منظمة حقوقية تدين ما تشهده سجون الإمارات في اليمن من فظائع وانتهاكات

أدانت منظمة “مواطَنة” اليمنية الحقوقية ما تشهده سجون دولة الإمارات والميليشيات التابعة لها من فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأبرزت صحيفة غارديان البريطانية ما جاء في التقرير الحقوقي الذي يكشف عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في مراكز الاحتجاز والسجون غير الرسمية، ولا سيما تلك التي تديرها جماعات مسلحة مدعومة من دولة الإمارات.

ويظهر التقرير كيف ارتفعت وتيرة الاعتقالات والقتل خارج نطاق القانون خلال النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات، حيث وثق في الفترة بين مايو/أيار 2016 وأبريل/نيسان 2020 أكثر من 1600 اعتقال تعسفي، و770 اختفاء قسريا، و344 حالة تعذيب، منسوبة لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن.

ووجد التقرير أن الحوثيين مسؤولون عن معظم عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، لكنه أشار إلى أن القوات الإماراتية والجماعات المسلحة الموالية لها مسؤولة عن أكثر حالات المعاملة الوحشية للسجناء، بما فيها تعليقهم رأسا على عقب لساعات، والانتهاكات الجنسية.

وفي سجن 7 تشرين أول/أكتوبر الذي تسيطر عليه قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في محافظة أبين، تعرض المعتقلون إلى أبشع الظروف وفقا للتقرير، حيث أجبروا على شرب البول، وتعرضوا للضرب بالمطارق، وللتعذيب الجنسي.

ونقل التقرير عن شهود قولهم إن جثث بعض المعتقلين ألقيت في فناء مستشفى قريب من السجن.

في الوقت نفسه، حملت منظمة “مواطنة” الحكومة اليمنية مسؤولية بعض الانتهاكات، وقالت إنها مسؤولة عن 282 اعتقالا، و90 اختفاء، و65 حالة تعذيب، و14 وفاة أثناء الاحتجاز.

وسبق أن وثّقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) “انتهاكات صارخة ترتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة.. تصل إلى مصاف جرائم الحرب” في السجون السرية التي تشرف عليها دولة الإمارات في جنوبي اليمن.

ومؤخرا كشف الناشط الإماراتي محمد القايدي تفاصيلا صادمة عن التعذيب في سجون أبوظبي في اليمن التي سبق أن وثقتها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية.

وقال القايدي على حسابه في تويتر إن السجانين داخل السجون التي تديرها السلطات الإماراتية في اليمن يقومون بإجراء قرعة يومية من أجل توزيع السجناء على أدوات التعذيب المختلفة.

وأوضح القايدي أنه يتم المقامرة بين السجانين يوميا على اسم السجين الأكثر صموداً، والسجين الذي سيطلق صرخاته أولاً .. والسجين الذي سيقوم بالبكاء من فرط التعذيب.

وسبق أن كشفت شهادات سجناء معتقلين بسجن يمني خاضع لسيطرة دولة الإمارات تعرضهم لعمليات تعذيب بشعة وممنهجة وفق جدول زمني محدد، بالإضافة إلى استخدام العنف الجنسي كأداة أساسية لإلحاق العقوبة بهم لاستخلاص “الاعترافات”.

وبحسب الشهادات التي رصدتها وكالة “الأسوشيتد برس” العالمية للأنباء على لسان المعتقلين، فإن “القائمين على عمليات التعذيب كانوا يتبعون جدولا زمنيا محددا، الضرب أيام السبت، التعذيب أيام الآحاد، والاثنين استراحة. في الأيام الثلاثة الأخرى تعاد الكرة ذاتها. في أيام الجمع يحين وقت الحبس الانفرادي”.

