تحقيق: غياب العدالة ونهج القمع أبرز سمات الإمارات بعد 50 عاما على تأسيسها

يعد غياب العدالة ونهج القمع أبرز سمات دولة الإمارات بعد 50 عاما على تأسيسها في ظل الحكم المستبد الذي يتبعه نظامها والذي اشتد ضراوة في الأعوام الأخيرة.

وفيما تأسست الإمارات بثوابت واضحة اتفق عليها الآباء المؤسسون: وطن وشعب واحد، تملؤه الكرامة والعدالة والمساواة بين مواطنيه فإن جيل الحكام الحاليين انقلبوا على كل تلك القيم.

خلال خمسين عاماً نهضت الإمارات، وتحوّلت الصحاري إلى مباني شامخة، ومن اقتصاد الصيد واللؤلؤ إلى اقتصاد حرّ كواحد من أسرع الاقتصادات نمواً، وكمقر إقليمي لاقتصاد المنطقة.

لكن ذلك جاء في الأعوام الأخيرة على حساب نهج ورؤية الآباء المؤسسين ومبادئ الإمارات هي الأساس الذي يُثّبت دعائم الدولة ويحفظ وحدتها ويدافع عن أراضيها.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن مرور نصف قرن من تأسيس الإمارات يفرض تقدماً في باقي المجالات السياسية والحقوقية أبرزها:

ضمان مشاركة الشعب السياسية كوعد الآباء المؤسسين للمواطنين وكآلية حديثة، مجلس وطني كامل الصلاحيات منتخب من كل الشعب؛ في دولة تضمن المساواة؟

مراجعة موقف السلطات من حرية الرأي والتعبير التي سُلبت لاحقاً من قِبل أجهزة الأمن وكان المؤسسون يضعون رأي المجتمع في كل خياراتهم، فلم يعتقل صاحب رأي ولم يُعذّب منتقد وتجرى له محاكمات سياسية.

كان المجلس الوطني في العقود الأولى لتأسيس الدولة يصدح بالانتقاد، واستدعاء المسؤولين، ومواجهة المحتلين للجزر الثلاث، ودعم حقوق المواطنين. وكان الحراك السياسي نشطاً قوياً كواحد من أنشط الحركات في الخليج العربي بل والمنطقة العربية.

تحقيق العدالة، إذ لا تنهض الدول إلا بالعدالة وهو أمرٌ تم تغييبه وانتهاكه بشدة خلال العقد الماضي، واستخدم القانون كصراع سياسي لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاختلاف أو ابداء الرأي وأصبح الانتقاد جريمة بل يوضع من يمارسه في قوائم الإرهاب.

قائق للمراجعة والاهتمام

عادة في الدول التي تجري هذا الكم السريع والهائل من التطور، فإنها تجري مراجعة مع كل مرحلة زمنية جديدة، لتعالج الإخفاقات وتتمسك بالجذور التي ساهمت في تأسيسها وحفظت تماسكها.

وخلال خمسين عاماً الماضية نشأت العديد من الحقائق في الإمارات، مثل “خلل التركيبة السكانية” والتي تزايدت خلال العقدين الماضيين بشكل مفرط دون تقديم أي حلول.

وهو الذي أدى مؤخراً إلى إزاحة الهوية الوطنية الإماراتية مقابل السماح للثقافات الأخرى بالحلول مكانها وتعديل القوانين بما يتناسب مع المقيمين لا مع الإماراتيين.

في 1975 كان عدد المواطنين 35% من عدد السكان وفي 2020 أصبحت النسبة 9.7%، إذ تضاعف عدد الأجانب بين (2005-2010)، وأحدثوا تغييراً جذرياً في الهرم السكاني؛ لأن معظمهم من الذكور ومن فئات السن القابلة للعمل. ومن الواضح أن هذه المشكلة تتفاقم ولا يبدو أن الاهتمام بها يرقى لمستوى إيجاد حلول.

الحقيقة الأخرى هي أنه على الرغم من التطور العمراني والنمو الاقتصادي القوي والسريع للإمارات، إلا أنه لا تطور في “البنية السياسية” والمشاركة الشعبية.

بما يتوافق النمو الاقتصادي، ومع الزيادة السكانية (من 196 ألف مواطن عام 1975 إلى قرابة مليون مواطن 2020)، ما يفرض طرقا أكثر شفافية وموثوقية وعصرية للمشاركة السياسية الشعبية بما يتوافق وطموح الشعب وآماله في استمرار التقدم.

إذ لا يوجد أي مبررات لغياب مجلس وطني كامل الصلاحيات ينتخبه كل الإماراتيين، وهذه حاجة مُلحة للانتقال إلى النصف الثاني للقرن الأول من تأسيس الإمارات، ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق يشارك فيها المجتمع بما يتواكب مع العالمية.

إضافة لذلك، أقدم حكام الإمارات على إشهار التطبيع مع إسرائيل دون النظر إلى مواقف الآباء المؤسسين، فقد ظل الشيخ زايد حاداً وصريحاً في موقفه المعلن تجاه الاحتلال إلى يوم وفاته.

كما أن هذه الخطوة جاءت مخالفة لرأي الشارع الإماراتي، وأظهر استطلاع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن 80% من الإماراتيين يرفضون هذه الخطوة، وبدا ذلك واضحاً من تكدس البضائع المستوردة من إسرائيل على رفوف المحلات التجارية داخل البلاد.

إن العودة إلى الجذور يفرض الثبات على رؤية الآباء المؤسسين بما يضمن العدالة والحقوق والحريات، وسياسة خارجية قوية متوازنة ومتصالحة، من أجل مستقبل كبير دون فجوات، بما يضمن دولة تواصل التقدم والبناء على إرث المؤسسين وسياستهم.