ذكرى توقيع عريضة الإصلاح في الإمارات: تصعيد القمع وتكميم الأفواه
يصادف اليوم الثالث من آذار/مارس الذكرى الحادية عشر على توقيع “عريضة الإصلاح” التي تقدم بها مجموعة من الناشطين والحقوقيين والأكاديميين والكتاب من نخب الإمارات.
وطالب هؤلاء في العريضة رئيس الإمارات خليفة بن زايد وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد للمطالبة بالحق في انتخابات حرة وكاملة لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يشارك فيها كافة أطياف المجتمع، وكفالة الإصلاحات التشريعية والرقابية لعمله.
وقد تعاملت السلطات الإماراتية مع المطالب في حينها كتهديد لوجودها ونفوذها، فقابلتها بحملةٍ شرسة من القمع للتصدي لهذه المطالب.
وبدأت الحملة باعتقال 6 أشخاص من القائمين على العريضة عام 2011، واستمر حالت القمع إلى هذا اليوم، ليصل عدد المعتقلين لأكثر من 200 بينهم نساء.
وشملت الحملة اعتقال السلطات لـ 94 إماراتيًا من بينهم 13 امرأة، واستخدمت ضدهم كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية للترويج لصورتهم وتشويهها.
وذلك دون أن تظهر أي شهادات أو دلائل تثبت ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات سوى بعض الشهادات التي اعتمدتها السلطات من بعض ضباط الأمن التابعين لها.
ولم كتف جهاز الأمن الإماراتي بحملة الاعتقالات، بل قام بتعذيبهم وإخفائهم قسرًا لمدة قاربت على العام، حتى نطق أحد المعتقلين خلال ظهوره في أول جلسات المحكمة طالبًا حمايته وحماية أسرته لأنه يخشى عليهما.
وتجاهلت السلطات الإماراتية في حينها كل ادعاءات المعتقلين مما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات خلال فترة الاعتقال.
واستمر مسلسل الانتهاكات الذي انتهجته السلطات على الموقعين على العريضة وأسقطت عن بعضهم وعن عائلاتهم الجنسية الإماراتية في خرق واضح للقانون الإماراتي والدولي والمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على: ” لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”
وتمرّ اليوم الذكرى الحادية عشر على توقيع “عريضة الإصلاح” وما تزال الانتهاكات مستمرة دون توقف، رغم محاولات السلطات تزييف الحقائق وتغيير الوقائع عبر تصدير نفسها راعية للإنسانية ودولة تُصان فيها الحقوق، إلا أن الواقع الحقوقي السيئ يكشف زيف هذا الادعاء.
ومع استمرار السلطات في نهج القمع وسياستها في تكميم الأفواه، وإحياءً لهذه الذكرى جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين، وفتح تحقيق سريع وجدي في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها وتقديم الجناة للعدالة.
وشدد المركز الحقوقي على ضرورة مسارعة السلطات في تنفيذ التوصيات التي قبلتها حين الاستعراض الدوري الشامل عام 2017، والوفاء بالتزاماتها الحقوقية والدولية تجاه حقوق الإنسان.
