تحقيق: فضائح فساد وسلوكيات قذرة تلاحق دبلوماسي الإمارات
تلاحق دبلوماسيو الإمارات فضائح فساد وسلوكيات قذرة حتى أنها تحولت إلى السمة الأبرز لغالبيتهم في تعبير عن حدة سقوط النظام الإماراتي واستعانته بالساقطين أخلاقيا لتمثيله.
أحدث فضائح دبلوماسي الإمارات لاحقت حمد الشامسي الذي شغل منصب سفير أبوظبي في بيروت الذي تم كشف تورطه في فضائحٍ عديدة، منها لا أخلاقية كضبطه في حالة سكر شديد متوجهاً بالشتائم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات أمنيّة بارزة.
كما تم ضُبط الشامسي بتهريب آثار مصر وبيعها لأفراد ومزادات عالمية في أوروبا ثم تبيّن أنه كان يستخدم صفته كسفير للقيام بهذه العملية إضافة إلى استخدام حمد مبارك الشامسي مدير جهاز الأمن السابق لتسهيل عملياته الاحتيالية.
وقد قبضت المخابرات المصريّة على الشامسي بعدما وثّقت الأعمال الجرمية التي ارتكبها بما في ذلك السرقة وعلاقاته النسائية الكثيرة، لينقل على إثرها إلى أبوظبي حيث لا يزال قيد الاعتقال.
جرى ذلك بعد تواصل سلطات القاهرة مع سلطات أبوظبي لاتخاذ إجراءات بحق الشامسي، وبعد توقيفه وتحقيق أجهزة الأمن الإماراتية في كل أنشطته، أُرسل الى بيروت من يتولى التدقيق في ملفات خدمته.
وأكدت مصادر متطابقة أن الشامسي كان يقوم “بعمليات تبييض عملة بين بيروت وأبو ظبي، إضافة الى شكوك أخرى، وخصوصاً أن السلطات الأمنية الإماراتية كانت قد أوقفت أحد زملاء الشامسي ممّن عملوا بصفة أمنية في بيروت لفترة طويلة، وأُبلغت عائلته أنه حوكم وأدين بتهمة التجنّد لمصلحة حزب الله في لبنان، وتسرّبت أخبار عن وجود نية لإعدامه”.
وصرح مسؤول أمني لبناني أنه على علم بتطورات ملفات الشامسي وأن جهات إماراتية طلبت التعاون في بعض الأمور، لكن أبو ظبي ترفض الكشف عن الأمر الآن، وتخشى أن تصيب الفضيحة العشرات، إن لم يكن المئات، من اللبنانيين الذين يعرفهم الناس بصفة إعلاميين وإعلاميات وسياسيين وسياسيات وناشطين وناشطات، وجميعهم كانوا يتصدّون بصورة دائمة لمهمة الهجوم على حزب الله وإيران.
قبل ذلك كشفت وثائق اطلعت عليها إمارات ليكس عن فضيحة مدوية لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري تتعلق بسرقة مكافآت مالية مخصصة لموظفي السفارة.
وأظهرت الوثائق أن السفير المنصوري استولى بشكل تعسفي على المكافآت المالية المخصصة لموظفي السفارة على مدار أكثر من عامين.
ومن بين تلك المكافآت التي نهبها السفير المنصوري ما يسمى اكراميات القمة العربية التي انعقدت في تونس في آذار/مارس 2019.
فضلا عن ذلك عمد السفير المنصوري إلى خصم رواتب ومخصصات مالية عن موظفي السفارة رغم شكوتهم المستمرة من سوء حالتهم الاجتماعية والمادية.
ويشغل المنصوري منصب سفير الإمارات في تونس منذ أيلول/سبتمبر عام 2018، ولاحقته على مدار سنوات عمله شبهات فساد واحتيال مالي.
وكان شغل قبل ذلك منصب قنصل الإمارات في إقليم كردستان العراق وعرف في حينه بتدخله العدواني لتقسيم العراق والتورط بقضايا فساد مالي.
واطلعت إمارات ليكس على عدة رسائل وجهها موظفو السفارة الإماراتية في تونس إلى وزير الشئون الخارجية الإماراتية السابق أنور قرقاش يطلبون فيها تدخله لإرجاع حقوقهم.
وانتقد الموظفون في رسائلهم من معاناتهم من واقع العوز والفقر والحرمان بفعل سلوكيات السفير المنصوري رغم مكانتهم الدبلوماسية وامتيازاتهم الكبيرة المفترض أن ينالوها.
كما طالب الموظفون من وزارة خارجية بلادهم التدخل لحفظ كرامتهم من الهرسلة والمعاملة السيئة التي يمارسها السفير المنصوري لكن دون جدوى.
ويعرف عن سفراء الإمارات امتلاكهم سجلا طويلا من فضائح فساد وسلوكيات قذرة لاسيما ما يتعلق بالفساد ودفع الرشاوي المالية.
ويبرز في مقدمة هؤلاء سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة الذي ارتبط مرارا اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.
إذ سبق أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن حصولها على وثائق قضائية، تشير إلى أن شركات مرتبطة بالعتيبة على علاقة بعملية احتيال على صندوق استثمار تابع للحكومة الماليزية تثبت ضلوعه بالاحتيال على صندوق استثمار ماليزي بمليارات الدولارات.
والمعلومات التي تم كشفها تتضمنها التسريبات خطيرة ورافقتها مطالب عديدة بالبحث في مسألة الحصانة الدبلوماسية، لأنه وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية الدبلوماسية، فإن أي نشاطات يقوم بها عضو أي هيئة دبلوماسية خارج عمله الدبلوماسي لن يحظى خلالها بالحماية القانونية.
ومؤخرا وسعت السلطات الهندية تحقيقاتها بفضيحة تهريب ذهب قيمته مليونا دولار أمريكية في حقيبة تابعة لقنصلية الإمارات في كيرلا جنوب البلاد.
وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات فتح تحقيقا مع مسئولين في كيرلا بينهم رئيس الجمعية التشريعية سريرام كريشنان.
وتشتبه السلطات في أن سريرام كريشنان نسق عملية تسلم الذهب المهرب مع مسؤول في قنصلية الإمارات الذي تواطؤ بدوره في عملية التهريب.
وتفجرت القضية صيف العام الماضي بعد كشف العثور على ذهب بوزن 30 كيلوغراما في حقائب دبلوماسية مرسلة من الإمارات إلى قنصليتها في ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند.
وتثبت الوقائع أن النظام الإماراتي تحول إلى مستنقع من الفساد الذي يشمل جميع مسئوليه داخل الدولة وخارجها وسط إدانات متكررة من منظمات ذات صلة عالمية بمكافحة الفساد والاحتيال المالي.
