الإعلام الإماراتي في مرمى العقوبات.. سجل مخزي من غياب المهنية

يواجه الإعلام الإماراتي مجددا اتهامات دولية تؤكد غياب المهنية لديه ويتهدده عقوبات غربية في ظل تماهيه الكامل وخضوعه لسياسات النظام الحاكم في أبو ظبي وتحوله إلى أداة للقمع والاستبداد.

وأيدت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، شكوى رفعها المواطن القطري حمد علي الحمادي، في 2018، إثر بث فضائيات إماراتية “اعترافات مسجلة” انتزعت منه تحت التعذيب من قبل السلطات الإماراتية.

وجاء في قرار أصدرته الهيئة البريطانية أن قناة أبوظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام والتي تمتلك رخصة صادرة عن أوفكوم بثت في 22 يونيو/ حزيران 2017 مقابلة مسجلة تحت عنوان “اعترافات عميل المخابرات القطري في تشويه سمعة الإمارات”.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغما عن إرادة السيد حمد الحمادي الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن، خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة البريطانية وتنتهك قواعد الخصوصية.

وقالت أوفكوم في المذكرة إنها تدعم شكوى “المعاملة الظالمة وغير العادلة في البرنامج الذي تم بثه، والتعدي غير المبرر على الخصوصية فيما يتعلق بالحصول على المواد المدرجة في البرنامج”.

وتوعدت الهيئة البريطانية بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير لعدد من القواعد من المدونة المنظمة لمؤسسة البث.

وأشارت في مذكرتها إلى أنه سيتم تحديد نوعية العقوبات التي ستتخذها ضد تلك القناة، خلال الأسابيع القادمة. وأوضحت “تعتبر أوفكوم أيضا أن انتهاكات القواعد 7.1 و 8.1 من الكود جادة. لذلك نُخطر المرخص له (القناة الإماراتية) أننا ننوي النظر في المخالفات لفرض عقوبة”.

وفي يونيو/ حزيران 2017، بثت كل من قناة أبوظبي وقناة الإمارات ما زعمت أنها “اعترافات ضابط مخابرات قطري” حول تورط الدوحة بإنشاء جيش إلكتروني بهدف “بث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل بالإمارات”.

واعتبرت قطر حينها أن ما قامت به تلك الفضائيات “مغالطات” تستهدف “تزييف الحقائق ضمن حملات إعلامية مشبوهة تستهدف تحقيق مآرب دنيئة”.

وتم بث تلك “الاعترافات” في ظل أزمة خليجية حادة اندلعت في أعقاب قيام الإمارات والسعودية والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر.

وتبث قناة أبوظبي المملوكة لحكومة الإمارات في المملكة المتحدة على منصة القمر الصناعي. ورخصة الخدمة مملوكة لشركة أبوظبي للإعلام.

وتؤكد إدانة الهيئة البريطانية تورط قناة أبوظبي الحكومية في انتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الصحافة.