فضيحة تجسس جديدة للإمارات ضد عُمان
كشف الكاتب والإعلامي العُماني ورئيس تحرير موقع (أثير) موسى الفرعي عن تورط الإمارات بقضية تجسس جديدة ضد السلطنة.
وقال الفرعي في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن فضيحة التجسس الجديدة من المقرر أن يتم كشف تفاصيلها في وقت قريب.
فإن برأتم من تهمة الحسابات الوهمية وما تجره من فتنة فمن أين ستأتي البراءة من خلية التجسس السابقة والتي تم الإعلان عنها، وثانية التي سيفصح عنها قريبا
— موسى الفرعي (@moosaFarei) September 11, 2018
أما شعارات الأخوة التي تتغنون بها، فهي كلمات لا تتجاوز حناجركم، فالأخوة عمل يتقنه النبلاء وليس مجرد أقوال تعارضه بشكل عكسي أفعالكم في كل شيء.
مشكلتكم أن أصواتكم لا علاقة لها بأفعالكم وشتان بين أخ يحتضنك وآخر يتحين فرصة لطعنة في الظهر— موسى الفرعي (@moosaFarei) September 11, 2018
وكانت سلطنة عُمان أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير عام 2011 عن تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف نظام الحكم وآلية العمل الحكومي والعسكري في السلطنة، حسب ما أفادت وكالة الانباء العمانية.
وفي حينه نقلت الوكالة العُمانية حينها عن مصدر امني مسؤول قوله إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”.
وحسب مصادر خليجية مطلعة فان هناك اكثر من مجرد أزمة كانت تشوب العلاقات بين سلطنة عُمان والإمارات إثر نجاح المخابرات العمانية في تفكيك شبكة تجسس واسعة تقف وراءها اجهزة الاستخبارات العسكرية لدولة الإمارات.
وقالت هذه المصادر إن ضبط السلطات العمانية لشبكة التجسس الإمارتية كشف عن ان مهمة هذه الشبكة هي أكثر من جمع المعلومات العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية عن السلطنة، وإنما هدفها كسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين للإمارات لخدمة مشروع استراتيجي وهو التحضير لمرحلة ما بعد السلطان قابوس من اجل احتواء سلطنة عُمان والتمهيد لضمها لدولة الإمارات في مشروع كونفدرالي.
وحسب هذه المصادر فإن هذا المخطط الاماراتي ضد سلطنة عمان يستند إلى خلفية امنية قديمة أسس لها رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد ال نهيان، حيث أمر في منتصف السبعينات بتشكيل خلايا في صفوف العُمانيين من قبيلة (الشحوح) وكسب ولاءاتهم واستمالة بعضهم بإغراءات كبيرة للتخلي عن الجنسية العُمانية وحمل الجنسية الإماراتية.
وأشارت المصادر الخليجية إلى عيال زايد يتفقون في ضرورة احداث تغيير كبير في مرحلة ما بعد السلطان قابوس لضمان كسب شخصيات قيادية في سلطنة عُمان يكونون واقعين تحت تأثير القرار السياسي في الإمارات.
وأكدت المصادر حينها أن العُمانيين يدركون أن ولي عهد حاكم ابو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة محمد بن زايد هو من يقف وراء المشروع الأمني والسياسي المعد لسلطنة عُمان لضمان مساحات نفوذ وتحكم بالقرار السياسي والأمني في السلطنة.
وتؤكد المصادر أن المخطط الحقيقي الذي يسعى إليه مشروع شبكة التجسس الإمارتية هو العمل للتمهيد في دفع شخصيات موالية لأبو ظبي إلى أعلى المناصب في السلطنة، تمهيدا لاستثمار نفوذهم للتأثير في صناعة قرار بانضمام سلطنة عُمان إلى اتحاد كونفدرالي مع الإمارات.
ويطمع بن زايد في تحول الإمارات إلى كيان سياسي قوي لها منافذ على الخليج وعلى بحر العرب والمحيط الهادئ وصولا إلى الحدود اليمنية.