وروى سجين يمني احتجز دون تهم سبل التعذيب والاعتداء الجنسي من خلال رسوماته التي هربت إلى “الأسوشيتد برس” من سجن بير أحمد في مدينة عدن جنوبي البلاد، وتقدّم لمحة قاتمة لعالم خفي من انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

وأوضح السجين وستة معتقلين آخرين لوكالة “أسوشيتد برس”، أن العنف الجنسي هو الأداة الأساسية في إلحاق العقوبة بالمعتقلين لاستخلاص “الاعترافات”. وتظهر التخطيطات التي رسمت على ألواح من البلاستيك رجلا عاريا معلقا من أغلاله أثناء تعرضه لصدمات كهربائية، ونزيل آخر على الأرض محاط بكلاب تزمجر فيما يقوم عدة أشخاص بركله، وتخطيطات لعملية اغتصاب.

وقال السجين مختصرا نحو عامين من الاحتجاز الذي بدأ العام الماضي بعد أن تحدث ضد الإماراتيين علنًا: “أسوأ ما في الأمر هو أنني كنت أتمنى الموت كل يوم ولا أستطيع أن أجده”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف التحقيق الذي أجرته وكالة “أسوشييتد برس” عن السجون السرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعذيب على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين حددت الوكالة ما لا يقل عن خمسة سجون تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإخضاعهم.

وأوضحت أنه خلال الحرب اليمنية الدائرة منذ ثلاث سنوات، استولت القوات الإماراتية، التي تدعي أنها تقاتل نيابة عن الحكومة اليمنية، على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب اليمن واعتقلت مئات الرجال واحتجزتهم في شبكة من ما لا يقل عن 18 سجنًا سريًا للاشتباه في كونهم أعضاء في تنظيم “القاعدة”. وتم احتجاز السجناء دون تهم أو محاكمات.

وقال شهود عيان إن حراسًا، يعملون تحت إشراف ضباط إماراتيين، يستخدمون عدة أساليب تعذيب وإذلال جنسية. وأضافوا أنهم يغتصبون معتقلين ويلتقطون مقاطع فيديو لهم. بينما ينتهك سجناء آخرون جنسيًا عن طريق الاعتداء عليهم جنسيًا بواسطة قطع خشبية ومعدنية، حسبما قال رجل يبلغ من العمر 45 عامًا اعتقل أكثر من عامين وتحدث، مثل غيره من المعتقلين، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.

وقال مسؤول أمني سابق، تورط في عمليات تعذيبه لانتزاع اعترافات إنه يتم استخدام الاغتصاب كوسيلة لإجبار المعتقلين على التعاون مع الإماراتيين في التجسس. وأضاف “في بعض الحالات، يقومون باغتصاب المعتقل وتصويره، واستخدام الفيديو كوسيلة لإجباره على العمل معهم”.

وأكد مسؤولون أميركيون العام الماضي، أن الولايات المتحدة استجوبت بعض المعتقلين في سجون سرّية تديرها الإمارات في اليمن. وشددت وزارة الدفاع الأميركية على عدم علمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، رغم أن الحصول على معلومات استخبارية عن طريق التعذيب يعد انتهاكا للقانون الدولي.

ومن بين خمسة سجون وجدت فيها “أسوشيتد برس” تعذيبًا جنسيًا، هناك أربعة في عدن، وفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين يمنيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يخشون من أن الكشف عن مثل هذه التفاصيل قد يعرض حياتهم للخطر.

أحد السجون في قاعدة البريقة في عدن، مقرّ القوات الإماراتية، حيث شوهد ضباط أميركيون مع مرتزقة كولومبيين، بحسب سجينين ومسؤولين أمنيين. في الداخل، قال السجناء إن العسكريين الأميركيين في الزيّ الرسمي لم يكونوا متورطين مباشرة ولكنهم كانوا على علم بالتعذيب، إما عن طريق سماع الصراخ أو رؤية العلامات.

“في السجون يرتكبون أكثر الجرائم وحشية”، حسبما قال قائد يمني كبير في الرياض حاليا في إشارة إلى الاماراتيين.

وأضاف القائد الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام: “الانضمام إلى داعش والقاعدة أصبح وسيلة للانتقام من جميع الانتهاكات الجنسية وانتهاك أعراض الرجال … السجون، إنها تصنع داعش”.

والتعذيب، سياسة ممنهجة تعتمدها دولة الإمارات في سجونها، حتى داخل حدودها