تورط مسئول إماراتي في قضية اختلاس مالي كبرى

كشفت تحقيقات إماراتية عن تورط مسئول في منصب رفيع في إمارة دبي في قضية اختلاس مالي كبرى في أحدث فضيحة تشهدها الإمارات.

وبحسب التحقيقات التي أطلعت إمارات ليكس على اجزاء منها، فإن مسئولا في مكتب نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد تورط في قضية الاختلاس.

ويتعلق الأمر بتسهيلات قدمها المسئول الذي يتم التكتم على اسمه في هذه المرحلة، لمدير مالي بمؤسسة تجارية كبرى مقابل حصوله على 50 في المائة في قضية الاختلاس.

وتعمل السلطات في دبي على توسيع تحقيقاتها للبحث عن شركاء محتملين في القضية التي هزت عالم الأعمال والشركات في الإمارة ذات السمعة السيئة في غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية.

وقد قضت محكمة في دبي غيابيا بسجن المدير المالي المختلس بثلاثة أعوام، وذلك بعد إدانته باختلاس، 11 مليوناً و97 ألف درهم، أي ما يعادل ثلاثة ملايين دولار أميركي تقريبا، فيما لا يزال يستمر التحفظ على ملف المسئول الإماراتي المتورط في القضية خشية الفضيحة.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن المحكمة قد دانت ذلك المتهم بالاستيلاء على رواتب موظفي شركته، بالإضافة إلى سرقة نحو 8 ملايين درهم من خزنة أموال في مقر عمله، قبل أن يفر إلى موطنه.

وقد بدأت القضية عندما استلم أحد ملاك المؤسسة في مايو الماضي رسالة وبعض المستندات (تبين أنها مزيفة فيما بعد)، تفيد بتعرض مقر الشركة للمداهمة من قبل أجهزة الشرطة والتحفظ على الأموال التي تقدر بـ 7 ملايين و700 ألف درهم من الخزنة التي تقع تحت مسؤولية المدير المالي ومن ثم إبعاده إدارياً.

وأوضح وكيل ملاك المؤسسة، أن الشرطة باشرت التحقيق بعد أن تقدم بالبلاغ لديها للاستفسار عن الرسالة التي وصلت إلى أحد الملاك.

ولفت إلى أنه جرى فتح تحقيق داخلي في المؤسسة وتمت مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخلها، فتبين أن المدير المالي كان قد أقدم  فجر يوم تغيبه على فتح الخزنة وسرقة 7.7 مليون درهم.

وأوضحت التحقيقات الداخلية، استيلاء المدير الهارب كان قد استولى أيضا على 3 ملايين و200 ألف درهم رواتب الموظفين، كما بينت تحويل المدان لنفسه رواتب 4 أشهر تقدر ب 143 ألفاً خلال 40 يوماً فقط.

وقد غادر المدير الهارب دولة الإمارات بشكل سهل وبحوزته المبالغ التي تم اختلاسها بمساعدة مباشرة من المسئول في مكتب محمد بن راشد مقابل حصوله على نصف المبلغ الإجمالي.