عقوبات أوروبية جديدة على كيانات اقتصادية كبرى في الإمارات

كشفت صحيفة politico أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على كيانات اقتصادية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية العلاقات المشبوهة مع روسيا.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي يتجه لعقوبات على شركة الشحن البحري SUN Ship Management Ltd التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي يشتبه في أنها تساعد روسيا في التحايل على القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين في بروكسل إنه يعتقد أن شركة امتلكت أسطولًا من ناقلات النفط الروسية لم يعد مسموحًا لها بشحن النفط بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي والدولية على الكيانات المملوكة لروسيا، لكن تحت ملكية SUN تمكنت الناقلات من الاستمرار في العمل.

قال اثنان من الدبلوماسيين إن من المعتقد أن شركة سوفكوم فلوت الروسية المملوكة للدولة قد نقلت أسطولها الكامل المكون من 92 سفينة في أبريل 2022 إلى شركة SUN ومقرها دبي من أجل الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي والعقوبات الدولية.

وتمت إعادة تسمية الشركة التي كان اسمها السابق SCF Management Services يشبه اسم Sovcomflot، فيما بعد باسم SUN Ship Management.

وقال الدبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي إن الشركة أصبحت إحدى الناقلات الرئيسية للنفط الروسي إلى دول من بينها الهند وكوبا، مما يوفر مصدرًا رئيسيًا للتمويل لروسيا.

وينص أحد مواقع الويب التي تزعم أنها تمثل الشركة على أنها “مملوكة لمواطنين إماراتيين وروس وتديرها شركات متعددة الجنسيات” وتمتلك وتدير وتشغل أسطولًا مكونًا من 92 سفينة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والكيماويات التي تحمل العلم الليبيري والقبرصي بسعة أكثر من 150 ألف طن من الحمولة الساكنة.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج مطلع العام الجاري دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.

ويشكل قرار إدراج الإمارات في القائمة السوداء جزءًا من نهج الجزرة والعصا الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه الدولة، والذي أظهر مؤخرًا بعض الاستعداد المتزايد للتعاون في تحقيقات الجريمة المنظمة.

كما سبق أن كشف المجهر الأوربي لقضايا الشرق الأوسط، عن توجيه منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي ومنظمات أوروبية أخرى خطابا يطالب بإضافة الإمارات إلى القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.

وأبرز الخطاب الذي تم إرساله في 22 أيلول/سبتمبر 2022، أن المشاركة المكثفة لدولة الإمارات في الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والشركات بالإضافة إلى مشاركتها في صادرات النفط والماس والذهب، تشكل مخاطر كبيرة لغسيل الأموال وبعض القطاعات غير المالية.

وجاء في الخطاب: تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة فخمة وساحرة ومضيافة للأجانب. ومع ذلك ، فإن سمعتها كملاذ ضريبي وسلطة قضائية سرية تلقي بظلال غامضة على هذه الجنة في الشرق الأوسط.

وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF) ، فإن المشاركة المكثفة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والشركات بالإضافة إلى مشاركتها في صادرات النفط والماس والذهب ، تشكل مخاطر كبيرة لغسيل الأموال وبعض القطاعات غير المالية متخلفة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفهم مخاطر غسيل الأموال.