ضغوط دولية على الإمارات للإفراج عن 8 لبنانيين تعتقلهم تعسفيا
اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن محاكمة الإمارات لثمانية لبنانيين موقوفين لديها بتهمة “الإرهاب” هي محاكمات “جائرة” كونها تستند إلى اعترافات أجبر المتهمون على الإدلاء بها تحت “التعذيب”.
ومن المتوقع أن يصدر في منتصف الشهر الجاري حكم بحق الأشخاص الثمانية الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية بين ديسمبر 2017 وفبراير 2018.
ووصفت المنظمة الاتهامات الموجهة إليهم -وهي تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في الإمارات بناء على أوامر من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران- بأنها اتهامات “ملفّقة”.
وقالت الباحثة في المنظمة سيما والتينغ “تعرض هؤلاء الرجال للتعذيب، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات”، مشيرة إلى أن المتهمين قضوا سنوات طويلة في الإمارات لكنهم اليوم ممنوعون من رؤية أقاربهم أو حتى محاميهم بطريقة منتظمة.
ويعمل المتهمون في الدولة منذ سنوات، وكان سبعة منهم موظفين لدى خطوط طيران الإمارات، وعاش أحد المتهمين، ويدعى عبد الرحمن طلال شومان، في الإمارات لأكثر من 15 عاما، وكان يعمل مشرفا على الأمن والسلامة لدى “خطوط طيران الإمارات”.
وفي الثالث من أبريل، وخلال جلسة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية، روى شومان كيف تعرّض مرة للتعذيب على مدى ست ساعات وأُجبر على التوقيع على وثيقة اعتراف لم يُسمح له أبدا بالاطلاع على مضمونها، وفق المنظمة.
وأوضحت والتينغ أن “شومان احتفظ على حاسوبه بوثائق لتدريب زملائه حول السيناريوهات المختلفة في حال وقوع هجمات”، لافتة إلى أن هذه الوثائق “شكّلت جزءا من الاتهام الموجّه إليه بالتخطيط لشنّ هجوم على المطار”.
وأضافت “إذا كانت السلطات تأخذ تلك الاعترافات في هذه المحاكمة على أنها الحقيقة، فهذا يعني أنها لا تحترم القانون الدولي”.
ووضعت السلطات الإماراتية المتهمين في زنازين انفرادية على مدى أسبوعين، وهو ما يبلغ حدّ التعذيب أو غيره من سوء المعاملة، وفق معايير الأمم المتحدة للتعامل مع المساجين.
ويتحدر المتهمون جميعهم من جنوب لبنان، حيث يحظى حزب الله بنفوذ كبير. وتعد الإمارات حليفا رئيسا للسعودية، التي تعدّ الخصم اللدود لإيران وتصنّف حزب الله منظمة “إرهابية”.
وقالت والتينغ “من الواضح أنها (الاتهامات) مفبركة، وهذه محاكمة جائرة ضد أشخاص صودف أنهم شيعة من جنوب لبنان”، داعية المحكمة إلى الاعتراف بأن المحاكمة غير عادلة وإطلاق سراح المعتقلين الثمانية.
وقبل أيام دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل السلطات الإماراتية إلى إصدار عفو خاص عن 11 لبنانيا في سجونها، بينهم 3 محكومين و8 لم يصدر بشأنهم حكم نهائي بعد.
جاء ذلك في رسالة سلمها باسيل إلى سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي، موجهة إلى نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.
وتمنى وزير خاريجة لبنان في رسالته، من نظيره الإماراتي إصدار عفو خاص عن الموقوفين اللبنانيين الثمانية في الإمارات، إضافة إلى المحكومين الثلاثة.
وتتزامن تلك الخطوة، مع حملة، دشنها أهالي الموقوفين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، تطالب الحكومة بالتدخل لإطلاق سراح أبنائهم، قبيل محاكمتهم المقررة منتصف مايو/ أيار الجاري.
وفي مارس/آذار الماضي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الإماراتية باحتجاز ومحاكمة 8 لبنانيين، في ظل إجراءات جائرة، تضمنت الحبس الانفرادي في مكان مجهول منذ أكثر من عام.
ووفق “هيومن رايتس ووتش”، يعيش هؤلاء الرجال –وجميعهم مسلمون شيعة– في الإمارات ويعملون هناك منذ أكثر من 15 عاما، 7 منهم يعملون لدى “طيران الإمارات” كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار. وقال أقاربهم إن ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.
ونقل أهالي المعتقلين قصتهم إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، وأطلقوا وسم “#موقوفو_الإمارات” على “تويتر” لخلق أكبر مساحة من التواصل معهم، وليتفاعل معهم العديد من المغردين مطالبين بإطلاق سراحهم.
والشهر الماضي وجّهت منظمة “العفو” الدولية، رسالة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تطالب بالإفراج “فوراً” عن ثمانية لبنانيين معتقلين في الإمارات، بينما حدّدت محكمة الاستئناف في العاصمة الإماراتية تاريخ 15 مايو/ أيار المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي بحقهم.
