عمال أجانب يسعون للخلاص من جحيم الإمارات بعد انتهاك حقوقهم

حقوق الإنسان في الإمارات- يسعى آلاف العمال الأجانب هذه الأيام إلى مغادرة دولة الإمارات والخلاص من جحيم العمل فيها بهد أن زادت الدولة من التعسف بحقوقهم على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت القنصلية الباكستانية في الإمارات أن أكثر من 20 ألف عامل باكستاني يرغبون بالعودة إلى ديارهم، مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية في دبي إن غالبية العمل تعرضوا لفقدان وظائفهم وحرمان من حوقهم ما دفعهم للتظاهر قبالة مقر قنصلية بلادهم من أجل مغادرة الإمارات.

وذكر المتحدث أن “باكستان مورد كبير للعمالة للإمارات، حيث يقيم ويعمل أكثر من مليون باكستاني”، مشيراً إلى أن “السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم”.

وأُغلق حي كثيف السكان في دبي يقطنه عمال آسيويون، منذ 31 آذار/مارس الماضي، وأجريت تحاليل الفيروس بالمرور على منازل السكان في أجزاء من الإمارة.

وتشكل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة الإنتاجية في الإمارات بمختلف القطاعات، ورغم ذلك فإنهم يواجهون انتهاكات في حقوقهم وعدم احترام لها، وفقاً لتأكيدات منظمات دولية، في حين تؤكد الدولة أنها تنظم عملهم وتحفظ لهم امتيازاتهم حسب قانون أقره البرلمان.

وبلغ عدد سكان دولة الإمارات، حسب إحصاء عام 2018، 9.4 ملايين نسمة، يشكل الأجانب منهم نحو 88.52%، أما النسبة الباقية التي تقدر بنحو 11.4% فهم السكان الأصليون في دولة الإمارات.

ويوجد أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل في دولة الإمارات، وتعد الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، تليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، ثم تأتي الجنسيات الآسيوية الأخرى، والأوروبية، والأفريقية.

وتصنف المنظمات الإمارات بشكل سلبي في مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة، حيث يتعرض نظام الكفالة لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بأنه شكل من أشكال العبودية.

وقد رفضت السلطات الإماراتية اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخص معاملة العمال الأجانب على وجه خاص؛ مثل رفض توصيات السماح للعمال الأجانب في إنشاء نقابات عمالية. والإمارات عضوة في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

وبحسب تأكيدات سابقة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية لم توفر الإمارات حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، ومن ضمنهم عمال البناء.

كذلك تؤكد منظمة العفو الدولية أن عمال المنازل في الإمارات، ومعظمهم نساء من آسيا وأفريقيا، “مستبعدون”، وهم دون حماية قانونية، ومعرضون للاستغلال ولانتهاكات جسيمة، ومن ذلك العمل القسري والاتجار بالبشر.

وسبق أن رصدت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات فظيعة بحق العمال في الإمارات؛ منها حجب الأجور، ومصادرة جوازات السفر، والإيواء في ظروف غاية في السوء، والترحيل في حال الاحتجاج.

ومؤخراً أعلنت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أنها تلقت العديد من الشكاوى من عمال سيريلانكيين في دبي حول انتهاكات السلطات الإماراتية بحقهم.

واتهمت الحملة الدولية الإمارات بعدم احترام حقوق الإنسان، والإهمال في مراقبة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالعمال.

وأمام الانتقادات الدولية التي تتعرض لها الإمارات بسبب العمال تنظم أبوظبي العلاقة بين العمال وأربابهم وفقاً لقانون أقره المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في يونيو 2017.

ويلزم قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات صاحب العمل بسداد نفقات استقدام وتشغيل العامل، وتشمل هذه النفقات أي رسوم تُدفع لوكالة التوظيف الخاصة المُعتمدة، وتكاليف إصدار تأشيرة الدخول والسفر إلى دولة الإمارات، وكذلك تكاليف إجراءات ما بعد الوصول مثل الاختبارات الطبية وإصدار تصريح الإقامة الخاص.

وتسري أحكام القانون على 19 مهنة، بحيث يكون استقدام العمالة فيها مسموحاً فقط للمواطنين الإماراتيين، ولا يقل سن العامل الذي يتم استقطابه عن 18 عاماً وهي: مستخدم، وبحار، وحارس، وراعٍ، وسائق خاص، وسائس، ومضمر، وصقار، وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومدرّس خاص، ومربية أطفال، ومزارع، وممرض خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص، ومدرب خاص، وبستاني.

كما يلزم القانون مكتب الاستقدام عدم الإتيان بالعامل من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته، ومقدار الأجر الشامل، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.

وخلال أزمة فيروس كورونا المتواصلة اتخذت الإمارات عدداً من الخطوات تجاه العمالة الوافدة؛ أبرزها إعلان إجراءات تمكين العمالة الوافدة من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم بعد حصولهم على “إجازة مبكرة”.

وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية على التزام جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل الأجنبي الذي على رأس عمله بمغادرة البلاد باتباع 6 إجراءات؛ تشمل “حجز تذكرة سفر العامل (ذهاب وعودة) وتسليمها له.

وحددت مدة الإجازة عبر توقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، مع استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، واعتبار  الإجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة الأجر، مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل”.

كما تضمنت قائمة الإجراءات أو الضمانات أن تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل ومباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، وأن يتم تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة. ولفتت الوزارة إلى أنه بإمكان العمال المستفيدين من المبادرة التواصل من خارج الدولة مع مركز الاتصال الوطني على البريد الإلكتروني.

وقبل تلك الإجراءات علقت السلطات الإماراتية دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وطلبت وزارة الخارجية الإماراتية من جميع أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية: إذا “كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة”.

وأضافت: “إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها، وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة”.

وتابعت: “إذا كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة”.

كما أعلنت السلطات أيضاً وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج الدولة، ومن ضمن ذلك فئة العمالة المساعدة، بدءاً من اليوم الخميس، لمواجهة انتشار الفيروس.