دعوات للإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات على غرار ما جرى في سوريا
رحب مركز مناصرة معتقلي الإمارات بالإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد في سوريا، معربا عن تضامنه مع عائلاتهم التي تحملت سنوات من القهر والغياب القسري.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه “إمارات ليكس”، إن هذه اللحظة تسلط الضوء على معاناة معتقلي الرأي في العالم العربي وتنبه إلى حقوقهم المنتهكة.
ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في الإمارات، وخاصة المحتجزين في سجن الرزين ومراكز الاحتجاز التابعة لجهاز أمن الدولة، مع ضمان حقوقهم في التواصل مع عائلاتهم دون قيود.
وشدد على أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، ويثير مخاوف بشأن الأضرار الجسدية والنفسية التي تهدد حياة المعتقلين الطبيعية بعد الإفراج.
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على السلطات في الإمارات والعالم العربي للإفراج عن جميع معتقلي الرأي وضمان حقوقهم، مؤكدًا أن الصمت الدولي يعزز الظلم ويقوض قيم العدالة والحرية.
ومؤخرا شجبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور “الواقع المروع للإدانات السياسية” التي استهدفت المعارضين السلميين في الإمارات في ظل قمع أبوظبي لأي تحرك يطالب بالإصلاح والحقوق.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد حقوقي أوروبي بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف 43 معارضًا من الإمارات بالاعتقال وأحكام سجن مغلظة على خلفية التعبير عن الرأي.
وقالت لولور إن القوانين الإماراتية تعرف الإرهاب بطريقة غامضة جدًا، ما يسمح بفرض عقوبات قاسية مثل السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام على معارضين سلميين من دون أي دليل على أعمال عنف.
وشددت المقررة الأممية على أن الحكم الصادر في 10 يوليو 2024 ضد 43 مدافعًا عن حقوق الإنسان في الإمارات يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوقهم الأساسية لا سيما أنه جاء بعد إعادة محاكمتهم بعد سنوات من اعتقالهم التعسفي.
وخلال الندوة قدم الناشط الإماراتي المعارض أحمد النعيمي شهادة مؤثرة عن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإماراتي ضد المعارضين وأفراد أسرهم.
وأكد النعيمي أن هذه الانتهاكات تشمل حرمانًا واسع النطاق من الحريات الأساسية، مشيرًا إلى تجربته الشخصية وشهادة شقيقه المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة ضمن المعارضين الـ43.
وشدد على أن استخدام تهمة “الإرهاب” لقمع الناشطين السلميين المؤيدين للديمقراطية يشكل تهديدًا خطيرًا، مطالبًا بضرورة كشف هذه الانتهاكات وإدانتها عالميًا.
ودعا النعيمي المجتمع الدولي والجمهور العالمي إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في الإمارات.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية دولية، الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسة تهدف إلى إبقاء المعتقلين السياسيين في السجن.
وبعد انتهاء جل أحكام السجن في قضية “التنظيم السري” التي اعتقلت على إثرها السلطات العشرات في 2012، فإنه جرى العام الماضي توجيه تهم جديدة لهم، علما بأنهم قيد الاعتقال منذ 12 سنة.
وكان القضاء الإماراتي أطلق اسم “تنظيم لجنة العدالة والكرامة” على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.
وانتهكت الإمارات، بحسب الخبراء القانونيون، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه”، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
