تلاحق اتهامات التواطؤ في جرائم حرب حاصلة في أوكرانيا، منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” تحت رئاسة دولة الإمارات، في وقت تعزز فيه أبوظبي تحالفها مع روسيا.
وتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى منظمة الإنتربول التي يرأسها المسئول الأمني الإماراتي “ناصر الريسي” منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وسط اتهامات غربية لأبوظبي بالانحياز إلى روسيا في هجومها ضد كييف.
وقد اتهمت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، منظمة “الإنتربول” بالتقاعس وتلافي إصدار نشرات حمراء ومذكرات توقيف دولية بحق قيادات روسية متهمة بجرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “الإنتربول لم يعلن إلا عن إصدار نشرتين حمراوين لروسييْن مطلوبين من أوكرانيا”، وهما إفريم ألويان ويوسوب أبويف، المتهمان بالنهب والشروع بالقتل.
وسبق لأوكرانيا أن أعلنت فتح عشرات ألاف التحقيقات في جرائم حرب، ضمن حرب روسيا عليها، وتمكن جهاز الأمن الأوكراني ومجلس الاتحاد الأوروبي من تحديد مواطنين روس مشتبه بارتكابهم جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب لمدنيين أوكرانيين.
ويقول منتقدون إن (الإنتربول)، وإن كانت قواعده تمنعه من التعامل مع القضايا “ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي”، إلا أنه لم يتردد من قبل في إصدار النشرات الحمراء لأعداء الكرملين.
فقد قُبض على “بيل براودر”، المستثمر البريطاني الذي اتُّهم بالإساءة للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بعد أن شارك في حملة ضغط لدى الولايات المتحدة لمعاقبة مسؤولين روس مشتبه بارتكابهم انتهاكات حقوقية، واحتُجز مدة وجيزة في إسبانيا عام 2018 بناء على مذكرة من الإنتربول صدرت بطلبٍ من موسكو.
فيما قال “براودر”، مؤسس شركة الاستثمار “هيرميتاج كابيتال”، إن “الإنتربول أصبح أداة في أيدي الديكتاتوريين لملاحقة أعدائهم، أما مهمته الأساسية فيفشل فيها فشلاً ذريعاً بتقاعسِه عن مطاردة القتلة والمغتصبين في الجيش الروسي، ممن ارتكبوا جرائم حرب مروعة”.
وسُجن “ييفين لافرينشوك”، مدير دار أوبرا أوكرانية، في إيطاليا هذا العام مدةً تزيد على شهرين بعد أن قُبض عليه بناء على نشرة حمراء طلبت روسيا إصدارها.
واتُّهم الرجل بارتكاب جرائم مالية في موسكو، التي كان يعيش فيها حتى ضمَّت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، ثم أُطلق سراحه بعد أن خلص الإنتربول إلى أن المزاعم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية.
وحسب التقرير، قتلت القوات الروسية مدنيين عزل في بلدات ومدن مختلفة في أنحاء أوكرانيا، ومنها بلدة بوتشا، التي عثرت فيها أوكرانيا بعد إعادة السيطرة عليها في مارس/آذار الماضي على جثث عشرات الأشخاص، بعضهم قُتلوا وأذرعهم مقيدة خلف ظهورهم.
بالمقابل يصر الكرملين على أن الشهادات ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي تبرهن على مشاركة قواته في جرائم حرب ليست إلا جزءاً من مؤامرة غربية لتشويه سمعة البلاد والإساءة للرئيس الروسي.
وارتفعت حدة الانتقادات لدول خليجية على رأسها الإمارات والسعودية بعد قرار مجموعة “أوبك+” التي تنضوي أبوظبي تحته، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل نفط يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو قرار أغضب واشنطن.
ومن شأن القرار أن يرفع أسعار النفط وهو ما لا تريده الولايات المتحدة التي تعاني من ارتفاعات غير مسبوقة في نسبة التضخم.