خفايا فضيحة جديدة لمحمد بن زايد في الولايات المتحدة

كشفت السلطات الأمريكية عن فضيحة جديدة لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات بتقديم رشاوي مالية لمسئول أمريكي لكسب النفوذ في البيت الأبيض.

وتتعلق القضية باعتقال توم باراك المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات في الولايات المتحدة دون إخطار السلطات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن باراك -وهو ملياردير وصديق لترامب- متهم بالعمالة للإمارات دون إخطار رسمي، ويواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات ما بين أبريل/نيسان 2016 وأبريل/نيسان 2018.

ووجه لائحة الاتهام مدعون فدراليون إلى باراك في منطقة بروكلين في نيويورك.

وذكرت لائحة الاتهام أن باراك (74 عاما)، ورجل أعمال إماراتي لم يسجلا نفسيهما ضمن لائحة الوكيل الأجنبي بموجب قانون “فارا” (FARA)، الذي ينظم عمل جماعات الضغط في الولايات المتحدة.

وأضافت لائحة الاتهام أن الرجلين استغلا نفوذهما لخدمة أهداف السياسة الخارجية الإماراتية داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت اللائحة أن باراك ومتهمَيْن -أحدهما إماراتي- عملوا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين للتأثير على الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وأشارت الوزارة إلى أن الثلاثة استفادوا مرارا من علاقة باراك بمرشح رئاسي وصل في النهاية إلى الرئاسة، في إشارة إلى ترامب.

وأضافت وزارة العدل الأميركية أن اعتقال واتهام باراك رسالة تحذير لكل من يحاول العمل لصالح حكومة أجنبية دون إخطار الوزارة.

فضيحة جديدة لمحمد بن زايد

جاء في لائحة اتهام وزارة العدل الأميركية أن رجل الأعمال الإماراتي راشد سلطان الشحي تواصل مع باراك في 2017 بشأن معارضة الإمارات لعقد قمة في منتجع كامب ديفيد الأميركي لحلحلة الأزمة الخليجية.

وكان باراك قد أخذ على عاتقه إقناع ترامب بعدم عقد القمة التي ألغيت فكرة انعقادها لاحقا.

وقد اعتقل باراك في مدينة لوس أنجلوس غربي أميركا، ويسعى المدعون الفدراليون إلى إبقائه رهن الاحتجاز، قائلين في التماس إلى القضاء إن ثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي يشير إلى احتمال هروبه.

وتوم باراك كان مؤيدا بارزا لحملة ترامب في رئاسيات العام 2016، وتولى إدارة لجنة تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت وكالة (AP) الأمريكية إن لائحة الاتهام ضد باراك تمس صميم العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والإمارات وترتبط مباشرة بحاكمها الفعلي محمد بن زايد.

إلى جانب التآمر، اتُهم باراك بعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في يونيو 2019 مع عملاء فيدراليين.

وتذكر التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام محمد بن زايد بالاسم، علما أن ولي عهد أبوظبي سبق أن تم فضحه في تقرير المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات أمريكا لعام 2016.

قال ممثلو الادعاء إن باراك زود المسؤولين الحكوميين الإماراتيين أيضًا بمعلومات حساسة حول التطورات داخل إدارة ترامب – بما في ذلك شعور كبار المسؤولين الأمريكيين حيال مقاطعة قطر التي استمرت لسنوات من قبل الإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى.

وكتب المدعون العامون: “الأسوأ من ذلك، في اتصالاته مع محمد بن زايد، أن المدعى عليه صاغ جهوده للحصول على منصب رسمي داخل الإدارة على أنها من شأنها أن تمكنه من تعزيز مصالح الإمارات، بدلاً من مصالح الولايات المتحدة” في رسالة تطلب اعتقاله.

وأشاروا إلى أنه يحمل جنسية الولايات المتحدة ولبنان، وهي دولة لم توقع اتفاقية تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.

عندما حاول باراك إقناع ترامب بتعيينه إما سفيرًا للولايات المتحدة لدى الإمارات أو مبعوثًا خاصًا إلى الشرق الأوسط، كتب لمحمد بن زايد أن أي تعيين كهذا “سيعطي أبو ظبي مزيدًا من الصلاحيات!”.

في إشارة إلى أن مجلة فوربس قدرت صافي ثروة باراك بمليار دولار في مارس 2013 وإمكانية وصوله إلى طائرة خاصة.

ووصفه المدعون بأنه “فرد ثري للغاية وقوي وله علاقات كبيرة مع لبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.