الإمارات.. سجل طويل من فضائح غسيل الأموال
لدى الإمارات سجلا طويلا من فضائح غسيل الأموال موثقة بإدانات دولية ودعاوي قضائية داخل الدولة وخارجها وسط شبهات واسعة بتورط كبار المسئولين فيها.
وفي أحدث القضايا، قضت محكمة إماراتية بمعاقبة 8 متهمين وثلاث شركات لارتكابهم جريمة غسيل الأموال بمبلغ يقارب الـ14 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) من وإلى حسابات بنكية عدة بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات.
واستهدف المتهمون إخفاء المصادر غير الشرعية للأموال والانتفاع بها، وقضت محكمة الجنح حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد من الدولة وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية.
وقضت المحكمة بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.
وأوضحت النيابة أن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني ما نتج عنه تسرّب معلومات، إذ تمكن المتهم الأول في القضية من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال، واستولى بذلك على مبلغ كبير وعمد إلى إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي لمتهمة في القضية بالخدمات البنكية الإلكترونية.
وقالت النيابة الإماراتية إن المتهمين في الواقعة ارتكبوا جريمة غسيل الأموال، المُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
وسبق أن قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
وذكرت المنظمة أن “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات في الإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.
كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضافت أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.
وأكدت المنظمة أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من “مواطن قصور إستراتيجية”، حسب المنظمة.
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل/نيسان الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو/تموز، وأعطى تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا “متوسطا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل “الإرهاب”.
وقالت “فاتف” (مقرها باريس) إن الإمارات لديها “بوادر إدراك” للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل “الإرهاب”. وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة اللذين يمكن أن يستغلهما محترفو غسل الأموال.
وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة، كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.
وذكر التقرير أيضا أن هناك غيابا ملحوظا لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.
