WSJ: النظام الإماراتي ينقلب على التقاليد الإسلامية
أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) الأمريكية واسعة الانتشار انقلاب النظام الإماراتي على التقاليد الإسلامية ضمن فرضه نهج التغريب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات أدخلت سلسلة من الإجراءات لتغيير التقاليد الإسلامية، لجذب الجالية الأجنبية والحوافز الاقتصادية على حساب هوية المجتمع الإماراتي.
ونبهت الصحيفة إلى أن من تلك التغييرات في السياسة عدم تجريم الزنا، واستهلاك الكحول بدون ترخيص، وترخيص الماريجوانا، وكان آخرها إلغاء عطلة الجمعة الذي يعتبر أهم يوم صلاة للمسلمين.
The United Arab Emirates is shifting to a 4½-day workweek that will start Monday and end on Friday at noon https://t.co/sgz89dNcdr
— The Wall Street Journal (@WSJ) December 8, 2021
وقوبلت سياسة التغريب في الإمارات وأحدثها إلغاء إجازة الجمعة وتستبدلها بيومي السبت والأحد بانتقادات حادة ضد النظام الحاكم.
وقررت الحكومة الإماراتية، تعديل مواعيد العمل في أنحاء البلاد، ليصبح الجمعة يوم عمل، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع، على النمط الغربي، يومي السبت والأحد.
ويسري القرار الجديد، مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2022، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية “وام”.
وبموجب القرار الملزم للقطاع الحكومي، سيكون النظام الجديد للعمل الأسبوعي 4 أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل الجمعة.
وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الحكومية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ.
وتقول الحكومة الإماراتية، إن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال والبنوك العالمية.
ومنذ قرون، يعتبر الجمعة يوم العطلة للمسلمين من أجل الصلاة، في جميع بلدان العالم العربي، والكثير من الدول الإسلامية.
وفي أول تعليق غربي، قالت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، إن تغيير أسبوع العمل الرسمي في الإمارات هو تغيير كبير يجعل الدولة الإسلامية التي تضم مؤسسات مالية كبرى تتماشى مع الجداول الزمنية الغربية.
واعتبر مغردون على تويتر أن مساعي الحكومي لتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة للأحد، انسلاخ عن القيم والدين التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي.
وأشاروا إلى أن الموظف بعد ذلك لن يكون بمقدوره اللحاق بصلاة وخطبة الجمعة، معتبرين ذلك تغليبا لمصلحة “السكان الجدد” للدولة، على حساب قيم وهوية أبناء البلد.
وفي هذا الشأن، قال الناشط الإماراتي عبدالله الطويل، إن تغيير نظام العمل الجديد، يأتي في سياق التغريبة الوطنية والدينية، ونحو خلق مجتمع اماراتي جديد بهوية غربية، معتبراً ذلك انزلاق ديني وعقائدي خطير.
بدورها، قالت سلمى العامري، إن ذلك تم تحت لافتة “استقطاب العاملين الأجانب، وهي قوانين تنخر في شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا وسبقها قانون المساكنة والخمر وقضايا الشرف”.
فيما قال صاحب حساب راشد: قرار غير موفق بالمرة، يوم الجمعة له خصوصية عند المسلمين من تهيئة للصلاة، وبعدين الناس الذين مقر عملهم يبعد عن إقامتهم كيف تكون أوضاعهم. ويلي عمره ما صلى أو أصله ما مسلم أو مهزوم داخلياً أكيد يؤيد القرار.
وقالت نور: الهدف إلغاء إجازة يوم الجمعة وجعلها يوم عمل عادي مثل الغرب ومع الوقت يتم زيادة ساعات العمل يوم الجمعة تدريجيا حتى يصل لعدد الساعات كاملة وتغيير هوية هذا اليوم.
وقال الناشط العماني سلطان آل محروق إن “البعض ينتقد قرار الإمارات في تغيير إجازة نهاية الأسبوع، ولكن إن جاز تثبيت وقت صلاة الجمعة الساعة 01:15، أرى أنه قرار يخدم الموظف بإضافة نصف يوم إلى إجازته، ومن الأصل أن يوم الجمعة هو يوم عمل ويوم تجارة، أمر الله فيه عباده أن يذروا البيع عندما ينادى للصلاة أي عند الآذان”.
وقال صاحب حساب رعد محمد: تغيير إجازة الأسبوع كان يتم التحضير لها في الإمارات من بداية السنة الحالية لجس نبض الشعب الاماراتي، ولما تأكد (ولي عهد أبوظبي) أن الشعب لا يمكنه الاعتراض صدر القرار اليوم”.
وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة “الإماراتي الجديد” الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها، وغير ذلك من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.
وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.
وذكر المركز أن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.
واختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.
