الإمارات تبتز عوائل معتقلي الرأي في سجونها لوقف مطالبهم بالإفراج عنهم

يعمد النظام الحاكم في الإمارات إلى ابتزاز عوائل معتقلي الرأي والمعارضين في سجونه لوقف مطالبهم بالإفراج عنهم.

وقالت جنان المرزوقي ابنة المعتقل الإماراتي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، المعروف بـ “عبد السلام درويش” إن السلطات الإماراتية تمنع والدها من الاتصال بالعالم الخارجي منذ نحو عشرين يوماً.

وأوضحت جنان في تغريدة لها على “تويتر” أنه منذ 23 يونيو، منعت السلطات الإماراتية والدها من إجراء أية مكالمات هاتفية رغم سماحها لرفاقه بالعنبر بفعل ذلك.

من جهته قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات نقلا عن مصادر مقربة من عائلة درويش إن سلطات أبو ظبي، أوقفت الاتصالات عن المرزوقي، بهدف ابتزاز عائلته المقيمة خارج الإمارات.

وأوضحت المصادر أن السلطات الإماراتية منزعجة من نشاط زوجة وابنة المعتقل الإماراتي على موقع تويتر، وتحاول الضغط عليهم من أجل إيقاف مناصرتهم لقضية معتقلي الرأي، وعلى رأسهم عبد المرزوقي.

يشار إلى أن منع المعتقل من الاتصال مع عائلته يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمعتقلين، وتنص المعايير الدولية على السماح للمعتقلين “بالاتصال بأسرهم وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائهم، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”.

وبحسب المعايير الدولية، فإن القيود المفروضة على الاتصال والحركة يجب أن تكون متناسبة ومدروسة، ولا يمكن للادعاء أو مدير السجن أن يسحب تعسفًا حق السجين في هذه الاتصالات، حيث تنص تلك القوانين على أنه “لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن بضعة أيام”.

وكان درويش ظهر بعد عام من اختطافه واخفائه قسرا وتحديدا بتاريخ 12/07/2013، وجرى تنظيم محاكمة صورية له، ووجهت له الاتهام “الانتماء لتنظيم سري إرهابي في الدولة لقلب نظام الحكم”، وأصدرت عليه المحكمة الإماراتية الصورية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 3 سنوات تحت المراقبة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.

وحقق المركز الاجتماعي الذي أنشأه درويش نجاحًا كبيرًا في المجتمع الإماراتي، حيث انخفضت نسبة الطلاق في دبي من 42% إلى 21%؛ الأمر الذي جعل عدداً من الدول العربية تسعى لنقل هذه التجربة المتميزة إليها، وتطلب الاستعانة به في هذا المجال.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الإماراتية، بلغ 106 معتقلين، بينهم سيدتان (أمينة العبدولي ومريم البلوشي).

ونددت منظمات حقوقية في بيان مشترك باعتداء عناصر الأمن الإماراتي خلال الأيام الماضية بحق معتقلي الرأي، خاصة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أيام؛ تنديدًا بالاعتداء عليه وبظروف اعتقاله.

وطالبت أكثر من 140 منظمة حقوقية حول العالم سلطات النظام الإماراتي بالإفراج الفوري عن الناشط الإماراتي الحقوقي منصور، كما دعا متضامنون معه إلى إطلاق سراحه ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله والانتهاكات التي طالته.

وإلى جانب الحقوقي منصور، الذي بات أيقونة معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي، يبرز اسم الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري وعشرات المعتقلين الآخرين الذي يدفعون ثمن مطالبتهم بالحرية وحقوق المواطنين.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” العديد من الحالات التي أهدرت فيها الإمارات حقوق المعتقلين؛ ففي هذه الحالات التي كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وتقول منظمة “أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن لحكومة أبوظبي تاريخا طويلا في استخدام التعذيب ضد من تعتبرهم تهديداً لها الذين هم في الغالب من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين.

وأشارت إلى أنه في 19 يوليو/ تموز 2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تتضمن تفاصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب. ومع ذلك، لم يتم التأكيد على تنفيذ هذه التدابير، إذ إن “الشرطة الإماراتية وقوات الأمن تواصلان استخدام التعذيب ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يشكلون تهديدا لسلطتهم”.