فساد عمولات السلاح الإماراتي أمام القضاء الفرنسي
تنظر محكمة تجارية دولية في باريس بقضية فساد عمولات الأسلحة الإماراتية التي تتم المرافعة بشأنها بين كبرى شركات السلاح الفرنسية المملوكة للحكومة وشركة إماراتية يملكها رجل أعمال إماراتي في جزر الأوفشور لتلقي العمولة.
وتشير وثيقة سرية نشرها موقع ويكيليكس الشهير وصادرة من محكمة التجارة الدولية لتسوية النزاعات التجارية، إلى أن الشركة الإماراتية تطالب بدفع مبلغ متبق من عمولة تقدر بـ40 مليون دولار من صفقة السلاح. وتخالف القضية قانوناً يجرم دفع العمولات والرشاوى في الصفقات التجارية.
وتخص الدعوى التي يتم الترافع بشأنها حالياً نزاعاً حول عمولة إماراتية متعلقة بصفقة أسلحة باعتها شركة “جيات” الفرنسية للصناعات لدولة الإمارات في العام 1993 وتم تنفيذها بنهاية العام 2008. وجيات شركة متخصصة في الصناعات العسكرية ومملوكة للحكومة الفرنسية. وتبلغ قيمة صفقة الأسلحة الفرنسية للإمارات 3.6 مليارات دولار.
وتشير الوثيقة إلى أن رجل الأعمال الإماراتي عباس إبراهيم يوسف اليوسف، يدعي أن شركة جيات لم تف بعقدها الخاص بدفع كامل العمولة التي تبلغ نسبتها 6.5% من قيمة الصفقة لشركته، وهو ما يعادل 235 مليون دولار.
وحسب الوثيقة، فإن شركة جيات توقفت عن الدفع بعد تحويلها مبلغ 195 مليون دولار من إجمالي العمولة إلى شركة اليوسف “كينزو” للاستشارات والإدارة، المسجلة في جزر” فيرجن آيلاندز” البريطانية. ويطالب اليوسف بتسديد مبلغ 40 مليون دولار المتبقي من قيمة العمولة.
لكن محامي شركة “جيات” يقولون في الدفاع إن الشركة الفرنسية أوقفت الدفع في أعقاب صدور قانون مكافحة “الفساد والرشاوى” عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والذي يجرم دفع الرشاوى والعمولات، وأصبح ملزماً للحكومة الفرنسية.
وحسب الوثيقة، قال المحامون إن شركة “كينزو” المملوكة لليوسف تشرع في ارتكاب جريمة فساد بمطالبتها بهذه الأموال. وسعت المحكمة التجارية لمعرفة الخدمات التي قدمتها شركة اليوسف لاستحقاقها هذه العمولة.
وفي المرافعات، ثبت أن بعض أجهزة الدبابات الفرنسية التي صدرت للإمارات تحتوي على أجزاء ألمانية الصنع. وكانت ألمانيا حينها تمنع تصدير الأسلحة لدول منطقة الشرق الأوسط.
وتدعي شركة اليوسف أنها قامت بإقناع مسؤولين ألمان برفع لوائح تمنع تصدير منتجاتها لدول الشرق الأوسط، لكن اليوسف فشلت في الإدلاء أمام المحكمة بأية بيانات بشأن أسماء الشخصيات الألمانية التي أقنعتها بعدم منع تصدير الدبابات الفرنسية إلى الإمارات.
وكان نشر موقع ويكليكس وثيقة من 49 صفحة لفساد كبير وراء صفقة الأسلحة الفرنسية/الألمانية مع دولة الإمارات وهي أسلحة يتم تسريبها لجماعات إرهابية في اليمن وليبيا وسوريا.
نص الوثيقة/ https://wikileaks.org/dealmaker/Al-Yousef/releases/
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رشاوى وتأثير في صناعة القرار في الإمارات باستخدام المخبرين والمستشارين.
ففي يوليو/تموز 2018 نشرت صحيفة الليموند الفرنسية تقريراً عن صفقة لشراء الإمارات قمرين صناعيين من فرنسا، وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى نفس الصفقة مع أبوظبي، وحسب مصادر الصحيفة التي تحدثت في أبوظبي، فإن المخابرات الأمريكية تعتمد بشكل رئيسي على «مُخبريها» المندسين داخل حاشية الشيوخ الإماراتيين ومكاتب الاستشارات الأنجلوسكسونية المكلفة بتقديم المساعدة.
وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لا تزال تشكل ثقلاً في دبي على ضوء ماضيها كقوة استعمارية سابقة، إلا أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تسن القوانين في أبوظبي.
وفي ملف الأقمار الصناعية الشهير، ساهمت شبكات النفوذ في ربح واشنطن للوقت من جهة، وإعاقة العدالة من جهة أخرى. أكد مسؤول رفيع سابق في وزارة الدفاع الفرنسية “اكتشفوا توفر مكونات أمريكية الصنع بنسبة تقل عن 10 بالمائة، الأمر الذي أثار حملة صحفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتحدث عن اكتشاف أجهزة تجسس، ولكن ذلك غير صحيح”.
ونتيجة لذلك، تم خلال شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2014 تجميد صفقة شراء القمرين الصناعيين الفرنسيين بحجة عدم الانتهاء من تجهيز القمرين في الوقت المحدد.
