الكشف عن حكم إماراتي تعسفي بسجن 4 لاجئين سوريين
كشفت مصادر حقوقية عن إصدار محكمة إماراتية قبل أيام حكما تعسفيا بسجن أربعة لاجئين سوريين لمدة 10 أعوام في محاكمة شابها غياب أدنى معايير العدالة.
وقال المركز الدولي للعدالة والديمقراطية (International Center for Justice and Democracy) إن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة الإماراتية يوم الخميس الماضي.
وأوضح المركز أن الحكم قضى بالسجن 10 أعوام على 4 لاجئين سوريين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتشكيل خلية إرهابية وتجسسية.
وأفاد المركز الحقوقي أن من بين المحكوم عليهم اللاجئ السوري عبد الرحمن النحاس المحكوم بالسجن 10 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والإساءة لهيبة الدولة.
أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية يوم أمس الخميس حكماً بالسجن 10 أعوام على 4 لاجئين سوريين بتهمة الانتماء لجماعة الأخوان المسلمين وتشكيل خلية إرهابية وتجسسية, من بينهم اللاجئ السوري عبد الرحمن النحاس المحكوم بالسجن 10 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والإساءة لهيبة الدولة. pic.twitter.com/Jq0GwsL76p
— International Center for Justice and Democracy (@ICJD_UK) October 15, 2021
والشهر الماضي أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، عضوبة مغلظة بالسجن على الناشط النحاس لـ10 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والإساءة لهيبة الدولة.
وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن قوة من جهاز أمن الدولة اعتقلت النحاس، مؤسس منظمة (إنسان ووتش) التي توثق انتهاكات النظام السوري في مجال حقوق الإنسان في 23 ديسمبر 2019 بسبب بريد إلكتروني أرسله إلى السفارة الفرنسية يطلب فيه اللجوء السياسي.
ومنذ ذلك الحين، بقي النحاس مختفياً بشكل قسري في مكان مجهول حتى إحالته إلى المحكمة ونقله إلى سجن الوثبة في يناير 2021، حيث سمح له للمرة الأولى بإجراء مكالمة مع أهله، لكن السلطات الإماراتية منعته بعدها من إجراء أي تواصل، بسبب كشفه عن تعرضه للتهديد والتعذيب أثناء فترة احتجازه.
وخلال المكالمة الهاتفية التي تم تسجيلها وحصل مركز مناصرة معتقلي الإمارات على نسخة منها، ذكر النحاس أن وكيل النيابة وجه له تهمتين، وهما الانتماء إلى منظمة إرهابية بسبب تواصله مع منظمة الكرامة لحقوق الانسان، والإساءة لهيبة الدولة بسبب البريد الإلكتروني الذي أرسله للسفارة الفرنسية.
وأوضح النحاس أن وكيل النيابة قام بتهديده بالترحيل إلى سوريا ومواجهة عقوبة الإعدام إذا لم يوقع على اعترافات يدين فيها نفسه، مشيراً إلى إجباره على التوقيع معصوب العينين، على أوراق لا يعلم مضمونها.
يشار إلى أن مركز مناصرة معتقلي الإمارات رفع في 18 مايو الماضي مناشدة عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، بشأن حالة النحاس.
وكشف المركز في رسالته عن انقطاع الاتصال كليّاً مع الشاب السوري منذ 7 يناير 2021، ولم يستطع التواصل حتى مع وكيله القانوني.
وعبّر المركز عن مخاوفه من أن يواجه النحاس حكماً بالسجن لمدة طويلة بسبب نشاطه الحقوقي، مطالباً لولر بالتحرك من أجل الضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف محاكمته.
وفي 25 أغسطس الماضي وجهت لولور، مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة النحاس، أعربوا فيها عن قلقهم من أوضاعه، وأشاروا فيها إلى وجود معلومات تحمل نية السلطات الإماراتية إصدار حكم على النحاس بالسجن لمدة 10 أعوام، وهو ما حصل بالفعل.
