ترقب صدور الحكم في طعون قضية “الإمارات 84” وسط استمرار الإخفاء القسري
من المقرر صدور النطق بالحكم في طعون قضية “الإمارات 84” غدا الثلاثاء، وسط استمرار الإخفاء القسري لمعتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي عقابا لهم على مطالبتهم بالإصلاح والحريات العامة.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات عن تحديد يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعدًا للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الإمارات 84”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”.
وكانت المحكمة قد نظرت في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، والتي شملت إدانة 53 شخصًا وعدد من الشركات، مع إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، من بينها السجن المؤبد، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون درهم.
كما تضمنت الطعون طلبات من النائب العام لمراجعة بعض جوانب الحكم، خاصة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بحق 24 متهمًا.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إنه رغم استمرار المسار القضائي، تثير القضية قلقًا حقوقيًا متزايدًا، في ظل تأكيدات عائلات المحكوم عليهم بأنهم تعرضوا للإخفاء القسري منذ صدور الأحكام بحقهم في يوليو 2024.
وبحسب المركز يعد هذا الإخفاء انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، اللذين يؤكدان على الحق في معرفة مصير المحتجزين وضمان سلامتهم.
وتتابع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القضية عن كثب، وسط مطالبات متزايدة بضمان محاكمة عادلة، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا، واحترام حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.
ويعاني معتقلو الرأي في دولة الإمارات من ظروف قاسية وغير إنسانية في السجون التي تحولت إلى جحيم بالنسبة لهم مع دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى إدانة معاملة أبوظبي للمعتقلين الذين يتم احتجازهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
ويواجه هؤلاء المعتقلون، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات السياسية في الإمارات الاعتقال التعسفي، والتعذيب الوحشي، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي، مما يجعل ظروفهم في السجون توصف بأنها “جحيم”.
