يزور وفد دولي دولة الإمارات هذا الأسبوع للضغط بشأن علاقاتها مع روسيا بما في ذلك وقف بيع أبوظبي إلى موسكو موادا تكنولوجية ذات استخدام مزدوج.
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن الوفد سيضم مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة يستهدف الوفد الضغط بشكل مشترك على الإمارات لوقف شحنات بضائع إلى روسيا يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين.
واعتبرت الصحيفة أن الزيارة تأتي كجزء من حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بعيدًا عن أيدي الروس.
وكانت دولة الإمارات، إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع، قد رفضت الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.
ويقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب يتم توجيهها إلى روسيا عبر الإمارات، حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على مثل هذه التجارة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين يطلبون المساعدة من جميع الدول التي “تستخدم للتحايل على ضوابط التصدير من اجل تحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس”.
كما سافر مبعوثو العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك ومنفصل إلى دول مثل تركيا وكازاخستان للضغط على السلطات لمنع المنتجات الغربية ذات الاستخدام المزدوج من الوصول إلى ساحة المعركة.
وساعدت دول أخرى روسيا في الحصول على التكنولوجيا الرئيسية ذات الاستخدام المزدوج.
وازدهرت التجارة بين روسيا والصين بعد الغزو، حيث صدرت بكين ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة إلى روسيا، مقارنة بـ 230 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات تجارية للأمم المتحدة.
وقد أدانت دولة الإمارات، وهي شريك طويل الأمد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، غزو أوكرانيا في الأمم المتحدة مرات عدة، لكنها حاولت أيضًا الحفاظ على العلاقات مع روسيا.
وزار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتواصل مع المسؤولين الأمريكيين قبل وبعد هذه الزيارات حيث تتمتع دولة الإمارات بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة، واستثمرت صناديق ثرواتها السيادية عشرات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول اماراتي إن بلاده ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وتجري حواراً وثيقاً مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الصراع في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي.
وزعم المسؤول أن الإمارات تراقب تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وتلتزم بالمساهمة في “نزاهة النظام المالي العالمي”.
وذكر المسؤول أن المناخ الجيوسياسي وسمعة البلاد كمركز استثماري مستقر تسببا في تدفقات رأس المال إلى الإمارات، حيث تعيش الآن أكثر من 200 جنسية، بما في ذلك الروس والأوكرانيون غير المحظورين.
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في فبراير/شباط الماضي، إن التجارة الثنائية بين روسيا والإمارات تشهد نمواً حيث نمت بنسبة 68٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية تاس.
ووفقا لبيانات التجارة الروسية التي جمعتها كلية كييف للاقتصاد ومقرها أوكرانيا، فإن الإمارات صدرت مكونات ووحدات كمبيوتر بقيمة 149 مليون دولار إلى روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بمليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت صادرات معدات الاتصالات إلى 64 مليون دولار من الصفر في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات المعدات الكهربائية والإلكترونية إلى 20 مليون دولار من مليون دولار.
ومن غير الواضح عدد هذه المنتجات الخاضعة للعقوبات الغربية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مقرهما دبي قالت إنهما متورطتان في شحن طائرات إيرانية بدون طيار وفي مارس/آذار، قالت الإمارات إنها ألغت ترخيص بنك MTS الروسي بعد إضافته إلى جولة جديدة من العقوبات الأمريكية.