وثائق: فضائح فساد لمسئولين إماراتيين مع رجل أعمال بريطاني
كشفت مصادر دبلوماسية عن فضائح فساد لمسئولين إماراتيين مع رجل أعمال بريطاني جرى اعتقاله مؤخرا في دبي وهو ما دفع السلطات الإماراتية إلى رفض تسليمه إلى الدنمارك.
وأفادت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن رجال الأعمال البريطاني سانجاي شاه أقام شراكات وعلاقات اقتصادية مع عدد من المسئولين من عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي على مدار سنوات.
وأوضحت المصادر أن الشراكات تضمنت عمولات بمبالغ مالية كبيرة وأن شاه يمتلك وثائق تؤكد تورط المسئولين الإماراتيين واستخدمه كورقة رابحة لمنع تسليمه إلى الدنمارك.
وقد أمرت محكمة إماراتية بعدم تسليم شاه، المتهم بالاحتيال على سلطات الضرائب الدنمركية إلى كوبنهاغن، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن محامي المتهم الرئيسي في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار.
وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي أعلنت الإمارات اعتقال شرطة دبي سانجاي شاه، ووصفته بأنه أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، للاشتباه في تورطه بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك.
وذكرت تقارير أن رجل الأعمال البريطاني، سانجاي شاه، تخصص في إنشاء شركات عدة تعمل على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة.
بينما قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، إن إلقاء القبض على شاه جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة بتنفيذ مذكرة القبض الدولية.
لكن لاحقا وخلال التحقيقات مع شاه اتضح حجم تورط كبار المسئولين الإماراتيين بصفقات الفساد التي أبرمها ما جعل السلطات تخشى انفضاح أمرهم دوليا حال تسليمه إلى السلطات الدنماركية.
وكان شاه يدير مركزاً للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة “أوتيسم روكس” الخيرية ومقرها بريطانيا والتي قدمت عروضاً لكبار الفنانين ضمن نشاطها في غسيل الأموال.
في وقت اعتقاله، قالت شرطة دبي إن الإمارة تلقت مذكرة اعتقال دولية من الدنمارك لشاه.
كما قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، آنذاك، إن شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.
بينما أشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس” والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.
