كيانات الإمارات تحت التدقيق الدولي بسبب غسيل الأموال

أبرز موقع al-monitor الإخباري الدولي وضع كيانات الإمارات الاقتصادية تحت التدقيق الدولي بسبب فضائح غسيل الأموال ودعم أنشطة الإرهاب.

وقال الموقع إن كيانات الإمارات تورطت في العديد من فضائح خرق العقوبات المتعلقة بروسيا وإيران على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى تكرار فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات إماراتية لإبرامها صفقات نفطية مع إيران وغيرها من البلدان ممن تعرض لعقوبات دولية.

ولفت الموقع إلى إصدار مصرف الإمارات توجيهات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاولة لمواجهة الانتقادات العالمية للبلاد لتساهلها في هذه القضية.

تتعلق الإرشادات باستخدام أنظمة تحديد الهوية الرقمية التي تستخدمها المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البنك إنه يتعين على المؤسسات استخدام آليات تحديد الهوية والتسجيل والمصادقة في أنظمة الهوية الرقمية الخاصة بها.

وأضاف أنه يجب عليهم أيضًا استخدام بيانات المصادقة مثل عناوين IP لاكتشاف السلوك المشبوه ، بما في ذلك من “الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وعالية الخطورة”.

وذكر البنك المركزي أنه يجوز للمؤسسات المالية الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من هوية العملاء وتحديد هويتهم ، شريطة امتثال هذه الأطراف الثالثة للقانون الإماراتي لعام 2018 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد أنه يتعين على المؤسسات أيضًا استخدام أفضل الممارسات التكنولوجية ووضع تدابير حماية ضد الهجمات الإلكترونية وغيرها من الانتهاكات.

تم وضع دولة الإمارات على ” القائمة الرمادية ” لفريق العمل المالي في باريس في أوائل عام 2022 ، مما يشير إلى درجة عالية نسبيًا من غسيل الأموال. ومنذ ذلك الحين ، تعمل الدولة الخليجية على تنظيف عملها في هذا الصدد.

فرض البنك المركزي الإماراتي عقوبات على البنوك الخاصة في يوليو / تموز الماضي لعدم اتباع إجراءات الإبلاغ ، بينما فرضت وزارة الاقتصاد غرامة في ديسمبر / كانون الأول على الشركات لخرقها قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تجدر الإشارة أيضًا إلى ذكر البنك المركزي لـ “الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات”.

ومطلع العام الجاري أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.

وأعلنت وسائل إعلام أوروبية إدراج الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تأمل أن تزيد الضغط على أعضاء كارتل كيناهان الذين ما زالوا يعيشون هناك.

يعيش زعيم العصابة دانيال كيناهان ، ووالده كريستي وشقيقه كريستي جونيور في إمارة دبي منذ عدة سنوات ولديهم مصالح تجارية وعقارية واسعة النطاق هناك.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الآن دولة الإمارات ذات مخاطر عالية “تعرض أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل أنظمة الإرهاب”.

ومن المتوقع أن تفرض هذه الخطوة ضغوطا إضافية على السلطات في الإمارات لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية ضد قيادة كيناهان.