فضائح بيع قطاعات نفطية في شبوة ومؤامرات الإمارات على ثروة اليمن

كشف مركز دراسات يمني عن فضائح فساد ونهب تتعلق في عمليات بيع قطاعات نفطية في محافظة شبوة وارتباط ذلك بمؤامرات دولة الإمارات على ثروة اليمن.

وقال موقع مركز “هنا عدن للدراسات الاستراتيجية” إن مناطق اليمن الشرقية تحولت إلى بؤر صراعات ساخنة ومواجهات عسكرية، تدور رحاها من وقت إلى آخر في المثلث الجغرافي النفطي الذي يشمل محافظات شبوة ومأرب وحضرموت، في مغزى واضح يدل على طابع هذا الصراع الذي يتركز.

وبحسب المركز فقد تصاعد التحركات المكثفة منذ مطلع العام الحالي 2025 باتجاه قطاع النفط والغاز في محاولة لفرض واقع جديد على المناطق الغنية بالثروات الباطنية فضلاً عن إعادة النظر في عقود الشركات والاستثمارات النفطية والغازية، والتخطيط الإعادة تشغيل حقول ورفع مستوى الإنتاج في أخرى سبق أن أعيد تشغيلها بصورة جزئية.

في نفس الوقت تعاني اليمن من أزمة مالية واقتصادية خانقة تسببت في تدهور الحالة المعيشية للسكان بسبب توقف تصدير النفط الخام، والتي وصلت إلى 80 ألف برميل في اليوم بما قيمته 6 مليون دولار يومياً – وكذا بسبب فساد قطاع المصافي واستيراد المشتقات النفطية وتقاسم الهوامير وبيع حصصها بأعلى الاثمان وكل هذا يتحمله المواطن المغلوب على أمره فوق ما يعانيه من ويلات الحرب والحصار.

وقد خسر اليمن وفق تقارير اقتصادية، نحو 13 مليارات دولار من عائدات النفط والغاز منذ اشتعال الحرب في البلاد مطلع عام 2015، التي أدت إلى مغادرة عشر شركات عالمية مستثمرة في القطاع، وعشرات الشركات المحلية في النشاط ومجالات اقتصادية أخرى إضافة إلى توقف تصدير المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه الموازنة العامة في اليمن المتمثل بالنفط والغاز. ونفاد الاحتياطي من الدولار ودخول البلاد في أتون أزمات اقتصادية وإنسانية وغذائية تصنفها الأمم المتحدة بالأكبر على مستوى العالم.

وتتميز محافظة شبوة جنوب اليمن، بثروات نفطية وغازية من بين الأغنى في البلاد إلى جانب جارتها حضرموت، وتنتشر في المحافظة العديد من الحقول النفطية الهامة، بالإضافة للموانئ والمنشآت النفطية الحيوية والاستراتيجية

ولكن كغيرها من القطاعات النفطية في جنوب اليمن يستحوذ على قطاعات شبوة النفوذ الذي عززه نظام الوحدة اليمنية على مدى عقود لقد خلقت حالة اللادولة شبكات فساد تسيدها نافذون من قادة وشيوخ القبائل الموالية للنظام السابق بالإضافة لبعض الشركاء من الجنوب تحت أسماء وشركات معظمها وهمية.

وارتبطت شبكات النفوذ بالشركات النفطية الدولية التي وجدت في شبوة بيئة خصبة للاستكشافات النفطية والغازية قليلة التكلفة حيث لا رقابة حقيقية على أنشطة هذه الشركات وطرق عملها لضمان الحفاظ على الثروات والمقدرات والاستفادة السليمة والمثلى منها.

هذا بالإضافة إلى أن شبوة يوجد بها أكثر من 16 قطاع نقطي استكشافي مع احتمالية عالية لاكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز في القطاعات الاستكشافية الواعدة.

بلغت صادرات شبوة من النفط خلال الفترات الماضية بما يزيد عن 600 ألف برميل شهريا (13) شحنة) برعاية وإشراف وزارة النقط التابعة لحكومة الشرعية، وكانت تودع عائداتها 48 مليون دولار شهريا في حساب جاري لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض وليس لدى البنك المركزي اليمني بعدن.

وفي ظل المعاناة التي يعانيها الشعب من قل الموارد النفطية والاقتصادية نجد أن الحكومة الشرعية لم تأل جدا في تبديد هذه الموارد من خلال الإهمال ومنح حقوق الامتياز لشركات وهمية وضعيفة.

ويتضح من سجل تلك الشركات أنها تتبع في غالبها بشكل كلي أو جزئي لدولة الإمارات وذلك في إطار مؤامرات أبوظبي لنهب وسرقة ثروة اليمن.

وخاص المركز إلى التحذير من مخاطر تصاعد التحركات المكثفة منذ مطلع العام الحالي 2025، باتجاه قطاع النفط والغاز في محاولة لفرض واقع جديد على المناطق الغنية بالثروات الباطنية، فضلاً عن إعادة النظر في عقود الشركات والاستثمارات النفطية والغازية.

وبحسب المركز يهدف ذلك إلى السيطرة على حقول النفط في شبوة وحضرموت والسيطرة على ميناء الضبة ومنحه الشركات تابعة للإمارات وكذلك السيطرة على ميناء بلحاف في شبوة، وكذلك إعادة تشغيل مشروع الغاز المسال وخطوط الإمداد والتصدير بين مأرب وشبوة بضغط من التحالف العربي.