إمارات ليكس ترصد.. قرار برلماني في إيطاليا بوقف بيع أسلحة إلى الإمارات
وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة إلى دولة الإمارات وحليفتها السعودية على خلفية ما يتورطان بارتكابه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.
وجاء قرار البرلمان الإيطالي انطلاقا من “الخشية من استخدام تلك الأسلحة من قوات الإمارات والسعودية في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن”.
والقرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وخلال الفترة الماضية، منعت ألمانيا والدنمارك بيع الأسلحة للسعودية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذان صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي “الأسوأ في العالم”.
والأسبوع الماضي أعلنت الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية والإمارات بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى المملكة.
وقالت الحكومة في بيان إنها “تعارض قرار محكمة الاستئناف، وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف” وأبرزهم الإمارات.
وأضافت أن “الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير”.
وكانت قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، واستخدمت في الحرب باليمن.
وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.
وفي مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية”.
وقضت المحكمة العليا، في يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
في السياق منعت وزارة الخارجية السويسرية قبل يومين شركة بيلاتوس لصناعة الطائرات من العمل بالسعودية والإمارات، قائلة إن الشركة خرقت القواعد الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي لقوات مسلحة أجنبية تخوض الآن حربا في اليمن.
وقالت الوزارة أنها جمعت “أدلة كافية” على أن بيلاتوس لم تكشف عن أنشطتها في دعم جيوش أجنبية حسبما ينص عليه القانون السويسري، مضيفة أنها أبلغت النائب العام عن أوجه القصور لإجراء مزيد من التحقيقات.
وتحقق الحكومة السويسرية فيما يتعلق بشركة بيلاتوس منذ شهور.
ووفقا للتقرير السنوي للشركة وقعت بيلاتوس في عام 2017 عقدا مع السعودية لدعم أسطول طائرات بي.سي-21 التي يشغلها السلاح الجوي السعودي.
وقالت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في بيان “بعد التحقيق في الأمر بعناية، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية… لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية.
ومن ثم طالبت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية بوقف استمرار هذه الخدمات”.
وذكرت الإدارة أن بيلاتوس أمامها 90 يوما للخروج من السعودية والإمارات مضيفة أن الشركة يمكنها الاستمرار في التوريد للقوات المسلحة في قطر والأردن.
وقالت الشركة “بيلاتوس لصناعة الطائرات ستراجع قرار الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية وتتقدم برد في الوقت المناسب”.
وفي نوفمبر الماضي انضمت دولة أوروبية جديدة هي هولندا في قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات والسعودية وحلفائهما بسبب تورطهما بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.
وفي حينه أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ أنه لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية ومصر والإمارات ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن.
وأضافت الوزيرة الهولندية -في معرض ردها على أسئلة النواب في البرلمان- أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.
وأشارت إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات”.
وكان البرلمان الأوربي دعا في عدة مناسبات إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن. كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقفت الدانمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب حرب اليمن. وإلى جانب الأسلحة يشمل القرار الدانماركي التقنيات التي قد تكون لها استخدامات عسكرية.
كما سبق أيضا أن أعلنت وزارة الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية، على خلفية ما سمتها “التطورات الأخيرة” في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن.
بدورها، دعت ألمانيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها وأن تعلق مبيعات الأسلحة للمملكة في الوقت الراهن.
وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.
وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي “الأسوأ في العالم”.
