مؤشر دولي يفضح واقع القمع والتقييد على الحريات في الإمارات

فضح مؤشر دولي واقع القمع والتقييد على الحريات في الإمارات في ظل إدراج أبوظبي في ذيل ترتيب “مؤشر حرية الإنترنت”.

فقد جاءت الإمارات في ذيل ترتيب “مؤشر حرية الأنترنت 2022” الصادر عن المنظمة العالمية “فريدوم هاوس” المختصة بالبحوث المتعلقة بالديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.

واحتلت الإمارات المرتبة 28 عالميا باعتبارها من أكثر الدول التي تفرض قيودا شاملة على استخدام الأنترنت وعلى التحكم في المحتوى المعروض فيها، على أراضي الدولة.

وتأتي الإمارات في نفس التصنيف، كأسوأ الدول توفيرا لحرية الأنترنت، متقاربة مع روسيا ودول الخليج الأخرى، وعلى رأسها السعودية والبحرين، بالإضافة إلى مصر والسودان.

وتراجعت حرية الإنترنت على الصعيد العالمي للعام الثاني عشر على التوالي، وقد تم توثيق أعلى الانخفاضات في روسيا وميانمار والسودان وليبيا.

وفي 53 دولة على الأقل، واجه المستخدمون تداعيات قانونية للتعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت، مما أدى في كثير من الأحيان إلى أحكام سجن قاسية، وتعمل الحكومات على تفكيك شبكة الإنترنت العالمية لخلق المزيد من المساحات على الإنترنت التي يمكن التحكم فيها.

وبحسب المنظمة الدولية قام عدد قياسي من الحكومات بحظر مواقع الويب ذات المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني غير العنيف، مما يقوض الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. استهدفت غالبية هذه الكتل مصادر موجودة خارج البلاد.

وشكلت القوانين المحلية الجديدة تهديدًا إضافيًا للتدفق الحر للمعلومات من خلال تركيز البنية التحتية التقنية وتطبيق اللوائح المعيبة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات المستخدم.

وتعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم قمعا للإعلام وتقييدا لحرية الانترنت في ظل سطوة أمنية كاملة وقوانين تعسفية تتضمن عقوبات جسيمة على كل من يخالف رواية النظام.

وقبل أعوام أجرى النظام الإماراتي تعديلا على ثلاث مواد بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية مهد لتشديد القبضة الأمنية عبر تقييد حرية الرأي والتعبير وتعزيز الرقابة.

وشمل التعديل تقييد إدارة المواقع الالكترونية وحظر الانتقادات العلنية لحكام وأجهزة الدولة وتضمن فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية والترحيل القسري.

وتؤكد منظمة “حملة معتقل في دبي” الدولية أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات سلاح موجه لرأس كل من يستخدم الانترنت.

وتحتل الإمارات المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الإعلام الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لعام 2020.

كما تلاحق أبوظبي فضائح التجسس والمراقبة الالكترونية، فضلا عن أنها تعتقل عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين عقابا على آرائهم العلنية، وتحظر آلاف المواقع والمنصات الإعلامية بشكل تعسفي.

وبحسب منظمة فريدوم هاوس الأمريكية تنعدم حرية الإنترنت في الإمارات في ظل قيود مستبدة يفرضها النظام الحاكم لتكريس القمع.