فساد يخيم على صفقات عسكرية بين الإمارات ودولة إفريقية

يخيم الفساد على صفقات عسكرية بين دولة الإمارات ونيجيريا التي اشتكت فيها من عدم التزام أبوظبي بمواصفات ومعايير الصفقات.

وقالت الرئاسة النيجيرية بحسب ما رصدت “إمارات ليكس” إن جيش البلاد “يواجه مشاكل في شراء الأسلحة من الإمارات”.

وكشف ذلك كبير المساعدين الخاصين للرئيس لشؤون الإعلام والدعاية غاربا شيخو خلال حديثه عبر القنوات التلفزيونية النيجيرية.

وذكر شيخو أن المعدات العسكرية المستوردة عبر الإمارات تأتي في أجزاء ومقطعة ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

وعقد وزير الدفاع النيجيري بالفعل لقاء مع سفير الإمارات في نيجيريا بهدف بحث حل الأمر حتى يتم تحرير هذه المعدات التي تم تعليقها.

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن وكالة الأمن القومي في البلاد فتحت تحقيقات واسعة في شبهات فساد في الصفقات العسكرية مع الإمارات.

يذكر أن الدول الأفريقية ودول المنطقة حين تعجز عن شراء أسلحة من الدول الغربية بسبب القيود المفروضة عليها على خلفية أوضاع حقوق الإنسان، تلجأ إلى الإمارات لتوفر حاجاتها.

من هذه الدول الكونغو، ومالي، ونيجيريا، والأردن، والجزائر، وجنوب السودان، ومصر.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الإمارات تبيع منتجاتها العسكرية إلى عشرين دولة بأسعار أرخص وميزات أفضل مثل القدرة على التكيف مع الطقس الصحراوي وحقول الألغام.

وفي أكتوبر الماضي رصد تحقيق أمريكي مساعي النظام الإماراتي إلى تحويل الدولة إلى مركز صناعة الأسلحة وبيعها إلى الدول التي تشهد صراعات دموية وانتهاكات حقوقية.

وكشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تحقيق لها أنه تجري تعبئة نخبة من المهندسين والضباط والمرتزقة المتقاعدين والمقاولين والمستشارين في الشركات الدفاعية العالمية نحو أبو ظبي للعمل في مجال صناعة الأسلحة.

وبحسب التقرير فإن الإمارات بدعم من إسرائيل قد تصبح القلب النابض الجديد لصناعة الأسلحة عاجلاً وليس آجلاً.

وأشارت إلى أن أبو ظبي سوف تكسر فكرة حظر نقل الأسلحة والتكنولوجيا بسبب الاستثمارات الضخمة التي تضخها في هذا المجال.

وقالت المجلة إن الإمارات ستكون قطباً جديداً في التصنيع العسكري خارج الولايات المتحدة والصين، مؤكدة أن هذا القطب يعتبر نفسه حرفياً في مركز العالم.

وترى المجلة الأمريكية إن الإمارات تحركت بسرعة لبناء بنية تحتية عسكرية محلية من الألف إلى الياء، موسّعةً استثمارتها لجلب المشاريع الأجنبية ومعها مهندسوها وبراءات الاختراع إلى أبو ظبي.

وعام 2014 جمعت الإمارات صندوقي توازن ومبادلة للعمل معاً في المجال العسكري تحت إشراف شركة الإمارات للصناعات الدفاعية، التي اندمجت بعد ذلك مع أكثر من عشرين شركة في العام الماضي لتشكيل تكتل “إيدج” الدفاعي.

وفي العام الماضي، أعلن فيصل البناي الرئيس التنفيذي لـ”إيدج”، أن الشركة التي تتخصص في المجال الأمني والعسكري تضم تحت لوائها 25 شركة إماراتية 100 % ويعمل فيها أكثر من 12 ألف موظف، وبلغت مبيعاتها نحو 5 مليارات دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الهدف الإستراتيجي لإنشاء الشركة يتمثل في إنشاء منظومة متكاملة من الصناعات الدفاعية المحلية المتطورة.

وبحسب البناي فإن الإمارات تتعاون مع إسرائيل في مجال الصناعة العسكرية، وخاصة تكنولوجيا صناعة ومراقبة الطائرات بدون طيار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت “فورين بوليسي” إن هذا التعاون يبدو مثالياً، فكلا البلدين صغيران ومتحضران ومتخصصان في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والآن أصبح لديهما قناة اتصال مباشرة، ويمكنهما بيع ومشاركة التقنيات التي منعتها الولايات المتحدة.

ولفتت المجلة إلى أنه من غير المحتمل أن تعترض وزارة الدفاع الإسرائيلية على أي شراكة وثيقة مع الإمارات، لأن إستراتيجيات البلدين متوافقة.

وألمحت إلى احتمال تمويل التجارب الإسرائيلية في التقنيات المتقدمة، وهو ما يعزز مكانة أبو ظبي.

في المجمل، فإن الإمارات تبني مشروعاً ضخماً لصناعة الأسلحة لكن ستظل الصناعات العسكرية في أبو ظبي غير متمتعة بسيادة كاملة.

فمن المحتمل أن الإماراتيين لن يتمكنوا من إدارة هذا المشروع بأكمله لأن الإمارات دولة صغيرة فيها عدد قليل من العمال المحليين والعديد من الأجانب.