لتكذيب وسحب توقيعهم، واتهام من قام على العريضة بالتضليل والتحريض.

شملت الحملة التي شنتها السلطات الاماراتية 94 إماراتياً من بينهم 13 امرأة إماراتية.

واستخدمت الإمارات كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية لتشوية صورتهم.

وذلك رغم عدم استطاعة جهة الادعاء أن تثبت أي جريمة تستحق ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات، سوى شهادات ملفقة لمجموعة من ضباط الأمن.

ولم يكتف ضباط جهاز الأمن الإماراتي باعتقال العشرات، بل قاموا بتعذيبهم لمدة تقارب العام، ولم تحقق المحكمة في كل مزاعم التعذيب.

كما أسقطت سلطات الإمارات عن بعض من النشطاء والحقوقيين والأساتذة من الموقعين على عريضة الإصلاح الجنسية وعن زوجاتهم وأبنائهم.

وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.

من هؤلاء محمد عبد الرزاق الصديق أحد الموقعين على عريضة الإصلاح المعتقل حاليا في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقّه في إطار القضية المعروفة ” الإمارات 94 “والذي سحبت منه الجنسية كما سحبت من أبنائه.

اليوم بعد مرور 10 سنوات على توقيع عريضة الاصلاح ما يزال الوضع الحقوقي في الإمارات في غاية السوء.

وهو الأمر الذي وثقته عشرات المراكز الحقوقية وتصر السلطات إنكار هذه الحقيقة من خلال تزييف الوقائع ومحاولة رسم صورة تصدر نفسها فيها على أساس أنها دولة الحقوق والتسامح والسعادة والعدل.

لكن ما يشهده النشطاء والحقوقيون من قمع وملاحقات وإخفاء قسري يكشف زيف تلك الصورة.

مطالب بحرية معتقلي الرأي

وبمناسبة ذكرى عريضة الإصلاح، طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بالإفراج الفوري واللامشروط عن كل النشطاء و المعتقلين السياسيين.

وحث المركز على فتح تحقيق جدي في كل ما تعرضوا له من انتهاكات خلال وبعد اعتقالهم.

خاصة بعد توثيق حالات عديدة من التعذيب وسوء المعاملة.

كما شدد المركز على ضرورة المسارعة بتنفيذ ما قبلته الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017 وتعهّدت بتنفيذها ومنها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز تعاون الإمارات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وحث المركز أبوظبي على احترام وتطبيق التزاماتها وتعهداتها الدولية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها ووعدت بالعمل بها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف