أنفق النظام الحاكم في الإمارات مبالغ مالية هائلة على مدار سنوات ضمن هوسه العسكري خدمة لأطماعه وسياسة كسب النفوذ.
وتعاقدت الإمارات مع عشرات آلاف المرتزقة لتجنيدهم داخل الدولة وخارجها لتنفيذ مؤامراتها التوسعية.
وبخلاف الإعلان عن صفقات مثيرة لا يعرف مصيرها عن شراء أعداد كبيرة من طائرات الشبح الأمريكية متعددة المهام من طراز أف -35.
ومشاركة الإمارات ماليا في مشروع طموح لتطوير طراز جديد من القاذفة الأمريكية بعيدة المدي بي -52.
تعاقدت الامارات خلال السنوات الأخيرة على شراء 436 دبابة من نوع لوكلير الفرنسية و415 عربة مدرعة من نوع BMP – 3 ومدافع عيار 155 مم من نوع (G-6).
وتمتلك القوات الجوية الاماراتية 80 طائرة مقاتلة متقدمة من نوع اف 16 متعددة الأغراض بالإضافة إلى 30 مقاتلة ميراج 9-2000.
كما تملك الإمارات 38 مقاتلة فرنسية متعددة المهام من نوع ميراج 2000 يتم تطويرها لاحقا إلى ميراج 9-2000 وطائرات الهوك البريطانية، وطائرات عمودية يوروكوبتر إيه أس 332 سوبر بوما الفرنسية الصنع وإيه إتش-64 أباتشي الولايات المتحدة الأمريكية.
وسعت الإمارات لتطوير صناعتها الدفاعية إلى الحد الذي يمكن أن تتوقف فيه عن الاعتماد على بعض المبيعات والتدريبات العسكرية الأجنبية من الشركاء، بينما تعمل في الوقت نفسه لتصبح مورّدًا متخصصًا في السوق العالمي للسلاح.
ووفقا لمركز مالكوم كير كارنيجي ففي أواخر عام 2019، قامت دولة الإمارات بدمج 25 شركة دفاعية محلية في شركة واحدة شاملة اسمها Edge.
وتهدف الشركة المذكورة إلى تسريع إنتاج الأسلحة بشكل اقتصادي وليس وفقا لتوجيهات سياسية، وبحيث تتحول الإمارات للاعب أساسي في سوق السلاح الدولي.
وتشمل خطط الإنتاج لمصانع السلاح في الإمارات المركبات المدرعة والأنظمة الجوية من دون طيار.
كما فاجأت شركة نمر الإماراتية الفاعلين في سوق السلاح بتطوير نموذج من مركبات القتال الخفيفة التي تستخدم غالبا في حروب المدن. .
وتاريخيا فإن إيران هي أكبر تحد عسكري للإمارات، خاصة مع استمرار احتلال إيران لجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
لكن لا يعتقد أن الإمارات تضع صوب عينها أنها قد تواجه إيران عسكريا في أي وقت وهو أمر لم تفعله طوال تاريخها.
وهو ما يثير تساؤل حول العدو المحتمل الذي تتسلح الإمارات من أجله حتى أسنانها.
والإمارات شريك رئيسي للسعودية في الحرب على اليمن، وهي راعية لمرتزقة في ليبيا خلال السنوات الماضية.
حروب بالوكالة
قال صحفي أمريكي بارز إن دولة الإمارات تستغل الصفقات العسكرية مع بلاده للانخراط في حروب بالوكالة، مطالبا بوقف تسليح أبوظبي.
وأكد الصحفي والمؤلف “بيتر بينارت” أنه لا يوجد أي أسباب وجيهة لولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى أنظمة مثل الإمارات أو السعودية.
وذكر بينارت في مقابلة مع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، أن الإمارات تأخذ الأسلحة وتنخرط في حروب بالوكالة في كل مكان.
وحول جدوى الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة، قال بينارت: مما رأيته ليس الأمر كما لو أن مقاولي الدفاع الأمريكيين مهمون للغاية من حيث خلق وظائف للأمريكيين، إذ هناك العديد من الطرق أكثر إنتاجية لخلق الوظائف.
وأضاف “يتعلق الكثير من ذلك بحقيقة أن مقاولي الدفاع لهم تأثير كبير في واشنطن، إنهم يمولون الكثير من السياسيين وهناك الكثير من الأشخاص في الحكومة، بما في ذلك في إدارة جو بايدن، الذين عملوا لمقاولي الدفاع عندما كانوا خارج الحكومة”.
وتابع “من الأمور التي ينبغي علينا النظر إليها هو نوع الفساد الموجود في الطرق التي يستخدمها متعاقدو الدفاع لزيادة نفوذهم لدى الكونغرس وفي عالم السياسة الخارجية”.
وأبرز بينارت التأثير السيء لجماعات الضغط التي تمولها الإمارات والسعودية على السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال “تكمن المشكلة في أنه على الرغم من أن التقدميين في الولايات المتحدة قد تمكّنوا من ممارسة بعض الضغط على بايدن فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، إلا أن السياسة الخارجية بشكل عام تظل معزولة بشكل أكبر عن الضغط العام”.
وأضاف “لم يكن التقدميون قادرين على إحداث ضغط كافٍ على بايدن لجعله يعيد التفكير في هذه الممارسة الاعتيادية المتمثلة في منح مناصب لأشخاص كانوا يعملون في جماعات ضغط سابقًا”.
وأكد الصحفي الأمريكي أن إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية السعودية الإماراتية في اليمن لا يكفي.
وقال إنه من أجل وقف نزيف الدم في اليمن وإنهاء سنوات من الأزمة الإنسانية ومعاناة اليمنيين يجب أن يكون هناك جهد دبلوماسي.
وأشار إلى أن اليمن منقسم، وهناك السعوديون والإماراتيون وغيرهم ممن لا يزال لهم دور في البلاد، بينما يتضاءل التدخل العسكري الأمريكي.
وأكد بينارت على ضرورة استخدام النفوذ الأمريكي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان “الفظيعة” في دول مثل الإمارات والسعودية.