ندوة حقوقية في جنيف تبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

أبرزت ندوة حقوقية عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وحظر حرية الرأي والتعبير في الدولة.

ونظم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) الندوة لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي في الإمارات في ضوء الانتهاكات الجسيمة من سلطات أبوظبي.

واستضافت الندوة التي انعقدت قبل أيام عبر الانترنت، جمعية المراسلين المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (ACANU).

وناقشت الندوة القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والانتهاكات الحاصلة فيها.

وطرح الصحفيون خلال الاجتماع تساؤلات حول قضايا ملحة مثل قضية الأمير لطيفة ابنة نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد المحتجزة تعسفيا منذ سنوات.

كما تناول الصحفيون مسألة التعذيب في السجون الإماراتية، وسجينات الرأي، والمعارضين المقيمين في الخارج والإجراءات القمعية المتخذة بحقهم.

وشارك في الندوة المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان صفوى عيسى، وحمد الشامسي المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، وآلاء الصديق ابنة سجين الرأي عبد الرزاق الصديق والمديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان.

تدهور حقوقي بالغ

قالت صفوة عيسى خلال الندوة إن حالة حقوق الإنسان في الإمارات تتطلب اهتماما خاصا لأنها لم تتحسن منذ سنوات.

وأكدت عيسى أنه لا ينبغي تجاهل الأحكام القاسية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

ونبهت إلى أنه منذ إدانة المدافع عن حقوق الإنسان الناشط أحمد منصور، تم تكميم الحق في حرية التعبير إلى الأبد في الإمارات.

وسلطت عيسى الضوء على قضية الشيخة لطيفة، معتبرةً أنها “الشجرة التي تخفي الغابة” في إشارة إلى الواقع المظلم للسعودية.

وأشارت إلى رفض الفيلسوف الألماني الشهير يورغن هابرماس قبول جائزة “شخصية العام الثقافية” التي تمنحها إمارة أبو ظبي ضمن جوائز (الشيخ زايد للكتاب).

بالإضافة إلى ذلك، تناولت القوانين القمعية مثل الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات التي مكنت السلطات من ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحرية التعبير والحكم على أكثر من 60 من سجناء الرأي بأحكام قاسية تصل إلى 15 عامًا بعد محاكمات جائرة وكان من بينهم المحامي محمد الركن والأكاديمي ناصر بن غيث والناشط البارز أحمد منصور.