توثيق حقوقي: سلطات الإمارات تواصل قمعها الممنهج والشمولي

تواصل سلطات الإمارات قمعها الممنهج والشمولي وانتهاكاتها الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين والعمال الأجانب واللاجئين، بحسب ما أبرز مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقال المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن أبرز الأمثلة على القمع المنهج في الإمارات، هو رفض المحكمة الاتحادية العليا في الدولة مؤخراً، الطعون المقدمة من 53 شخصاً مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الإمارات 84″.

وأبرز المركز أن ذلك جاء بعد أن واجهوا اتهامات مفبركة في محاكمة افتقدت أدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، في وقت تعرض مواطنون أجانب أيضًا للاعتقال التعسفي والاضطهاد.

وبحسب المركز فإنه بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2025، اعتقلت السلطات الأمنية في الإمارات الناشط السياسي محمد فاروق سليمان (55 عاما)، بينما كان على وشك السفر في رحلة قصيرة خارج البلاد من مطار دبي.

ولايزال سليمان حتى الآن في احتجازٍ غير قانوني منذ ما يقارب 60 يوماً دون أن توجه له اية تهمة تُذكر.

ويُعد سليمان شخصية وطنية سودانية دافع لسنين طٍويلة عن الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. وقد تعرض للاعتقال سابقاً بسبب سعيه لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

كما كان أحد القياديين المؤسسين في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي شكلت تحالفاً سياسياً مدنياً في 01 يناير/كانون الثاني 2019.

في 12 مارس/آذار 2025، أصدر أصدقائه مذكرة للمطالبة بإطلاق سراحه من الاعتقال التعسفي دون توجيه تهمة رسمية ضده، جاء فيها ما يلي، “إن هذا الاعتقال التعسفي لا يُعدّ حادثة معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر لانتهاكات تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين.”

كذلك، حملت المذكرة حكومة الإمارات مسؤولية أي ضرر يحيق به في ظرفه الصحي المعتل، وطالبت السلطات السودانية والمجتمع الدولي وبضمنه مجلس حقوق الإنسان وجميع النشطاء للسعي من أجل إطلاق سراحه ووقف انتهاكات الإمارات لحقوق المواطنين السودانيين الذين لجئوا إليها بسبب الحرب.

وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات الاعتقال التعسفي للناشط السياسي البارز محمد فاروق سليمان، مطالبا حكومة الإمارات بإطلاق سراحه فوراً ودون أية شروط.

ودعا المركز الحقوقي السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، والتوقف عن انتهاك الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين والعمال الأجانب واللاجئين.

وشدد على أنه يجب على السلطات الإماراتية الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين والإعلاميين.