عريضة برلمانية أوروبية تطالب بإنهاء القمع الممنهج في الإمارات

طالبت عريضة برلمانية أوروبية بإنهاء انتهاكات القمع الممنهج في الإمارات بما في ذلك الإفراج عن المعارضين والمدافعين حقوق الإنسان.

ووقع 11 عضواً في البرلمان الأوروبي على العريضة التي أطلقتها “الحملة الدولية للحريات في الإمارات“.

وطالب النواب الأوروبيون الحكومة الإماراتية بإنهاء “قمعها الممنهج للمعارضة السياسية” والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي المحتجزين “تعسفياً” إلى أجل غير مسمى.

وقال البرلمانيون في عريضة وجهت إلى رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، إن عدد معتقلي الرأي الذين مازالوا رهن الاحتجاز بعد انقضاء عقوبتهم الأصلية كاملة، بلغ 9 في أبريل 2021، ما يجعله احتجازاً دون أساس قانوني.

وأكدوا أن ذلك نتهك كلاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الإمارات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت العريضة أن أبوظبي بدلاً من الإفراج عنهم نقلتهم إلى ما يسمى “مراكز المناصحة” الموجودة داخل السجن نفسه دون توجيه أي تهم أوتزويدهم بقرار إداري أو قضائي يحدد مدة اعتقالهم، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الاستئناف.

وقدمت العريضة شرحاً موجزاً عن الحالات التسعة التي مازالت محتجزة رغم انتهاء عقوباتهم الأصلية، وهم بحسب الرسالة: عمران الرضوان الحارثي، محمود حسن الحوسني، عبد الله عبد القادر الهاجري، فهد عبد القادر الهاجري، عبد الله إبراهيم الحلو، عبد الواحد الشحي، خليفة ربيعة، أمينة محمد العبدولي، ومريم سليمان البلوشي.

وحثت أبوظبي على إظهار التزامها بدعم حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية للسجناء من خلال منح المحتجزين إلى أجل غير مسمى زيارات عائلية منتظمة وزيارات المستشارين والتشاور مع محاميهم.

وأكدت أنه يجب على الحكومة الإماراتية الاعتراف بمسؤوليتها الدستورية وفرضها لاحترام حقوق الإنسان ودعمها وضمان وقف ممارسة الاحتجاز لأجل غير مسمى، والإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي.

وشددت على أنه مع انتهاء صلاحية الأحكام الصادرة بحق العديد من السجناء الإماراتيين الـ 94 ، بما في ذلك حكم الدكتور محمد الركن الذي سيتم الإفراج عنه في 17 يوليو 2022 ، من الضروري احترام تواريخ الإفراج عنهم الأصلية.

في انتظار ذلك، حثت العريضة حكومة الإمارات على إظهار التزامها بدعم حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية للسجناء من خلال منح المحتجزين إلى أجل غير مسمى زيارات عائلية منتظمة وزيارات المستشارين والتشاور مع محاميهم.

من جهته، وصف ديتمار كوستر أحد البرلمانيين الموقعين على الرسالة، هذا الاحتجاز في الإمارات بالانتهاك المروع لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مراكز المناصحة ليست سوى مكان آخر للسجن والتعسف.

وقال كوستر في مقدمة الرسالة، “أضم صوتي إلى الدعوة التي تم توجيهها للإمارات بالإفراج عن السجناء الذين يواجهون الاحتجاز لأجل غير مسمى والالتزام بالقانون الدولي”.