كشفت مصادر حقوقية عن اعتقالات في الإمارات بسبب المجاهرة برفض علمنة قوانين الدولة ونشر الانحلال والفساد وإباحة الزنا.
وقالت المصادر إنها أبلغت بعدة حالات اعتقال نفذها جهاز أمن الدولة الإماراتي بحق ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وأكاديميين وشخصيات مجتمعية.
وأوضحت المصادر أن عدد المعتقلين لا يزال غير واضحا لكن الحديث يدور عن ما لا يقل عن 34 حالة اعتقال مثبتة.
وأشار المصادر إلى أن عدد من المعتقلين تم احتجازهم لساعات طويلة والضغط عليهم لكتابة تعهد بعدم الإدلاء بأي مواقف ضد التعديلات القانونية الحاصلة في الدولة.
ودعت أوسط حقوقية المعتقلين وعوائلهم إلى التصريح لوسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لكشف ممارسات النظام الإماراتي وتغوله بحق الرأي والتعبير.
أنموذج مباشر يعبر عن رأي غالبية شعب #الإمارات وعدم رضاه عن القوانين الجديدة التي شرعتها الحكومة دون استفتاء الشعب عليها من خلال #المجلس_الوطني الذي المفروض يمثل صوت الشعب، ويعبر عن إرادته الحقيقية! #الهوية_الوطنية #لا_لتبديل_هوية_الوطن #لا_لعلمنة_الإمارات #الإمارات_إسلامية pic.twitter.com/kz1uCcIjWG
— Awatif (@0_UmSalman_0) May 3, 2021
ويسارع النظام الإماراتي خطوات تبني كامل للعلمانية عبر سلسلة تعديلات قانونية مثيرة للجدل بما يشكل انقلابا جذريا في المجتمع الإماراتي.
وأعلن النظام الإماراتي مؤخرا إلغاء معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج والسماح بإصدار شهادات ميلاد لأطفال العلاقات غير شرعية.
وسبق ذلك تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والمعاملات المدنية بما يشمل إباحة الخمر والزنا وإلغاء تجريم الانتحار.
ويأتي توالى تعديل قوانين الإمارات منذ اتفاق إشهار التطبيع مع إسرائيل.
وسط إجماع أنها لا تجعل الإمارات بلدا ديمقراطيا في ظل حظر حرية التعبير وسحق المعارضة.
ويمثل علمنة قوانين الإمارات انقلابا على دستور الدولة الذي تنص المادة السابعة منه على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه” (المادة (7) من دستور الإمارات).