عيد الاتحاد ينكأ جراح أهالي معتقلي الرأي في الإمارات

تحتفل الإمارات هذه الأيام بعيدها الوطني لتأسيس الاتحاد رقم 47 عاماً وسط معاناة وجراح أهالي معتقلي الرأي في سجون الدولة.

وهو يوم بهيج، سعيدة ذكراه، وحكام الدولة يتبادلون التهاني بتأسيس الاتحاد، والعلم يُرفع خفاقاً إلى الأبد، “عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا”.

وبقدر المناسبة السعيدة فإنها مناسبة لتذكير رجال بويلات معتقلي الرأي في سجون جهاز أمن الدولة؛ هؤلاء المناضلين المستلهمين لتجربة الآباء المؤسسين وعودهم في ذلك اليوم، والسنوات الأولى لتأسيس الدولة، عندما كان الطموح والمجد في أعلى سماء، في بيئة عربية لم تكن تألف الوحدة والاتحاد بقدر ما ألفت التمزق والاختلاف، فكانت الإمارات منارة للدول بأمل دائم بإمكانية الاتحاد والتوحد.

وفيما يلي قائمة بأبرز معتقلي الرأي في سجون الإمارات:

أحمد منصور: أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية. وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات على أنها أرض بلا قانون “، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو2018.

الدكتور محمد الركن: محام بارز في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، اعتقل في 17 يوليو 2012. وحُكم عليه في يوليو 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة بالغة الجور لـ 94 من دعاة الإصلاح، والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة “الإمارات 94”.

ونوهت المنظمة، أنه ادعى العديد من المتهمين في قضية الإمارات 94 في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث كانوا غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر في مرافق احتجاز سرية لأمن الدولة.

حسين علي النجار: مدرس علوم، ووالد اسامة النجار، قُبض عليه في 16 يوليو 2012. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة “الإمارات 94″، وبـ 15 شهراً أخرى في محاكمة 20 مصرياً و10 مواطنين إماراتيين.

الدكتور ناصر بن غيث: حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية “الإمارات 5”. كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة “التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة”، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي استنكرت جمعية حقوقية مقرها جنيف استمرار حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وعبرت “عن قلقها الشديد” للحال التي وصلت إليها حرية التعبير في هذا البلد.

وذكرت الجمعية أن كل حقوقي ومدني ومدون في الإمارات بات يعاني من “صنوف التنكيل والمعاملة غير الإنسانية”، متمثلة في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والسجن والتعذيب.

وقالت الجمعية إنها لاحظت إخفاء المعتقلين وتعذيبهم داخل مراكز سرية بالضرب والكهرباء والتعليق والحرمان من النوم، وأوضحت أن هذه الممارسات مخالفة لكل المعاهدات الدولية.