منظمة حقوقية تدعو لوقف كامل لصفقات الأسلحة للإمارات لتورطها بجرائم حرب

دعت منظمة حقوقية إلى وقف كامل لصفقات الأسلحة لدولة الإمارات لتورطها بجرائم حرب في عدد من البلدان.

وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الإدارة الأمريكية الجديدة على إلغاء نهائي لصفقة الأسلحة التي أُبرمت يوم 19/1/2021 في نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المنظمة إن مثل هذه الصفقة تعد دعما للنظام الإماراتي وتشجيعاً له لارتكاب مزيد من الجرائم في المنطقة.

وذكرت أن عددا من بلدان المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة كوارث إنسانية بفعل استخدام أسلحة تستوردها الإمارات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكدت المنظمة أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن أصبحت الآن مسؤولة عن كل الآثار السلبية التي ستترتب على تنفيذ تلك الصفقة الكارثية.

“التي من شأنها أن تُضاعف معاناة الضحايا وتنشئ مآس جديدة”.

خاصة مع عدم وجود ضمانات بالتزام الإمارات بعدم استخدام الأسلحة بصورة تخالف القانون والمواثيق الدولية.

فقد دلت الأحداث السابقة عدم احترام الإمارات لأي قانون في حربها مع الخصوم من أجل تحقيق أجنداتها.

صفقة الساعات الأخيرة

وذكرت المنظمة أن الصفقة المُشار إليها تم التوقيع عليها خلال الساعات الأخيرة لولاية ترامب.

إذ أعلنت السفارة الإماراتية في واشنطن أن الصفقة التي بلغت قيمتها 23 مليار دولار تم إبرامها الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني.

وتضمنت الصفقة شراء 50 طائرة من طراز “إف-35” بمبلغ 10.4 مليار دولار، و18 طائرة مسيرة من طراز “ام-كيو-9بي” بقيمة 2.97 مليار دولار.

إضافة إلى ذخائر مختلفة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 10 مليار دولار.

سجل إجرامي حافل

وأبرزت المنظمة أن للإمارات سجل حافل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إذ عكفت خلال العقد الأخير على زعزعة استقرار المنطقة العربية وتهديد أمنها، ليصبح لها في كل دولة علامة على وحشيتها ودمويتها، خاصة في اليمن وليبيا.

فقد شنت الإمارات هجمات عشوائية في هذه الدول أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين، كما تقوم بدعم ميليشيات منفلتة ومرتزقة ترتكب جرائم خطيرة.

وأكدت المنظمة أن الكلفة الحقيقية لهذه الصفقة وغيرها يتحملها الأبرياء والعُزل في اليمن وليبيا ويدفعون ثمنها من دمائهم واستقرار بلدانهم.

إذ تسعى الإمارات للاستحواذ على مقدرات تلك البلدان من نفط وموانئ وثروات أخرى.