الإمارات تغرق في دوامة أزمة عقارات متصاعدة
تلوح في أفق الإمارات أزمة عقارية واسعة، وهي مخاوف لا يمكن لأبوظبي ودبي تجاهلها، ومع استمرار التغاضي عنها ببناء حلول “ترقيعية”.
ومنذ بداية العام الجاري بدأت هذه الفقاعة بالانفجار، دون الكثير من الإسراع في معالجتها من حكام الإمارات الذين يسطر عليهم هوس المؤامرات الخارجية.
صدر في 14 يوليو/تموز الجاري، تقرير عن (Knight Frank) المؤسسة البحثية المتخصصة بدراسة العقارات عبر العالم، لتكشف عن تراجع قيمة “العقارات” في “أبوظبي” و”دبي” كأكبر انخفاضات في العالم من بين 150 سوقاً تم تحليلها.
وتقول المؤسسة إنها قامت بتحليلها على مدى 12 شهراً ماضية. حيث تراجعت قيم العقارات في أبوظبي بنسبة 7.2٪ ودبي 4.8% مما جعل المدينة الاقتصادية في المرتبة 142 عامياً.
وقد أظهر أحدث مؤشر للمدن السكنية العالمية Q1 2018، والذي يقيس الحركة في متوسط الأسعار السكنية عبر 150 مدينة في جميع أنحاء العالم، أن قيم العقارات في أبوظبي الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم.
تقرير أخر أصدرته شركة تشيسترتنس العالمية الرائدة، متحدثة عن واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثاني من العام 2018، وقالت إنه ما يزال تحت تأثير زيادة المعروض من العقارات.
ولفت التقرير إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفلل في مدينة دبي بنسبة 4٪ و2٪ على التوالي خلال الربع الثاني، فيما انخفضت أسعار مبيعات الشقق بنسبة 1٪ مقارنة بالربع الأخير، وحافظت أسعار مبيعات الفلل على استقرارها خلال الفترة نفسها.
وبهذا السياق قالت إيفانا جايفيفودا فوسينيك، رئيس قسم خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “شهد القطاع العقاري من الفئة المتوسطة أكبر قدر من الإقبال خلال هذا العام.
ومع الحجم الكبير للمعروض الجديد الذي يدخل السوق، يركز المطورون بشكل أكبر على الاستثمار في العقارات من الفئة المتوسطة من خلال توفير مجموعة متنوعة من خيارات السداد المرنة والوحدات ذات المساحات الأصغر لتقديم أسعار جذابة مما يثير اهتمام المستثمرين المحتملين.
ونشرت الشركة الاستشارية ميرسر، نتائج مسح تكاليف المعيشة السنوي الرابع والعشرين هذا العام، تراجع ترتيب دبي في التصنيف العالمي لأغلى مدينة في العالم من المركز 19 إلى المركز 26، على الرغم من “ضريبة القيمة المضافة” التي دفعت الرياض إلى التقدم سبع درجات.
وعلى الرغم من كون الخبر جيد بالنسبة للمقيمين إلا أن هذا الانخفاض في تكاليف المعيشة ليس بسبب انخفاض الأسعار حيث أن “التضخم” يواصل الارتفاع، بل على النشاط العقاري الذي تلقي الدولة بثقلها عليه.
ولأجل القيام بحلول لجذب السياح للاستمرار في الوصول إلى الإمارات واتخاذها محطة دولية، قامت الحكومة بالإعلان عن استثنائهم من ضريبة القيمة المضافة، فيما بقية المقيمين والمواطنين يدفعونها.
وهذه الحلول بطبيعتها “ترقيعية” لمعالجة أزمة الفنادق والإقامة فيها مع اعتزام شركات عالمية تدير فنادق في الدولة على المغادرة وبعضها يفضل الإغلاق. لكنها ليست حلاً دائماً من أجل مواجهة الكساد في القطاع العقاري.
