تحركات حقوقية ضد جرائم الإمارات والميليشيات التابعة لها في اليمن

في خطوة جديدة لمناهضة دولة الإمارات وحربها الإجرامية، أطلق ناشطون سياسيون في اليمن رابطة حقوقية لمتضرري “الانتهاكات الإماراتية” في محافظة شبوة جنوبي البلاد.

وتحت اسم “رابطة أبناء شبوة المتضررين من جرائم الإمارات وميليشياتها” ستعمل الرابطة على المطالبة بمعاقبة المجرمين وإنصاف أسر الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات من دولة الامارات أو مليشياتها.

وأكد بيان صادر عن أسر الضحايا أن أهداف الرابطة هي كشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين وإنصاف الضحايا وأسرهم عن طريق القضاء وحده داعيين كل من تهمه الحقيقة والعدالة إلى الوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا في هذه المهمة والواجب الإنساني والشرعي والأخلاقي الكبير.

ودعت الرابطة الحكومة اليمنية الشرعية إلى الاضطلاع بواجبها وحماية المجتمع من عبث الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن قانون الدولة واحالة القتلة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما اقترفوه في حق الأبرياء.

وطالبت الرابطة كل المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان والإعلاميين والناشطين والمحامين وقادة الرأي وعموم المجتمع إلى الوقوف معنا ومناصرتنا في قضيتنا والتي هي قضية المجتمع كله.

وتعد الإمارات الدولة الثانية في التحالف العربي الذي يقوم بعمليات عسكرية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، وأسست أبوظبي خلال سنوات الحرب قوات موازية للحكومة اليمنية تسيطر على عدة محافظات جنوبية في اليمن.

وتواجه الإمارات والقوات الموالية لها في اليمن، اتهامات بارتكاب انتهاكات متكررة، بينها قتل مدنيين وجنود حكوميين عن طريق القصف الجوي، علاوة على إقامة السجون السرية وممارسة أساليب مختلفة من التعذيب في تلك السجون.

وكانت كل من وكالة “أسوشيتد برس” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” قد نشرت تقارير عن وجود شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، إذ بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. وأدى النزاع المرير إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

على صعيد متصل اتهمت منظمة حقوقية المجلس الانتقالي الانفصالي الموالي لدولة الإمارات في اليمن، بارتكاب انتهاكات عديدة في أرخبيل سقطرى جنوب شرقي البلاد، بينها اعتقالات تعسفية وطرد لمعارضين من وظائفهم.

وقالت منظمة “سام للحقوق والحريات” (غير حكومية- مقرها جنيف)، في بيان، إن “مليشيا المجلس الانتقالي تنتهك حقوق الإنسان في سقطرى منذ سيطرتها على الجزيرة في 19 يونيو/ حزيران الماضي”.

وبعد حصار لعدة أسابيع، ومواجهات مع القوات الحكومية، سيطرت على سقطرى قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى أن الحكومات المتعاقبة همشت الجنوب تنمويا، وأقصت الجنوبيين من المشاركة في السلطة.

وأضافت أن “مليشيا المجلس، المدعومة إماراتيا، اعتقلت تعسفيا، الثلاثاء، الدكتور أحمد سالم العامري، أستاذ الأدب بكلية التربية في سقطرى من مقر عمله، واحتجزت حريته خمس ساعات، بسبب نشر رأي عن أوضاع الجزيرة”.

واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل تدهورا مقلقا وانتهاكا صريحا للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني.

كما أفادت المنظمة بأنها “رصدت طرد معارضين لمليشيا المجلس الانتقالي من وظائفهم والقيام باعتقالات تعسفية طالت العديد من النشطاء والمعارضين، كان آخرها اعتقال مدير ميناء سقطرى، رياض سعيد سليمان، الأحد الماضي”.

وتابعت: “في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتقلت مليشيا الانتقالي كلا من أحمد حديد خميس، وسعد أحمد محمد القدومي، ورمزي جمعان محمد، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة سلمية خرجت في مديرية قلنسية”.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن “مليشيا الانتقالي ترتكب هذه الانتهاكات في ظل وجود ودعم من القوات السعودية، التي يزيد عدد أفرادها عن ألف جندي”.